افتتح ظهر اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر فرص الاستثمار في غانا وذلك لتوثيق التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة. وشارك المؤتمر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعه والمشرف على وزارة الاستثمار وجون درامانى ماهما نائب رئيس جمهورية دولة غانا والمهندس أسامة صالح رئيس الهئية العامة للاستثمار ومجموعه كبير من الإعلاميين والصحفيين ورجال الأعمال .وأكد أسامة صالح رئيس الهئية العامة للاستثمار خلال المؤتمر على أهمية تشجيع ودعم رجال الأعمال المصريين للدخول في استثمارات جديدة في دولة غانا،وذلك في مجالات كثيرة منها الأدوية والزراعة وغيرها من المجالات المتاحة . وشدد على تمتع مصر وغانا براوبط كبيرة على مدار الأعوام السابقة، مما يعزز مزيدا من التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة.وأوضح أن مصر قامت خلال السنوات الماضية بإجراءات بهدف ترويج الاستثمار المصري بغانا ..حيث تم زيادة قيمة الناتج المحلي بالمقارنة بالسنوات السابقة وتعمل الحكومة جاهدة على تعزيز الجهود الرامية لزيادة الانتاج المحلي، مشيرا إلى أن ذلك يتضح من خلال النجاح في تخفيض العجز الضريبي خلال العام الجاري بالإضافة إلى تخفيض نسبة التضخم بنسبة 2%، مما كان له عامل أساسي على تواجد مصر ضمن أفضل عشرة دول من حيث الأداء الاقتصادي وفقا لتصريحات البنك الدولي خلال الأربع أعوام السابقة .و قال جون درامانى ماهما نائب رئيس جمهورية دولة غانا خلال امؤتمر الذى عقد ظهر اليوم أن تقارير البنك الدولي أظهرت مؤخرا اعتلاء غانا المرتبة الأولى في أفريقيا من حيث توفير بيئة استثمارية جيدة في شتى المجالات منها العقارات و التجارة و الصناعة و البترول و الغاز و مراكز المعلومات .وأكد على ترحيب غانا بمثل تلك الرغبة للاستثمار بها فى شتي القطاعات المختلفة من خلال القيام بعمليات تطوير في عدة مجالات وأضافة صناعات جديدة ..بالاضافة إلى كثير من الجهود للوصول إلي الأسس السليمة التي تساعدها علي تطوير تعاونها الدولي و تشجيع الاستثمار في بيئتها الاستثمارية، وأشار إلى ان غانا تعمل فى الفترة الحالية على رفع صادراتها من الكاكاو و الذهب و المعادن من خلال برنامج يعتمد على أسس غير تقليدية ، وتعتبرغانا القطاع الخاص من الاولويات الهامة لدى الدولة في مجال التوجه نحو النمو الإقتصادي. وأضاف أن غانا استطاعت بنجاح تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية و تعديل الوضع الإقتصادي من حيث الوصول إلي معدل إقتصادي يمكنها من التواصل الإقتصادي مع بلدان العالم ،وقد ساعدها على تحقيق ذلك الأمر من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتواجدة بالدولة ..بالاضافة إلى العمل على تخفيض مستوي الفساد المتواجد بالبلاد و تطوير التعليم و تنظيم العمالة والتأقلم مع المعاييرالإقتصادية العالمية ، مما ساعدها على الوصول إلى مراحل مختلفة من حيث استقرار البيئة الاقتصادية الكلية و تعديل الإطارات القانونية و التشريعية الخاصة بالاستثمار، والتى تضمنت تنظيم هيئات لتقوم بالإشراف على مجال التعدين و البترول والتي استطاعت الدولة التعمق به بشكل قوى وتم إعداد أطر و قوانين استثمارية خاصة به تقوم بإدارتها شركة عامة.وتدرس الدولة فى الوقت الحالي تمرير قانون جديد للبترول والغاز وذلك لعدم صلاحية القانون القائم والذى يرجع إلى عام 1984 الذى أصبح لا يتماشي مع الإنفتاح الإقتصادي والعولمة الحالية ، بالاضافة إلى التشريعات التى وضعتها غانا التى تتعلق بالاستثمارات التكنولوجية والسياحة و التعليم و الصحة .وأضاف أن بلاده تسعى خلال الفترة الحالية إلى تطوير البنية التحتية في شتى المجالات من حيث وضع تعديلات علي قانون العمل الجديد بهدف خلق انسجام ما بين الأعمال الاستثمارية المتواجدة، و أيضاً تم وضع أُطر تشريعية و قواعد لتدعيم قطاعي التجارة و الصناعة و هناك جهود مبذولة من قبل الدولة لتدعيم العلاقات الغانية المصرية ، مشيرا إلى أن عملية الحصول علي ترخيص بالمناطق الحرة للاستثمار بها أصبح متاح أكثر عما كان عليه فى وقت سابق حيث تتواجد تعديلات جديدة علي قوانين الإعفاء الجمارك ، و هذا بدوره ساعد كثيراً البلاد التي تسعى لإنشاء مشاريع إستثمارية في غانا.واختتم كلمته بالتأكيد على تواجد علاقة جيدة بين غانا وكافة الدول الأفريقية ،ويظهر ذلك من خلال قيام غانا بإنهاء مشاكلها مع نيجريا ،بالاضافة إلى تعميق الإنفتاح الاقتصادي بينها و بين الدول الأفريقية على وجه العموم.
