على اطراف اقدامهم وبعيون مفتوحة وعقول قلقة... يقف المصريون بانتظار هذا اليوم الفاصل ..يوم الطوفان 25 يناير 2014 والذى يتجاوز كونه الذكرى الثالثة لثورة يناير 2011 إلى كونه يوم الفصل فى مواقف عديدة ابرزها موقف الفريق عبدالفتاح السيسى من الترشح للرئاسة وهو الموقف الذى لا يجب بحسب خبراء السياسة أن يتأخر بأكثر من ذلك سواء كان بالترشح أو عدم الترشح خاصة بعد حسم الاستفتاء على الدستور بأغلبية تجاوزت 98 % ودخوله حيز التطبيق فضلاً عن توافق القوى السياسية على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ..اضافة إلى ذلك فأن يوم 25 يناير هو اختبار اخير لقدرة الإخوان على التصعيد والتاثير على مسار الأوضاع فى مصر بعد أن فشلوا فى السابق فى تنفيذ أى تهديد لهم بالحسم ثم عادوا للحديث عن 25 يناير بوصفه يوم الحسم حتى أن الرئيس المعزول محمد مرسى تحدث لحراسه فى السجن بذات الصيغة ووصف 25 يناير بأنه يوم الحسم ..كما أن أجهزة الأمن تواجه هى الأخرى واحداً من اصعب المواقف التى تمر عليها بعد عزل مرسى باعتبار هذه أول ذكرى لثورة يناير بعد سقوط حكم الإخوان أو اسقاطه ... ولا شك أن 25 يناير سيمر لكن مابعده لن يكون كما قبله كما ترصد السطور التالية فإلى التفاصيل :- الفريق فى خيار ٍ صعب ثمة إجماع على أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى خيارٍ صعب مابين ضغوط شعبية متزايدة تطالبه بالترشح للرئاسة ومابين تفسيرات لهذا الترشح بوصفه ثمرة من ثمرات الإطاحة بمرسى التى يصفه الإخوان وانصارهم بأنه إنقلاب عسكرى ضد رئيس منتخب والذى لا شك فيه أن جماعة الإخوان التى وصمتها الحكومة بالإرهابية سوف تستثمر ترشح الفريق السيسى للرئاسة لترويج إعلامى واسع ضده وضد ماجرى فى 30 يونيو و3 يوليو بوصفه إنقلاباً وليس ثورة شعبية رغم نتيجة الإستفتاء على الدستور والتى كانت فى حقيقتها إستفتاء أيضاً على إنهاء شرعية الرئيس المعزول بالصندوق .. صعوبة موقف الفريق السيسى تكمن فى أن الذين يدفعونه للترشح للرئاسة ويطالبونه بذلك يزدادون ويتظاهرون لدرجة أن بعضهم ذهبوا لوزارة الدفاع وسعوا للإعتصام هناك الأثنين الماضى لولا تدخل قيادات كبيرة طالبتهم بمغادرة المكان وبعدمغادرتهم المكان ب 24 ساعة فقط أعلنت جبهة العسكريين المتقاعدين هى الأخرى الدخول فى اعتصام أمام مقر وزارة الدفاع المصرية، بداية من «الثلاثاء»، لدفع الفريق أول عبد الفتاح السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية. وكما قال محمد حسنى، المنسق العام للجبهة، فأن مطلبهم بترشح الفريق السيسى هو من أجل تلبية مطالب المواطنين المصريين، ومن أجل استقرار الأوضاع بمصر، مضيفا أن الفريق أول هو الشخصية الوحيدة على الساحة الآن القادرة على القيادة.هذا اضافة الى بيانات رسمية من جهات عديدة تطالب الفريق السيسى بالترشح للرئاسة مثل اتحاد عمال مصر الحرالذى اصدر بياناً يُطالب فيه الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، بحسم أمره وإعلان ترشحه للرئاسة بالتزامن مع احتفالات 25 يناير. بل أن على البدرى، رئيس الاتحاد، قال :إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى لا يحتاج إلى دعم من أى جهة أو ائتلاف، فهو معشوق الشعب المصرى الذى أعاد الحلم للملايين من شعبنا الكريم فى حقهم فى حياة كريمة يُحافظ فيها على كرامة المصريين ويعيد لمصر دورها الريادى فى الشرق الأوسط ويضعنا على الطريق الصحيح لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. واستكمل «البدرى»، أننا كجزء من عمال مصر نطالب السيسى بإعلان ترشحه من أجل الملايين التى تحلم بمصر «نمر اقتصادى» فى المنطقة العربية بما يعود بالخير على العمال والفلاحين المصريين، الذين عانوا خلال العقود السابقة وعاد لهم الأمل فى استعادة حقوقهم فاصطفوا أمام لجان الاستفتاء ليقولوا نعم لمصر ولخارطة الطريق وللفريق أول عبد الفتاح السيسى، الذى يثق المصريون أنه إذا وعدهم بالتقدم والرخاء فإنه حتما سيفى بوعده. وبحسب تعبير بعض النخب فأن الشعب يريد فى هذه المرحلة رئيسًا يثق به ويراه جديرًا بالمنصب، يُحسن التصرف ويجيد اختيار مستشاريه ومعاونيه حتى يمر بمصر من تلك المرحلة إلى بر الأمان بل و يحقق الاستقرار لمصر، حيث يضمن عدم حدوث خلاف بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة. سابقة أولى ينتظرها الجميع صعوبة اتخاذ الفريق السيسى لقرار الترشح تكمن فى أن هذا حال حدوثه سيكون سابقة تحدث لأول مرة داخل القوات المسلحة وربما فى التاريخ السياسى المصرى الحديث والمعاصر ولهذا فأن القرار يترقبه المصريون فى الداخل وقوى خارجية عديدة ، أوللمفارقة أنه قرار ينتظره مؤيدى ومعارضى السيسى على السواء ولكل هدفه من هذا الانتظار حتى الفلول أنفسهم ينتظرون القرار وكذلك تكتل القوى الثورية، التى يرى أن ثورة يناير فشلت فى تحقيق ما استهدفته من مبادئ، خاطب هو الأخر الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع قبل إعلان ترشحه رسميا للرئاسة ، بضرورة التعهد بعدة نقاط، قائلا «نتعهد لك بألا يجمعنا طريق مع الإخوان، وأن نؤمن بالدولة واحترام القانون، وأن ندفع بالدم والعرق ما يلزم لنهضة البلد، وتعاهدنا بألا يجمعك طريق مع الفساد الذى كان قبل الجماعة، وأيضا عليك أن تكون صادقا مع الشعب، وتطبيق القانون وألا يحتمى بك من يخالفه» فى إشارة للفلول الذى يخشى البعض من عودتهم بعد ظهور شخصيات بارزة منهم على الساحة مجدداً بل والزعم بأنهم من قاد الحشد الشعبى لثورة 30 يونيو إضافة إلى هجومهم المنظم على شباب ثورة 25 يناير. وبحسب د. جمال زهران عضو المكتب الاستشارى لتكتل القوى الثورية، فأن القوى الثورية لن تسمح بظهور رموز تابعين لنظام مبارك أو جماعة الإخوان مجددا، محملا المسئولية الكاملة لوزارة الداخلية والأمن الوطنى لحماية الميادين حتى يحتفل جموع الشعب بثورته فيها . وكما يقول محمد عبد العزيز، أحد مؤسسى حملة «تمرد»: «فإن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، استشعر كرجل مخابرات بالغضب والإحباط الذى أصاب الشباب من تصدر فلول نظام الرئيس السابق حسنى مبارك للمشهد فى مصر مؤخراً ، و هجومهم على شباب 25 يناير ولهذا أكد على أنه لن يسمح لهذه الوجوه القديمة بالعودة لتصدر المشهد ولن يسمح أيضاً بتلويث سمعة شباب ثورة 25 يناير وتبرز هنا أسماء مثل مصطفى خليل وحيدر بغدادى فى القاهرة وعبد الرحيم الغول فى الصعيد والذى قام بتأسيس «تحالف نواب الصعيد» والذى يضم 70 عضواً من قيادات الحزب الحاكم الأسبق من اصحاب الخبرة فى إدارة المعارك الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة . وهو ذات الأمر بالنسبة لجبهة «مصر بلدي» والتى تضم أكثر من 2500 شخصية معظمهم من رموز دولة مبارك مثل مصطفى الفقي، ، وعلى جمعة مفتى الديار المصرية السابق حيث أعلنت هذه الجبهة عن خوضها الانتخابات البرلمانية القادمة على جميع المقاعد بهدف تشكيل الحكومة. الإخوان يسعون لتكرار يوم الغضب وما بين مفآجاة السيسى المنتظرة لحسم أمر ترشحه ومحاولات الفلول للعودة تتزايد المخاوف من سلسلة تفجيرات يخطط لها الإخوان فى إطار خطة لتكرار يوم الغضب لإسقاط الشرطة وتحويل يوم 25 (يناير) 2014 إلى ثورة جديدة تسقط النظام الحالى فى مصر، تمامًا كما حدث يوم سقوط نظام حسنى مبارك، حيث تهدف خطة الجماعة لكسر جهاز الشرطة عبر مهاجمة المراكز الشرطية، وإحراق سيارات ومدرعات هذا الجهز الأمني، وإقتحام السجون، ثم تكوين لجان شعبية للقيام على حفظ الأمن، وهو ما تصفه الجماعة ب»إستراتيجية السلمية الخشنة». التى تعتمد على إحراق سيارات الشرطة والمراكز الأمنية أيضاً ، وإستهداف قيادات الشرطة وإرسال تهديدات لهم، واقتحام وبعض المنشآت الحيوية الرمزية ومنها مدينة الإنتاج الإعلامى و مقرات جهاز الأمن الوطني، وربما بعض الأحزاب السياسية التى ترى الجماعة أنها دعمت الإطاحة بمرسى. الشرطة تطبق خطة لمواجهة «الأزمة» فى مقابل خطط الإخوان ، فأن الشرطة لن تقف مكتوفة الأيدى ولكنها زودت السجون والاقسام بالسلحة الثقيلة وصدرت التعليمات بالتعامل المباشر مع أى هدف يسعى لمهاجمة هذه الأماكن ، وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن الوزارة أعدت خطة أمنية قوية لتأمين البلاد منذ الاستفتاء وحتى يوم 25 (يناير)، مشيراً إلى أن جهاز الأمن الوطنى تلقى عدة تقارير كشفت مخططات جماعة الاخوان وانصارهم من أجل اثارة الفوضى فى البلاد، بعد حشد أكثر من خمسة ملايين شخص فى العاصمة يبدأون فى التظاهر فى كل مكان فى العاصمة من أجل شل حركة مؤسسات الدولة وتنهمك الشرطة فى التعامل مع تلك المظاهرات حتى تبدأ تجمعات أخرى مسلحة باقتحام أقسام الشرطة، واحراقها من أجل اسقاط جهاز الشرطة. وتشير المعلومات إلى وجود خطط لإقتحام السجون وتهريب قيادات الاخوان، بالتزامن مع عمليات تفجيرية إرهابية ، لبث الخوف فى قلوب المواطنين، وإيهامهم أن الامن لا يملك القدرة على حمايتهم. لكن وزارة الداخلية ووفق المعلومات التى لديها أعدت خطة «مواجهة الأزمات» بالتعاون مع قوات الجيش، وثمة اصرار على أن جهاز الشرطة لن يحدث له إنهيار مرة أخرى، كما حدث فى 28 (يناير) 2011 وبحسب تعبيرات قيادات أمنية فأن الوزارة استوعبت درس الماضى جيداً ولن تسمح بتكراره ثانية.
