منذ بضعة ايام قلائل ، أعلنت مؤسسة فيتش العالمية، رفع التصنيف الإئتماني لمصر ، من درجة سالب إلي درجة مستقر مع الإبقاء علي التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة «-B»، الأمر الذي أعطي نوعاً من التفاؤل بأن الأقتصاد المصري بات يستعيد عافيته من جديد مع بداية عام 2014. لذا استطلعت « النهار» أراء بعض الخبراء والإقتصاديين حول هذا الأمر؟، وهل هذا يؤكد إستعادة الأقتصاد المصري لعاففيته؟، وما هي النتائج التي قد تترتب على ذلك؟، وهل من المتوقع أن يحدث ارتفاع جديد فى التصنيف الائتماني للبنوك المصرية على خلفية ذلك القرار؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور المقبلة. في البداية أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني يعكس مدى قدرة الأقتصاد المصري على التعافي تحت أي ظروف سياسية متردية، موضحاً أن هذا الأمر سيؤدي لعودة الغستثمارات الأجنبية والعربية مجدداً للسوق المصري خاصة وأن المستثمر كل ما يهمه هو وجود بيئة تنمو فيها إستثماراته بشكل كبير، وتعد مصر هي الدولة الأنسب لزيادة حجم إستثماراته. وأضاف آدم أن المؤسسات العالمية قد قامت برفع التصنيف الإئتماني لمصر مرتين على التوالي عقب ثورة 30 يونيو، إذ قامت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني في شهر سبتمبر الماضي برفع درجة تقييم الائتمان السيادي لمصر ، وهذا الأمر يعد أمراً إيجابياً ويؤكد لدول العالم أن الأقتصاد المصري في تحسن مستمر، وتوقع آدم أن يرتفع التصنيف الإئتماني للبنوك المصرية على خلفية ذلك خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن الجهاز المصرفي المصري لازال متماسكا كعادته من قبل اثناء حدوث الأزمة المالية العالمية. تنشيط الاستثمار بينما أكد الدكتور كمال القزاز، الخبير الإقتصادي ، أن استقرار الأوضاع السياسية ومحاربة الإرهاب في مصر ساهمت بشكل كبير في رفع التصنيف الإئتماني لمصر، خاصة وأن هذا الأمر ساهم في تنشيط الإستثمار وزيادة حجم النقد الأجنبي. وأضاف القزاز أن قرار فيتش استند أيضاً لقدرة الحكومة المصرية على سداد مديونياتها للدول الاخري خلال العام المصري في مواعيده المحددة، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قدوم المزيد من الأستثمارات لمصر خاصة وأن هذه التقارير تعطي رسالة ثقة للمستثمرين. وتوقع القزاز أن تشهد الفترة المقبلة رفع جدارة البنوك المصرية في التصنيفات الإئتمانية العالمية ، لاسيما وأن رفع التصنيف الأئتماني سرعان ما يتبعه رفع في جدارة البنوك، موضحاً أن هناك مؤشر يؤكد ذلك وهو أن البنوك بدأت أن تقلل تدريجياً إستثمار أموالها في أدوات الدين الحكومي، موضحاً أن هذا الأمر كان السبب الرئيسي وراء تخفيض جدارة البنوك خلال الفترة المقبلة. استقرار الاوضاع في حين يرى الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، أن تقرير مؤسسة فيتش العالمية يعكس إستقرار الأوضاع الاقتصادية لمصر، لافتاً إلى أن هذا التقرير سيؤدي لتشجيع الإستثمار ، إذ أنه من المتوقع أن تتسع دوائر الإستثمار العالمية لمصر من جديد. وأضاف الخضيري أن الأهم من هذا القرار هو أن تحافظ مصر على تصنيفها الأئتماني وتسعي لتحسينه خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر لن يتحقق سوي بدعم خارطة الطريق وزيادة الأنتاج، والسعي دائماً لتحقيق الأستقرار الأقتصادي، لافتاً إلى أن رفع التصنيف الأئتماني لمصر سيؤدي لخفض تكلفة الأعتمادات المستندية في البنوك وبالأخص في تعاملاتها مع الدول الخارجية. وتوقع الخضيري أن يرتفع التصنيف الأئتماني لمصر ، عقب الأستفتاء على الدستور وإجراء الأنتخابات البرلمانية والرئاسية، إذ أن هذه الأمر ستعيد الأستقرار السياسي لمصر والذي سرعان ما سيتبعه إستقرار إقتصادي ، لافتاً إلى أن ستنتعش السياحة وتتزايد حجم التدفقات الأجنبية والتي تكون إحد العوامل التي تستند عليها وكالات التصنيف العالمية في تصنيفها. دليل قوة بينما يري الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الأقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن رفع التصنيف الإئتماني لمصر بعد سلسة من الإنخفاضات شهدتها خلال الثلاثة أعوام الماضية، يؤكد قدرة حكومة الدكتور حازم الببلاوي على النهوض بإقتصاد مصر ، إذ ان أداءها بات يسير بشكل جيد،والدليل على ذلك رفع التصنيف الإئتماني لمصر مرتين على التوالي عقب ثورة 30 يونيو. زيادة الانتاج واوضح عبد العظيم ان رفع التصنيف الإئتماني يعني خفض علاوة المخاطر للمؤسسات العربية والأجنبية والتي تطلب فائدة للإستثمار، غذ أن هذا الأمر سيترتب عليه خفض سعر الفائدة، لافتاً إلى أن رفع التصنيف مرتين على التوالي يعود لتحسن في قواعد قياس التصنيف واهمها إستقرار الأوضاع السياسية وإنخفاض معدلات التضخم ورفع حجم الأحتياطي من النقد الأجنبي بجانب رفع معدلات النمو الأقتصادي ورفع مؤشراته بشكل إيجابي. وأضاف عبد العظيم أن رفع التصنيف الإئتماني مرتين اثنار تولي الدكتور حازم الببلاوي رئاسة الحكومة يعكس سعيه الدائم لإيجاد وسائل تمويلية وقروض من الدول العربية، خاصة وأن المساعدات المالية من شأنها رفع التصنيفات الأئتمانية، مشيراً إلى أن المساعدات المالية التي حصلت عليها مصر من دول الخليج فتحت الطريق لمزيد من الإستثمارات إذ أنها أعطت إنطباعاً إيجابياً للمستثمرين العرب والأجانب بتحسن الأقتصاد المصري . واشار عبد العظيم إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر سيؤدي لحدوث تطورات في سوق الصرف، وتراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، إذ أنه سيساهم في رفع حجم الأحتياطي الأجنبي بالبنوك، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التحسن في إقتصاد البلاد وإتساع دوائر الأستثمار الأمر الذي يترتب عليه زيادة التصنيف الأئتماني لمصر. بينما تري الدكتورة سعاد كامل ، أستاذ الأقتصاد بجامعة القاهرة، أن رفع التصنيف الأئتماني ستساهم في زيادة نسبة الأستثمارات، خاصة وأن التصنيف يعتمد في تقييمه على أستقرار الأوضاع السياسية، ومن ثم فسيؤدي ذلك لطمأنه اصحاب الأموال على استثماراتهم. وأوضحت أن هذا الأمر يعد مؤشر إيجابي لمستقبل الأقتصاد المصري، ومؤشر بمزيد من التحسين عقب الاستفتاء علي الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لاسيما وأن الحكومة تسعي لإنهاء الاضطرابات الداخلية وحاله العنف التي باتت منتشرة في الشارع المصر. وطالبت كامل حكومة الدكتور حازم الببلاوي ببذل المزيد من الجهود لحماية تصنيف مصر والسعر لرفعه ، لافتة إلى أن هذا الأمر لن يتحقق سوى بمعالجة جميع القضايا الأقتصادية المهملة والسعي لتحقيق أهداف الحكومة والتي أعلنت عنها من قبل وابرزها تقليل حجم التضخم والبطالة وزيادة معدلات الأنتاج.
