فى تصريح خاص ل"النهار أكد الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسيقيين أن إيمان البحر درويش عضو منتسب للنقابة وليس عضواً عاملاً وأن النقابة قامت بإخطاره بذلك عن طريق إرسال خطاب له برقم العضوية الجديد بعد شطبه من عضوية العاملين ولذا فإن إيمان البحر درويش لا يمكنه الرجوع مرة أخرى لمنصب كنقيب للموسيقيين وذلك لان قوانين ولوائح النقابة لا تتيح له بذلك لعدة أسباب ومنها أن قرار المحكمة بطعن إيمان البحر درويش على انتخابات الموسيقيين جاء فقط بوقف قرار اعلان النتيجة وليس بقرار بطلان الانتخابات أو بقرار رجوعه كنقيب . واضاف رمضان ان إيمان البحر يدعى أنه مازال النقيب ومعه حكم بعودته لمنصب النقيب وهذا ليس صحيحاً أما عن قرار المحكمة بقبول طعنه على انتخابات النقابة جاء فقط بإيقاف إعلان النتيجة و لا يجوز ايقاف اعلان النتيجة الا من الجهة التى أعلنت النتيجة وهى هيئة قضايا الدولة . وتابع رمضان: لقد استنجدت بالنائب العام ووزير الداخلية سرعة البت فى القضايا المقامة حالياً لحسم الجدل والصراع ومحاسبة المسئول عن هذه الكوارث فنحن فى مأساة حقيقية فمطلوب من النقابة شهرياً 800 ألف جنيه معاشات ناهيك عن رواتب الأعضاء، التى تقدر ب 50 ألف جنيه شهرياً ونفقات العلاج فى جميع اللجان الرئيسية والفرعية فى محافظات مصر، وما يدخل للنقابة يتراوح بين مليون ومليون ونصف فكيف تغطى النفقات وهناك اموال يتم تحصيلها زوراً فيصبح هذا إهدار للمال العام. مؤكدا انه لا بد ان يعلم الجميع أن ما صدر مؤخراً من قرار قضائى يفيد بوقف إعلان نتيجة انتخابات النقابة فلا يفيد فى أى شيء ولا يوحى بأن إيمان البحر درويش، هو النقيب فكيف يتم وقف نتيجة تم إعلانها وما دامت أعلنت ولم يتم الطعن عليها من خلال وزير الثقافة وهو الوحيد الذى له الحق فى الطعن خلال مدة معينة ومرت هذه المدة فأصبح القرار محصناً، كما أن هناك تذبذب فى قرارات وزير الثقافة فمرة يعترف بأن درويش ليس نقيباً وتارة أخرى نراه يعتبر درويش نقيباً ومن المنتظر عقد اجتماع بين النقابة ووزير الثقافة الاحد 19 يناير الجارى لمناقشة الوضع الحالى ووضع النقاط فوق الحروف، خاصة بعدما وصلنا خطابات من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الثقافة. وعلى جانب اخر أكد خالد بيومى أمين الصندوق النقابة، أن ايمان البحر درويش، يستند إلى مادة فى اللائحة تقول بأنه إذا حدث خطر داهم على النقابة فمن حق النقيب أن يواجه الخطر دون تفويض أو الرجوع للمجلس، رغم أنه لا يوجد خطر داهم فدرويش يقوم حالياً بطبع إيصالات وتحصيل أموال ليس من حقه أن يقوم بها فهذا عمل أمين الصندوق، فالنقيب يرأس كل اللجان وليس له سلطة على أمين الصندوق ولا يستطيع أن يمضى مستند دون أن يمر على امين الصندوق ولا تصرف، فللأسف هو لا يعرف طبيعة العمل النقابي. و يقوم درويش، بتحصيل أموال أفراح وحفلان من أربعة محافظات وهم بنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والفيوم، ومن جهتنا قمنا بمخاطبة مديريات الأمن فى هذه المحافظات وحررنا محاضر رسمية لوقف هذه الكوارث، فأى إيصال لابد من إخضاعه لدورة مستنديه، وهذا لم يحدث بالإضافة لمخالفة آخر خاص بالمطبعة التى تتعامل معها النقابة فمنذ صعود درويش، لمنصب النقيب اتخذ قراراً بتفويض من المجلس بأن تكون المطبعة التى يتم فيها طباعة دفاتر الرسوم خاصة به كى لا تحدث اختلاسات وغيره، وبعد تفويض المجلس قام درويش، بطبع 4500 دفتر رسوم وهؤلاء انتهى العمل بهم، فكيف يتم طبع إيصالات نقدية فى الفترة الحالية ويقوم بتحصيل أموال، نعم هذا مخالف للقانون وتزوير فى أوراق رسمية وحررنا ضده محاضر، وهناك محضر فى نيابة الاموال العامة -إدارى عابدين- ورقمه 4741، وأبلغنا الجميع بعدم التعامل مع مثل هذه الأمور فدرويش بذلك يدير نقابة من الخارج، وأتحدى أن يقوم بإخراج مستند يدين أى عضو من أعضاء النقابة.
