صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس السبت على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد ورفض مقترحات بالاشارة الى ان الاسلام هو "المصدر الاساسي" للتشريع في البلاد. وينص الفصل الاول من الدستور على ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، ولا يجوز تعديل هذا الفصل". واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الاول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل". وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس ان 146 نائبا من اصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الاول من الدستور.