رحل عام 2013،تاركاً فى ذاكرة جموع المصريين بعض الأزمات والنكبات فى المجال الاقتصادى ، وذلك لأنه كان ملىء بالكثير من الأحداث الاقتصادية التى أثرت فى مصر، وأثارت لغطاً فى الأوساط الاقتصادية والمصرفية. فى السطور التالية رصدنا أبرز ملامح الحصاد الاقتصادى لعام 2013، خاصة بعدما كانت تسيطر جماعة الإخوان المسلمين ونظام الرئيس المعزول محمد مرسى على النصف الأول من هذا العام، تلك الفترة التى غابت عنها الرؤية الاقتصادية وإنخفضت جميع المؤشرات الاقتصادية. انخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر شهد التصنيف الإئتمانى لمصر خلال عام 2013 سلسلة من الإنخفاضات، إذ انخفض خمسة مرات خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وبالأخص خلال الستة أشهر الأولى من عام .2013 وعقب الإطاحة بنظام مرسي، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر جراء الاضطرابات التى أعقبت عزل مرسي. وبعد سلسلة الانخفاضات، سرعان ما رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، خلال شهر نوفمبر الماضي، تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من «سي» موجب إلى «بي» سالب، وقد جاء قرار المؤسسات بعدما نجحت الحكومة المصرية فى توفير النقد الأجنبى اللازم للاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير، الأمر الذى بات يعكس تعافى الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لم تمر أيام قليلة على اندلاع أزمة الأسعار، لتفكر حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى سرعة تطبيق حد أدنى للأجور، لاسيما وأن الأجور لازالت فى مستوى متدني، إذ أعلن الدكتور حازم الببلاوى 18 سبتمبر الماضى ، إقراره للحد الأدنى للأجور، على أن يكون 1200 جنيه وأن يتم تطبيقه إبتداءاً من يناير 2014 . إلا أنه بعد إعلان الببلاوى تطبيق الحد الأدنى للأجور، سرعان ما تزايدت التساؤلات حول مصدر تمويل الزيادة فى ميزانية الأجور، وسرعان ما أرجع الخبراء بضرورة تحديد الحد الأقصى للأجور ، إذ أن هذا الأمر يعد السبيل أمام الحكومة لتدبير موارد تمويل من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما طلب من الجهاز المركزى للمحاسبات بحصر المستشارين فى مختلف الوزارات والمكافآت التى يحصلون عليها. وبعدما أقرت الدولة تطبيق الحد الأدنى للأجور، سرعان ما أعلن الببلاوى في13 نوفمبر الماضي، تطبيق الحد الأقصى للأجور على «الهيكل الإداري» لقطاعات الدولة فقط بحد أقصى 42 ألف جنيه، وذلك باستثناء قطاعات الشرطة والقضاء والبنوك وهيئات قطاع الأعمال والبترول. ارتفاع الأسعار وتطبيق التسعيرة الجبرية شهدت الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2013 ، ارتفاعاً فى أسعار السلع الغذائية والخضر والفواكه، كما وصلت موجة ارتفاع الأسعار لمستلزمات المدارس، إذ بلغت موجة الأرتفاع فى الأسعار بنحو 20% عن العام السابق له، الامر الذى دفع الحكومة لخفض الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية بنحو 15%، ومن ثم قامت على أثرها السوبر ماركات الضخمة بطرح تخفيضات بها حتى لا يشعر المواطن بأزمة ارتفاع الأسعار. ورغم كل ذلك، إلا أن المواطن محدود الدخل لازال يعانى من هذه الأزمة لاسيما فى ظل تدنى الرواتب ، ومن ثم قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوى بتطبيق التسعيرة الجبرية بالأسواق، كوسيلة جديدة تبنتها وزارة التموين لضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء على المواطنين، إلا أن هذا الأمر لم يفلح فى بادىء الأمر وفتح الطريق أمام السوق السوداء، وذلك جراء غياب الرقابة على الأسواق، الأمر الذى شجع التجار على التلاعب، وعدم الإلتزام بالتسعيرة، لتصدر وزارة التموين على الفور قراراً بتكثيف الحملات الرقابية، وتطبيق عقوبة الغرامة والحبس على المخالفين، إذ تراوحت الغرامة ما بين 5 آلاف و100 ألف جنيه، إذ بلغ معدل تحرير محاضر المخالفات على تجار الخضروات والفاكهة، بأسواق الجملة والتجزئة، 2000 محضر يوميا،الأمر الذى ساهم فى تقليل موجة الاسعار فى الأسواق، ساهمت فى ضبط أسعار الخضر والفاكهة، ومن ثم تراجعت عدد الشكاوى المحررة ضد مغالاة التجار. خفض الاحتياطى من النقد الأجنبي شهد حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى فى مصر حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع خلال عام 2013، ففى بداية عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ، فكان حجم الاحتياطات الأجنبية تقدر بنحو15.5 مليار دولار، إلى أن تقصلت إلى 13.6 مليار دولار فى يناير 2013، ثم زادت مرة أخرى لتبلغ 16.039 مليار دولار فى مايو 2013 بدعم من المساعدات العربية لمصر، الأمر الذى لعب بدوره فى رفع قيمة الجنيه واهتزاز عرش الدولار. وبعد أن اندلعت ثورة 30 يونيو ، وتم الإطاحة بنظام الإخوان، تلقت مصر مساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار من عدد من الدول العربية وهى السعودية والإمارات والكويت، الأمر الذى أدى لارتفاع احتياطيات البلاد من 14.9 مليار دولار فى يونيو الماضى إلى 18.8 مليار دولار فى يوليو، وبعد هذا الارتفاع بدأ حجم الإحتياطى ينخفض مرة أخرى بعد ارتفاع كبير فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين . وتراجع احتياطى النقد الأجنبى للبلاد للمرة الثالثة على التوالى بنهاية نوفمبر الماضى ليصل 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال أكتوبر الماضى مع تأكيدات على انخفاض جديد بنهاية الشهر الجارى تأثراً برد مصر وديعة بقيمة 500 مليون دولار لقطر. ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل فقد الاحتياطى 825 مليون دولار فى نوفمبر 2013 مقابل انخفاض بلغت قيمته 200 مليون دولار فى أكتوبر ويعد هذا التراجع الأكبر منذ 30 يونيو وبلغت قيمة التراجع فى احتياطى النقد الأجنبى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة نحو 1.2 مليار دولار من مستوى 18.9 مليار دولار فى أغسطس الماضى، الأمر الذى جعل مصير الاحتياطى الأجنبى فى مصر غامضاً خلال 2014. ارتفاع الديون الداخلية والخارجية كشف التقرير المالى الصادر عن وزارة المالية لشهر يوليو 2013 عن ارتفاع الدين المحلى للموازنة العامة مسجلا تريليونا و387 مليارا و2 مليون جنيه، مقارنة بنحو تريليون و89 مليارا و4 ملايين جنيه نهاية مارس من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 298 مليون جنيه. ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل ارتفع أيضاً رصيد الدين الخارجى بنحو 8.8 مليار دولار بمعدل25.7%، ليصل إلى نحو 43.2 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضي. أزمة الطاقة والوقود عودة عصر الطوابير والسوق السوداء لم يمر عام 2013 ، دون أن تندلع كعادتها أزمة الطاقة والوقود، تلك الأزمة التى تعد من أبرز الأزمات على الصعيد الاقتصادى فى مصر، خاصة وأنها تتكرر سنوياً دون وجود أى حلول للتخلص منها نهائياً. واللافت للانتباه أن هذه الأزمة قد اندلعت خلال حكومة الأخوان ومازالت مستمرة خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إذ شملت تلك الأزمة، كل من الكهرباء التى انقطعت بشكل كبير فى الصيف ولازالت تنقطع حتى فى موسم الشتاء، وكذلك اختفاء السولار والبنزين ، الأمر الذى تسبب فى خلق طوابير أمام محطات الوقود واندلاع الكثير من الاشتباكات بين السائقين، ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط بل أدت زمة الوقود إلى توقف الكثير من المصانع خلال هذا العام، إذ بلغ عدده المصانع التى توقفت عن العمل فى الفترة من 1 يناير 2013 حتى ديسمبر من العام نفسه4303 مصنعاً ، أما عدد العمال الذين تم تسريحهم فقد بلغوا 650 ألف عامل وذلك فى الفترة ذاتها. وحول هذه الأزمة أرجع الكثير من الاقتصاديين الأسباب الحقيقية وراء اندلاع هذه الأزمة سنوياَ لثلاثة أسباب أساسية أولهما نقص الإنتاج وتوقف بريمات الانتاج الأمر الذى يؤثر بالسلب على الميزان التجارى وحجم الموازنة العامة ويجعل الحكومة غير قادرة على نقص الوقود الموجود، ومن ثم تلجأ لاستيراد احتياجات الاستهلاك المحلى من المشتقات البترولية ، هذا بجانب غياب الرقابة على محطات الوقود الأمر الذى يؤدى لظهور السوق السوداء، هذا بجانب تفاقم وتنامى ظاهرة التهريب عبر الأنفاق إلى كثير من الدول مثل ليبيا وفلسطين وغيرها. حظر التجوال ترك آثار ا سلبية على حركة التجارة من أبرز الأزمات التى أثرت بالسلب على الاقتصاد المصرى خلال عام 2013، فرض حالة حظر التجوال ، فقد أدى حظر التجوال لارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة وأن الحظر كان يبدأ من الساعة السابعة ثم التاسعة فى وقت لاحق حتى السادسة صباحاَ ، الأمر الذى أدى لتوقف حركة سير عربات النقل، ومن ثم أدى لانخفاض قيمة المعروض بالأسواق، ومن ثم أدى ذلك لارتفاع أسعار السلع بأكملها. ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل ومنذ أن تم فرض حالة حظر التجوال عقب الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، فقد أدى هذا الأمر لتوقف حركة القطارات، وبالتالي تعرّضت هيئة سكك حديد مصر لخسائر تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه، أى تراوحت الخسائر ما بين أربعة وخمسة ملايين جنيه يومياً وهذا بحسب تأكيدات هيئة السكك الحديدية. ولم تكن هيئة مترو الأنفاق بعيده عن سلسلة الخسائر الناجمة عن حظر التجوال، إذ قدرت الهيئة خسائر المترو ب300 ألف جنيه يوميًا.. ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط، بل أدى حظر التجوال لخلق حالة من الركود بالبيع والشراء وهذا ما أكده أصحاب عدداً من المحال بوسط البلد، إذ تعرّضت الشركات الخاصة والمحال التجارية والمصانع لخسائر فادحة قدرت بنحو 50%، وذلك جراء حظر التجوال. وأثرت حالة حظر التجوال بالسلب على مؤشرات البورصة، إذ انخفضت مؤشرات البورصة لعدة أيام متتالية، وباتت الخسائر هى السمة العامة للبورصة المصرية، خلال هذه الأونة وخسرت آنذاك مليارات الجنيهات، إلى أن عاودت مكاسبها بشكل نسبى بعد استقرار الأوضاع السياسية فى الشارع المصري. أزمة البطالة تزداد تعقيدا ً شهدت معدلات البطالة سلسلة من الارتفاعات على مدار عام 2013، إذ ارتفعت معدلات البطالة إلى 13.2% خلال الربع الأول من العام 2013، مقارنة بنحو 12.5% خلال الربع الثالث من العام، ومن ثم لم تنخفض معدلات البطالة بل استمرت فى الارتفاع لتسجل خلال الربع الثالث من عام 2013 ليسجل 13.4 % مقابل 13.3% خلال الربع السابق، بينما كان 8.9% فى نفس الربع من عام 2010، وهذا ما أكده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير له. وأرجع المركزى للتعبئة الزيادة فى هذا المعدل إلى التباطؤ فى الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة، لافتاً إلى عدد المتعطلين خلال هذا العام بلغ 3.6 مليون متعطل بنسبة 13.4% من إجمالى قوة العمل، وبزياده قدرها 30 ألف متعطل بنسبة 0.8% عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 1.3 مليون متعطل بنسبة 56.0% عن نفس الربع من عام 2010 .
