أثار القرار الذى أصدره هشام رامز، محافظ البنك المركزي، بضخ وديعة حرب الخليج، وقدرها 9 مليارات دولار، فى الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة، جدلاً بين الأوساط الإقتصادية، إذ رحب البعض بهذا القرار مؤكدين أن هذا القرار سيساهم فى دعم الاقتصاد المصرى واستعادة مكانته بين الدول الأخري، بينما أعترض البعض على هذا القرار مؤكدين أن هذه الوديعة لا وجود لها من الأساس ، وإن كانت موجودة لكانت الحكومات السابقة قد استثمرتها من قبل. فما هو رأى خبراء الاقتصاد والبنوك فى هذا القرار ؟، وما هى النتائج التى قد تترتب عليه؟، وهل ستساهم هذه الوديعة فى دعم الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل تراجع موراد الحكومة من العملات الأجنبية والتى أدت لخفض حجم الاحتياطى النقد الاجنبي؟.الأجابة فى السطور التالية:- فى البداية رحب أحمد آدم ، الخبير المصرفي، بقرار محافظ البنك المركزي، مؤكداً أن قراره صائب، خاصة وأن ضخ هذه الوديعة سيؤدى بالضرورة لزيادة حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى ، والذى انخفض تدريجياً بعد سداد بعض الودائع التى حصلت عليها مصر من الدول الأخرى ولعل آخرها الوديعة القطرية، هذا بجانب أن هناك توقعات كثيرة بأنه سيتم سداد وديعة تركيا، الأمر الذى سيهدد الاحتياطى الاجنبى بالإنخفاض المتكرر، وبالتالى لابديل أمام المركزى سوى إستغلال هذه الوديعة. وأوضح آدم أن السبب الرئيسى وراء عدم إستغلال الحكومات السابقة لهذه الوديعة جاء بعدما قرر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعدم إستغلال هذه الوديعة وتركها للإستثمار، وذلك لقناعته بأن ضح هذه الوديعة فى الاقتصاد ستلتهمه الموازنة العامة للدولة والتى يتفاقم حجمها يوماً عن يوم. استغلال وطالب آدم ، محافظ البنك المركزي، بضرورة وضع خطة إستثمارية لهذه الوديعة قبل أن يتم إستغلالها لدعم الإقتصاد المصري، وذلك تجنباً لأى اثار سلبية قد تنجم عن ذللك، وحتى تكون بعيده عن الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد يؤدى لتقليل حجم التضخم للدولة، والذى ينجم عن تزايد استيراد السلع من الخارج جراء نقص المعروض منها فى السوق المحلي. وأيده فى الرأى الدكتور أحمد رشدى ، الخبير المصرفي، قائلاً إن ضخ هذه الوديعة سيساهم فى إنقاذ الإقتصاد المصرى من أزمته التى يمر بها، لافتاً إلى أن فاروق العقدة ، المحافظ السابق البنك المركزى قد قرر خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مبارك بوضع هذه الوديعة لحل أزمات التعثر المالى التى لا تقدر البلاد على حلها، لافتاً إلى أن الفترة الراهنة هى المناسبة لأستغلال هذه الوديعة خاصة فى ظل تراجع العملات الأجنبية من موارد النقد الأجنبى والتى تحقق عائداً أجنبياً كبيراً كقطاع السياحة والتصدير وغيره. عودة الاستثمارات وأوضح رشدى أن هذه الوديعة قد تساهم فى رفع الاحتياطى الأجنبي، الأمر الذى يؤدى بالضرورة للحفاظ على قيمة الجنية المصرى بل رفع قيمته أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن أن هذا الأمر سيكون بداية جديدة لعودة الإستثمارات العربية والأجنبية من جديد للسوق المصرى ، الأمر الذى سيؤدى لتحقيق إنتعاشة للاقتصاد المصرى وإستعادة مكانته من جديد. واضاف رشدى أن هذه الوديعة ستساهم فى إنقاذ الغقتصاد خاصة وأن ضخها جاء متزامناً مع قرار الدكتور أحمد جلال وزير المالية بضخ الحزمة الثانية من الإستثمارات لتنشيط الإقتصاد والتى سيتم طرحها فى شهر يناير المقبل، فهذين الأمرين سيساهما فى دفع عجلة الأقتصاد المصرى وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم التضخم وزيادة السلع الإستيرادية لسد إحتياجات المواطنين فى مصر. اندهاش بينما أعرب الدكتور محسن الخضيرى ، الخبير المصرفي، عن إندهاشة من قرار محافظ البنك المركزى بإستغلال هذه الوديعة خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن هذه الوديعة موجودة لدى البنك المركزى منذ التسعينات من القرن الماضي. واوضح الخضيرى أن قرار المحافظ قد جاء عقب الانتقادات الكثيرة التى وجهت له خلال الفترة الماضية، بعدم اتخاذ سياسة رشيدة فى الحفاظ على حجم الاحتياطى الأجنبى والذى انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية،هذا بجانب تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أنه لم يجد أمامه بديل سوى بإستغلال هذه الوديعة فى الأقتصاد المصري. واضاف الخضيرى أن قرار المحافظ بإستغلال الوديعة يعد قرار غير صائب، خاصة وأن هذه الوديعة قد قرر النظام الأسبق بتركها للإستثمار وخوفاً من أن تلتهمها الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤدى للتخلص من أحد مصادر الاستثمار للدولة، كما أنه سيقضى على الحل البديل لتوفير العملات الأجنبية للدولة، والتى كانت من شأنها أن تحقق عائداً يتم ضخه فى الإحتياطى الأجنبي. وأشار الخضيرى إلى أن ضخ الوديعة سيتم إستغلاله فى الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يهدد الجهاز المصرفى بالإفلاس حيال تعرضه لأى أزمة مالية قد يمر بها خلال الفترة المقبلة
