كتب : وليد كمالفى تطور مفاجئ وقبل ثلاثة أيام من اليوم المحدد لإجراء الإنتخابات التشريعية- تم إخطار منظمات حقوق الإنسان- غير الحكومية- المتقدمة بطلب استخراج الكارنيهات لمراقبيها إلى اللجنة العليا للإشراف على الإنتخابات برفض طلباتها جميعاً- لأسباب أمنية- فيما عدا ثلاثة منظمات.وكانت دار الخدمات قد امتثلت مع غيرها من منظمات حقوق الإنسان للمواعيد التى حددتها اللجنة للتقدم بطلباتها حيث تقدمت بطلبها لاستخراج كارنيهات مراقبيها إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات فى المقر المعين لذلك والتابع لوزارة العدل المصرية يوم الخميس الموافق 4/11/2010 مرفقة به كافة المستندات المطلوبة- وفقاً لقرار اللجنة-.. غير أن الموظفين المفرزين للقيام بأداء العمل قاموا بتسلم الطلبات والأوراق دون الإفادة بالرد، أو الإدلاء بآية معلومات عن موعد تسليم الكارنيهات، أو الإجراءات اللاحقة مؤكدين عدم توافر أية معلومات لديهم بهذا الشأن.ولدى اقتراب موعد إجراء الانتخابات دون الحصول على كارنيهات المراقبين وإعلان اللجنة العليا المزيد من التصريحات التى تشى بتوجهها إلى إحاطة عمليات المراقبة بالكثير من القيود، شرعت منظمات حقوق الإنسان وبينها دار الخدمات فى إبداء قلقها البالغ بشأن المسار الذى تتخذه اللجنة العامة والأجهزة التنفيذية فى هذا الشأن، مُحذرة من تكرار الوقائع التى شهدتها انتخابات مجلس الشورى فيما تضمنته من حرمان الغالبية العظمى من منظمات حقوق الإنسان من حقها فى رقابة العمليات الانتخابية.وخلال الأيام الثلاث الأخيرة.. تردد على المقر المعين لتسليم وتسلم الأوراق والكارنيهات ممثلو المنظمات صباحاً ومساءً.. دون أن يحصلوا على إجابة شافية لتساؤلاتهم عن موعد تسلمهم لكارنيهات مراقبيهم, من الموظفين القائمين على العمل والذين اعتصموا بعدم اتصالهم بأية معلومات فى هذا الشأن أو غيره!!. فيما كانت بعض الأنباء تتناهى عن قبول منظمات ورفض أخرى.. إلى أن فوجئ الجميع مساء الأمس 24/11 بظهور أحد قيادات الأجهزة الأمنية الذى تحدث إليهم معلناً صراحة الرفض الأمنى لاشتراك جميع المنظمات المتقدمة فى أعمال المراقبة فيما عدا ثلاثة منظمات!!.هذا وقد ادانت منظمات المجتمع المدنى هذا السلوك معتبرة بانه اعلان صريح وغير المتوقع عن الرفض الأمنى لاشتراك الغالبية العظمى من منظمات حقوق الإنسان فى أعمال المراقبة- بدلاً مما دأبت عليه الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال العمليات الانتخابية السابقة من القبول الظاهرى مع التسويف والمماطلة ووضع العراقيل على أعمال المراقبة- إنما يمثل تصعيداً حكوميا مثيراً للقلق والدهشة فى مواجهة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المصرى، وبادرة جديدة غير طيبة فى سياق متصل من الإجراءات ذات الطابع المتعسف التى تم اتخاذها خلال الشهور الأخيرة.وقال البيان الصادر عن دار الخدمات النقابية ان الحكومة المصرية اعتصمت فى مواجهة المطالبات برقابة دولية على الانتخابات التشريعية برفض هذه الرقابة تأسيساً على الاكتفاء برقابة المجتمع المدنى المصرى- الذى بلغ مبلغاً من النمو والقوة- وفقاً لممثلى الحكومة الذين أفرطوا فى تقريظه- تجعله قادراً على الاضطلاع بهذا العمل منفرداً دون شريك دولى.. مما حدا ببعض الدوائر إلى الاعتقاد فى اتجاه نية الأجهزة الحكومية إلى إفساح الطريق أمام المجتمع المدنى المصرى لمراقبة العمليات الانتخابية .. غير أن السلطات المصرية قد فاجأت الجميع بهذا الإعلان الصريح عن الرفض الأمنى لغالبية المنظمات غير الحكومية دون تكلف عناء البحث عن ذرائع قانونية أو عملية كدأبها السابق.. وكأنها قد اتخذت قرارها فى اللحظات الأخيرة بضرب عرض الحائط بكل ما يتعلق بالحرص على إضفاء بعض الشرعية على الانتخابات التشريعية القادمة التى لم يعد هناك مجال للشك فيما يمكن أن تشهده من تجاوزات غير مسبوقة طوال العقود الثلاثة الأخيرة.وأضاف البيان أن الإجراءات التى كانت اللجنة المشرفة على الإنتخابات كانت قد عمدت إلى اتخاذها- إبان انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى أجريت فبل بضعة شهور- لتحجيم أعمال الرقابة الوطنية على الإنتخابات عن طريق ربطها بآليات المجلس القومى لحقوق الإنسان دون أن يكون للمنظمات حق التقدم بطلباتها خارجها، والتى كانت قد اضطرت إلى التراجع عنها هذه المرة إزاء الانتقادات الواسعة التى نالتها، وتبرم المجلس ذاته منها لتحميله أعباء القيود والعراقيل التى أحيطت بها أعمال المراقبة.. بل وإزاء المخالفة القانونية الصريحة التى انطوت عليها هذه الإجراءات- حيث قررت اللجنة فتح الباب أمام حق المنظمات فى التقدم لها مباشرة دون المجلس متى أرادت ذلك.. هذه الإجراءات- التى تم التراجع عنها ظاهرياً قد تم الإبقاء على مضمونها والإحتفاظ بجوهرها من الناحية الفعلية.حيث تم رفض جميع المنظمات التى تقدمت بطلباتها إلى اللجنة مباشرة- فيما عدا ثلاثة منظمات فقط- لتنحصر أعمال المراقبة فى بعض المنظمات المتقدمة من خلال آليات المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى يتحمل المجلس عبء ضبطها.. أو بالأحرى ليتم استبعاد غالبية المنظمات التى تصدر تقاريرها دون مراعاة الاعتبارات الحكومية السياسية والأمنية.. والتى تتمسك بالمعايير الصارمة لمنظومة حقوق الإنسان.
