أعرب ممثلو التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات عن بالغ قلقهم من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن رقابة منظمات المجتمع المدنى على العملية الانتخابية التى أكدوا أنها وصلت حد مصادرة الرقابة المحلية على الانتخابات، بوضع شروط وموانع تحد من نشاط وعمل المراقبين داخل اللجان الإنتخابية، مهددين بالانسحاب من عملية الرقابة مع باقى التحالفات الأخرى فى حالة عدم استجابة اللجنة للمطالب التى طالبت بها المنظمات.وطالب التحالف المصرى خلال المؤتمر الصحفى الرابع الذى عقده بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان بتطبيق أحكام القضاء الادارى الخاصة بطعون الانتخاب والترشيح، ومراقبة الانفاق الدعائى على المرشحين فى ظل تزايد حجم الانفاق على الدعاية الانتخابية بصورة تفوق ما قررته اللجنة العليا للانتخابات 200 ألف جنيه، وأهمية إعطاء اللجنة سلطات شطب المرشح فى حالة تجاوزه حد الانفاق، وبطلان ترشيح المرشح فى حالة فوزه وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة.مشدداً على ضرورة إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى على العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور لجان الفرز دون معوقات وحقها فى رصد الانتهاكات وتقديم الشكاوى بشأنها على أن يتم إنشاء لجنة مستقلة للبت فيها.وطرح التحالف خلال المؤتمر 4 تقارير، ألقى أولها مرحلة التسجيل والدعاية الانتخابية....انتهاكات متعددة وشكوك تهدد النزاهة الضوء على ما رصدته المنظمة من إنتهاكات أثناء مرحلة التسجيل باستبعاد عدد من المرشحين، وكذلك الانتهاكات الخاصة بالدعاية وحرية الإعلام وحرية الرأى والتعبير، فيما بلغ عدد الطعون التى تلقتها لجان فحص الطعون بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية 624 طعناً حيث تم قبول 262 طعناً منها ورفض 382 طعناً أخرى .. دارت حول الاعتراض على صفة أحد المرشحين الانتخابية أو الاعتراض على إدراج اسم مرشح آخر أو صفته الانتخابية.وأكد التحالف المصرى فى التقرير أن تزايد أعداد المستقلين بصورة تفوق أربع أضعاف المرشحين المنتمين إلى الأحزاب السياسية، يبرهن على الضعف الذى تعانى منها الاحزاب المصرية، وأن الحزب الوطنى دفع ب800 مرشح للتنافس على 508 بما يعنى أن الحزب الوطنى باتت ينافس نفسه على ذات المقاعد، كما سعى لحرمان مرشحيه الذين انشقوا عن الحزب من حقهم فى الترشيح لعضوية المجلس كمستقلين، رغم أن الدستور المصرى كفل هذا الحق فى المادة 62، فضلا عن مصادرة البطاقات الانتخابية والبطاقات الشخصية الخاصة بهؤلاء المرشحين، وتزايد وتيرة العنف خلال مراحل العملية الانتخابية،وهو ما نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة ما يقرب من 30 مواطن ، ومنع المسيرات الدعائية الخاصة بالمرشحين ، وإلقاء القبض على أنصار بعض المرشحين ، وتمزيق لافتات مرشحين ، وتجاوز معدل الإنفاق على الدعاية الانتخابية .فى حين جاء التقرير الثانى المرأة المصرية فى الانتخابات البرلمانية لعام 2010: أغلب الأحزاب تكتفى بترشيح النساء على الكوتا، عدوى الاحتجاجات تجتاح عضوات الوطنى وباقى الأحزاب السياسية مؤكداً أن مؤشرات التمثيل السياسى للمرأة مازالت ضعيفة للغاية، إذا تشغل الآن 8 مقاعد فى البرلمان من أصل 454 مقعدا ، 3 منهم جاءوا عن طريق الانتخاب ، فى حين وصل 5 عن طريق التعيين من قبل رئيس الجمهورية، ليبلغ بذلك معدل تمثيل المراة إلى نحو 2.3% .وأوضح التقرير أن الأحزاب السياسية اكتفت بترشيح السيدات على قوائم الكوتا وعدم ترشيحهن على الدوائر العامة باستثناء ثلاثة دوائر للحزب الوطنى، لافتاً لحدوث العديد من الانتهاكات والتجاوزات التى حدثت ضد النساء وأعاقت ترشيحات البعض منهن خلال فترة الترشيح، وممارسة سياسات عزل المرشحات، حيث تم عزل النساء فى عدة محافظات فى قاعات بمفردهن أثناء تقديم الأوراق المطلوبة للترشيح، وإغلاق أبواب اللجان فى العديد من المحافظات التى تتلقى أوراق الترشيح قبل المواعيد التى حددتها وزارة الداخلية لتفويت الفرصة على كافة المرشحين.إلى جانب تأخر استلام الرموز الانتخابية، الأمر الذى أدى إلى تأخر الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحات، وسيطرة الأمن على اللجان منذ بداية فتح باب الترشيح، التى أسفرت عن مناوشات مع بعض المرشحات، واستخدام الأخوان المسلمين فى الاسكندرية المساجد لإصدار بيانات وتصاريح لترشيح واختيار مرشحة الإخوان بشرى السنى ورفض كل المرشحات الأخريات.ورصد التقرير الثالث المراقبة الإعلامية للانتخابات فى مرحلة الطعون وأول أسبوع من مرحلة الدعاية الانتخابية عدم الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بتخصيص وقت متساو لكل المرشحين وممثلى الأحزاب والتيارات المختلفة وشيوع فكرة الحياد الانتقائى القائم على تغطية أخبار تيار بعينه بكثافة كبيرة،ولاحظ التقرير ظاهرة احتلال الحزب الوطنى للمساحة الأكبر فى تغطية كافة البرامج والقنوات، كما جرى الخلط بين منصب السيد الرئيس مبارك كرئيس جمهورية ورئيس الحزب الوطنى.أما التقرير الرابع حول مراقبة الدعاية الانتخابية، فتناول العديد من المخالفات لقرار اللجنة العليا للانتخابات والخاصة ببدء الدعاية الانتخابية قبل الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، واستخدام الرشاوى الانتخابية ونفوذ التنفيذين لمساندة مرشحى الحزب الوطنى، وزيادة حجم الإنفاق على الدعاية الأنتخابية بصورة تفوق ما حددته اللجنة العليا للانتخابات، من خلال توزيع العديد من الهدايا العينية من قبل بعض المرشحين على أبناء الدائرة لحصوله على أصواتهم فى الانتخابات.يذكر أن المؤتمر حضره حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ونهاد أبو القمصان مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة، وكمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، وأحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح .
