حالة ترقب لموعد أول جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى الرابع من نوفمبر القادم .. ومابين حديث عن خطط إخوانية لاستغلالها وقلق أمنى منها ورفض مرسى حضورها تتوالى المفاجآت بشأنها سواء فيما يتعلق بأدلة الاتهام التى ستكون صوت وصورة أو ظهور تفاصيل مروعة تتعلق بما جرى أمام قصر الاتحادية عندما سقط لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث قتلى وضحايا لمواجهات دامت لساعات جرى خلالها استخدام للسلاح .. حول المحاكمة وتفاصيلها ومفاجآتها تدور سطور هذا التحقيق :- فى البداية قال لنا أمير سالم، المحامى والناشط الحقوقى ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء، إن وقائع أحداث الاتحادية التى يحاكم بسببها الرئيس المعزول محمد مرسى فى الإطار المعروف للجميع من الاعتداء على المعتصمين أمام القصر الرئاسى والتى انتهت بقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف وآخرين، تضع مسئولية سياسية وجنائية على الرئيس المعزول وكل من شاركوا فى هذه الجريمة الجنائية بأبعادها وتفاصيلها المختلفة، مشيرا إلى وجود ما وصفه ب»اتحاد الإرادة الجنائية» والمشاركة فى ارتكاب جرائم جنائية منصوص عليها فى قانون العقوبات، قد يكون فيها التحريض أو المشاركة بأى صورة من الصور، حتى التنفيذ، موضحا أن هذه الجرائم بدأت بتكليف ميليشيات مدربة ومسلحة بالاعتداء على معتصمين سلميين ومواطنين مدنيين ثم استخدام الذخيرة والسلاح مما أدى لقتل «أبو ضيف» برصاص محرم دوليا. سبق وإصرار وأضاف سالم، أننا فى ضوء ما سبق أمام جرائم فيها عناصر وأطراف كثيرة، لكن فيها اتحاد «السبق والإصرار» و»النية العمدية» لقتل عدد من المواطنين، وبالتالى نحن لا نتكلم عن طرف واحد فى الجريمة ولا جريمة واحدة، مستطردا: نحن نتحدث عن تعدد، ولكن أهم شيء فى هذه الجريمة هى القصد الجنائى والنية العمدية فى الاعتداء على مواطنين سلميين يمارسوا حقهم فى التظاهر والاعتصام، واستخدام العنف والقوة بهدف الاعتداء عليهم حتى القتل، مشددا على أنه فى ضوء ذلك نشير إلى أن العقوبات للمتهمين ستكون بالسجن 7 سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة. ولفت مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، إلى أن التوصيف الجنائى الذى سيحال به الرئيس المعزول مرسى أو أحيل به لم يضطلع عليه ولم ينشر فى وسيلة إعلامية حتى الآن، مضيفا أنه يعتقد أن ذلك سيطرح فى أول أو ثانى جلسة من جلسات المحاكمة، وبناء عليه سنعرف التهم الموجهة للرئيس المعزول، وسنعرف ما هو دوره، لأنه من الممكن أن يكون متهم بالتحريض ومن الممكن أن يكون متهم بأشياء أخرى طبقا لأقوال الشهود وبعض المشاركين فى الجريمة الآخرين سواء الذين يعملوا فى رئاسة الجمهورية أو الحرس الجمهورى أو وزير الداخلية السابق أحمد جمال، فضلا عن الأقوال التى قالها الضحايا فى نيابة شرق فى التحقيقات التى قام بها المستشار مصطفى خاطر، موضحا أن هناك تفاصيل وأبعاد لن تظهر إلا بعد بدء المحاكمة، وبناء عليها نستطيع القول ما هو دور مرسى فى الجريمة. اختلاف عن مبارك وأكد سالم أن قضية أحداث الاتحادية تختلف عن قضية مبارك كليا، موضحا: هذه القضية وقعت أحداثها على باب القصر الجمهورى والمقر الرسمى للحاكم بأمره، ولدينا شهود من الضحايا ولأقوالهم والإصابات التى تم تضمينها فى تقرير الطب الشرعى وتم إثباتها فى تحقيقات النيابة، ولدينا أقوال من الحرس الجمهوري، ولدينا أقوال من وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، مشددا على أنه من المؤكد ستكون هناك اعترافات من هنا وهناك، بالإضافة للوقائع، لافتا إلى أن أهم شيء أن الجريمة مصورة، وبالتالى الإفلات من المسئولية بالنسبة لأى طرف ليس أمرا سهلا، على عكس قصة مبارك. وأوضح سالم أنه ليس له صفة فى القضية حتى الآن، ولكنه أشار إلى أنه فى حالة طلب بعض المجنى عليهم أو أسر الضحايا أن يحضر كمدعى بالحق المدنى سوف يحضر. وحول قضية التخابر التى كشفها إبان نظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، قال سالم أن أهم شيء أن قضية التخابر المتهم فيها أعضاء مكتب الإرشاد الذين هربوا من سجن وادى النطرون أصبحت قضية مستقلة وستنظر كجناية مستقلة، مؤكدا أنه ستكون هى قضية القرن الحقيقية، وستتفتح فيها أبواب كثيرة جدا، وستكون القنبلة التى ستنفجر الفترة المقبلة، وستكون قضية الموسم لأنها ستكشف بالأدلة تخابر مرسى والإرشاد مع دول أجنبية وستنكشف معلومات ستنفجر فى وجه العالم وستكون قضية القرن. مصير مرسى من جانبه، قال تامر أبو عرب، منسق حملة عدالة، إن تهمة الرئيس المعزول محمد مرسى التى يواجهها فى قضية أحداث الاتحادية هى نفسها تهمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، لافتا إلى أنه لا يوجد ورقة تقول إن مبارك أعطى أوامر بقتل المتظاهرين، ولكن هو فى النهاية منصبه كرئيس للجمهورية يوجب عليه وقف الضرب، حتى لو لم يعطى قرار بالقتل، مشيرا إلى أن لديه سلطات لوقف ما يحدث، ولكن ذلك لم يحدث، بما يعنى أن ذلك امتناع أو قرار سلبى من جانبه، مما يعنى أن وضع مرسى هو نفس وضع مبارك. وشدد أبو عرب على ضرورة عدم الانشغال بجرائم ممكن أن تكون ضعيفة ونترك الجرائم الحقيقية، موضحا بأن لدينا جرائم أخرى لابد أن نتطرق لها، مطالبا بعدم الاكتفاء بقضية الاتحادية فقط مثلما حدث بقضية قتل المتظاهرين، حتى يصدر حكم ويتم نقضه فى الاستئناف، ونفاجئ بخروجه براءة لأنه لا يوجد قضايا أخرى، مشيرا إلى أن مرسى أمام القضاء يحاكم فى قضية الاتحادية، لذلك من الضرورى عدم الانشغال بهذه القضية وأن نتركها للقضاء بشكل كامل، ونبدأ فى البحث عن القضايا الأخرى المتورط فيها الرئيس المعزول لكى يرى المجتمع الدولى أن مرسى يحاكم على قضايا حقيقية، ويتم إثبات تورطه فى هذه القضايا ليعلم العالم الخارجى أنه متهم فعلا وأن حكمه سقط. وطالب منسق حملة عدالة، من وسائل الإعلام عدم صب التركيز كله على قضية الاتحادية، مشيرا إلى أنه مثلما طالبت القوى الثورية إبان محاكمة مبارك، تطالب الآن بمحاكمة مرسى بتهمة إفساد الحياة السياسية وقتل الشهيد محمد الجندى وجابر صلاح ومحمد كريستى وكل المتظاهرين الذين سقطوا فى عهده المعزول وليس أحداث الاتحادية فقط. عجز مرفوض وعن طلب وزارة الداخلية عدم حضور الرئيس المعزول محمد مرسى أولى جلسات المحاكمة، قال أبو عرب إن ذلك «عجز» يضاف إلى عجز الداخلية، مشيرا إلى أن الجميع يقف بجانب الداخلية فى المسئوليات التى تواجهها، ولكن عندما يكون هناك قصور أمنى لابد أن ننبه له، لافتا إلى أن ذلك التصريح الصادر من الوزارة يؤكد وجود قصور أمنى وعجز لدى الشرطة، وأشار منسق حملة عدالة، إلى أن الداخلية موفر لها غطاء شعبى لم يكن متوفر إبان محاكمة مبارك، وقت أن كان الرئيس الأسبق له مؤيديه فضلا عن وجود شريحة كبيرة من الثوار تطالب بمحاسبة الداخلية هى الأخرى على جرائم قتل المتظاهرين، ونجحت وقتا فى تأمين محاكمة المخلوع. من ناحيته، قال سالم أبو ضيف، شقيق الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، الذى لقى مصرعه فى أحداث الاتحادية، إن أسرة الشهيد ستحضر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، إذا رأت أن لحضورها جدوى، أما إذا رأت أن حضورها ما هو إلا إجراء صورى فبنسبة كبيرة لن تحضر ، موضحا أنه بمعنى آخر إذا كان حضور أسرة الشهيد أمر ضرورى ستحضر أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق. شعور بالمرارة وأشار شقيق الحسينى أبو ضيف، أنه بعد تحرك القضية عقب سقوط مرسى لم يكن لدى أسرة الشهيد أدنى سعادة من القرار، لأنهم ما زالوا يشعرون بالاستياء المرير، لأن حق الشهيد فى اعتقادهم لم يأتى بناء على عدل، وإنما جاء بناء على تصفية حسابات سياسية، مؤكدا فى الوقت ذاته أنهم يأملون فى أن يكون هذا الاعتقاد خاطئ. وأوضح سالم أنه منذ اللحظة الأولى لاغتيال الشهيد الحسينى أبو ضيف، كان هناك العديد من الدلائل والثوابت التى تدين الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، ولكن النيابة تعرضت لضغوط شديدة من الرئاسة لغلق الملف، مشيرا إلى أنه من أبرز هذه الدلائل تسجيلات المخابرات العامة والحرس الجمهورى المزود بها سور قصر الاتحادية، حيث أن أحداث الاتحادية الأولى التى استشهد فيها «الحسيني» استمرت لأكثر من عشر ساعات، وكان هناك العديد من الكاميرات المزود بها القصر الرئاسى المزودة بأجهزة التليسكوب الليلي، لافتا إلى أن ذلك إن دل فإنما يدل انه كان من الممكن أن تستخرج منها صور واضحة لمن كانوا يحملون السلاح ضد المعتصمين السلميين، ولكن إخفاء هذه التسجيلات فى ذلك الوقت - فى عهد مرسى - يدل على أن من فى مؤسسة الرئاسة هم القتلة، وذلك فضلا عن تسجيلات القنوات الفضائية ودعوات جماعة الإخوان المسلمين للنفير العام والتوجه إلى الاتحادية التى تؤكد أن جماعة الإخوان هى مرتكبة الجريمة. ولفت شقيق شهيد الصحافة فى الاتحادية، إلى أن توجه الثوار إلى قصر الاتحادية كان لتقويم الرئيس المعزول الذى أصدر إعلان دستورى بمثابة «خيانة للثورة»، وهو من قال سابقا قبل توليه الحكم إن أحسنت فأعينونى وإن أخطأت فقوموني، فكان العديد يرى أنه نوع من التقويم فى ذلك الوقت. وأشار سالم إلى أنه فى عهد الرئيس المعزول مرسى لاحظت أسرة الشهيد أن وزارة العدل «مسيسة» وهناك ميول شديد لمرسى وجماعته، ولم تقوم بالواجب القانونى والمهنى من جانبها، ولاحظت الأسرة العديد من الانتهاكات من جانب النائب العام السابق طلعت عبد الله فى قضية الاتحادية الأولى والشهيد الحسيني، وأبزر هذه الانتهاكات انه عندما أصدر المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة مذكرة للمجلس الأعلى للقضاء محتواها أن المستشار طلعت عبد الله طلب منه اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد شخصيات مجنى عليها وليسو جناة، أبرزهم مينا ذكرى ورامى صبرى والسفير يحيى نجم . اجراءات حاسمة وأكد سالم، أنه بعد سقوط الرئيس محمد مرسي، فوجئ بأنه تمت اتخاذ إجراءات قانونية تتسم بسرعة البرق ضده وضد المتهمين فى القضية، وهذا أكد له شخصيا أن ذلك تصفية حسابات سياسية وليس عدل من وزارة العدل، وعلى الرغم من أن هذه التحقيقات تسير فى مسارها شبه الطبيعى أو المفترض، ولكن ليس لدى أسرة الشهيد ثقة كاملة فى نزاهة سير التحقيقات، ونخشى أن يكون ذلك مجرد إجراء صورى لتمثيل من الضغوط على محمد مرسى وجماعته لتحقيق مكاسب سياسية، واستطرد قائلا: «نحن لم نفقد الأمل رغم كل التجاوزات التى حدثت فى عهد مرسي، لان الشهيد قتل مظلوما وغريبا وغدرا وكان يقوم بواجبه المهني، ونأمل أن تجنى التحقيقات ثمارها ونتمكن بالفعل من معرفة القاتل الحقيقى وأن يتحقق القصاص العادل له»، لافتا إلى أنه ليس لدى أسرة الشهيد عداوة مع الإخوان، بل العكس خدعت الأسرة فى وعود مرسى واستجابت لدعواته ووقفت بجانب حملته فى الانتخابات الرئاسية وصوتت له، مؤكدا أن ووقوفها ضده عقب مقتل الشهيد الحسينى بعد فوزه، جاء بناء على عقيدة تكونت أن من قام باغتيال الشهيد هو الرئيس المعزول وجماعة الإخوان، مشيرا إلى شهادة اللواء احمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق فى التحقيقات التى أفاد فيها بأن مرسى طلب منه أن يقوم بفض الاعتصام بالقوة وعندما طلب منه طلب مكتوب رفض، لافتا إلى أن ذلك يدل بالفعل أن مرسى من أعطى الضوء الأحمر لجماعته بارتكاب جريمة الاتحادية. الإخوان مندهشون من جهته، أعرب عبد الله شحاتة، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، عن اندهاشه من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى على أحداث الاتحادية، مشيرا إلى أن كل من قتلوا فى تلك الأحداث من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، باستثناء الصحفى الحسينى أبو ضيف الذى لقى مصرعه على يد بلطجي، بحسب قوله. وتساءل القيادى بالإخوان المسلمين: «أين التحريض؟»، واستطرد قائلا إن هذه المحاكمة «هزلية» وتجرى لأسباب سياسية، ورفض خلال تصريحاته التطرق حول ما إذا كان سيتظاهر الإخوان المسلمين أمام مقر المحاكمة فى حال حضور مرسى للجلسة محاكمته من عدمه، وقال: «هم أجبن من تحديد مكان المحاكمة»، ولفت إلى أنه لا يعلم هل سيحضر أحد من محامى الجماعة القضية للدفاع عن الرئيس المعزول، حيث أكد أنه لا يعلم شيء عن الشق القانوني. وأشار «شحاتة» إلى أن كل التهم الموجهة للمتهمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول»هزلية»، وأضاف: «لا أعلم ما هو التحريض على العنف»، موضحا أنه أول مرة يسمع عن شيء اسمه «التحريض على العنف» على حد قوله، مشددا على أن قيادات الجماعة تواجه تهم غريبة وعجيبة، ويتم التجديد لهم على ذمة القضايا بدون وجود أى دلائل ضدهم . وأكد القيادى بالجماعة أنه كان هناك تحقيق فى القضية إبان حكم مرسى ولا يعلم ما نتيجته، مطالبا بمحاكمة المدان وفقا لهذا التحقيق أيا كان من هو. من ناحيتها، قالت عبير سليمان، المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، إنها ترى أن هناك ضرورة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى على الجرائم التى ارتكبت فى عهده، وبخاصة حادثة الاتحادية التى سكت عنها النظام السابق بشكل مخزى وبشكل مهين لكل القوى المدنية والقوى الثورية التى كان لها مطالب سياسية عادلة وتم التنكيل بهم وتعذيبهم أمام قصر الاتحادية، مشيرة إلى أنه تعتقد أن هذه حادثه سيذكرها التاريخ لان اغلب الذين كانوا موجودين أمام القصر لهم تاريخ نضالى مع بعض أفراد الإخوان إبان فترة إسقاط نظام مبارك، معتبرة أن ذلك كان «المفارقة العجيبة» أن يقوم أحد رفقاء ميدان واحد فى يوم من الأيام بعد وصوله للسلطة بالتنكيل بالطرف الأخر وتعذيبه. وأضافت سليمان، أنهم ينادوا بدولة العدالة والقانون، لافتة إلى أن هناك فرق كبير بين مفهوم العدالة الانتقالية وبين «الطرمخة»، مستطردة: «إحنا مش عايزين نكون دولة فيها «طرمخة» على أى حادثه حصلت ولا أى جريمة ولا أى فساد» ، مشددة على أن دولة المحاسبة هى القاعدة الأساسية والقاعدة الشريفة التى تنطلق منها أى دولة تحترم القانون ويكون هو ركيزتها الأم، معربة عن أمنياتها أن تكون المحاكمة عادلة ولا يكون فيها أى نوع من أنواع التصفية السياسية.
