قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى بعدم قبول دعوى النائب الإخواني جمال حنفى المرشح عن دائرة عابدين ضد وزير الداخلية والتى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قبول التوكيلات الصادرة من المرشح والموثقة من مكاتب الشهر العقارى إلا بعد اعتمادها من أقسام الشرطة وذلك لإنتفاء القرار الإدارى.كان النائب الإخواني جمال حنفي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب وعضو نجلس مقابة المحامين، المرشح عن دائرة عابدين قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد حبيب العادلي وزير الداخلية، مطالباً بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قبول التوكيلات الصادرة من المرشح والموثقة من مكاتب الشهر العقارى إلا بعد اعتمادها من أقسام الشرطة