وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة علي المشروعالمقدم من إحدى الشركات لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالقطاع الصناعيغرب خليج السويس بالعين السخنة بمحافظة السويس وهي شركة خاضعة للقانون رقم 8 لسنة1991 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك علي مساحة 256179 متر مربع. وتتميزهذه المنطقة بتوافر البنية الأساسية الكاملة اللازمة لمثل هذه المشروعات من غازطبيعي وكهرباء ومياه وشبكة طرق جيدة، وكذلك قربها من مواني التصدير (ميناء العينالسخنة وميناء الأدبية).وتهدف الشركة من هذا المشروع إلي إنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة إنتاجية000،400 طن في السنة، وسماد سوبر فوسفات أحادي ناعم ومحبب بطاقة إنتاجية 000،800طن فى السنة، حيث أن وحدة خط إنتاج حامض الكبريتيك المركز تورد من شركة ألمانيةوتطبيق أحدث المعايير والتكنولوجيا لصناعة الحامض وتعمل علي الحفاظ علي البيئة،أما وحدة خط إنتاج سماد سوبر فوسفات الأحادي الناعم والمحبب يتم إنتاجه باستخدامخام الفوسفات وحامض الكبريتيك، ويقع خط إنتاجه في الجزء الجنوبي الشرقي ، وهذهالوحدة تورد من شركة إنجليزية ويطبق بها أحدث المعايير والتكنولوجيا لصناعةالأسمدة الفوسفاتية، وبطريقة تعمل علي الحفاظ علي البيئة.واشترطت وزارة البيئة علي الشركة ضرورة الالتزام بالاشتراطات والقوانينالبيئية ومنها الالتزام بالخريطة الموضح بها موقع المشروع والأنشطة المجاورة،تنفيذ المشروع طبقاً للتكنولوجيا الآمنة بيئياً والتي تتفق مع القوانين البيئيةالمحلية والدولية، الالتزام باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر للوقود، الالتزام بعدمتجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي، الالتزام بالتهوية الجيدة والحد منالإنبعاثات الغازية وملوثات الهواء داخل بيئة العمل، الالتزام بمعايير صحة بيئيةالعمل وعوامل الأمان للعاملين، الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستوياتالضوضاء، وتخزين خامي الفوسفات والكبريت في مخازن مغلقة وكذلك الالتزام بتطبيقإقامة سور حول المصنع بارتفاع مناسب مع زراعة حزام من الأشجار الخشبية تعملكمنطقة عازلة للحد من انتقال المواد العالقة والأتربة.كذلك الإلتزام بتطبيق خطة تقييم وإدارة المخاطر وخطة مجابهة حالات الطوارىء معالتنسيق مع الجهات المعنية، التخلص السليم والآمن بيئياً من المخلفات الصلبةبتجميعها وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص النهائي منها في المدفن الصحي للمنطقةالصناعية، التزام الشركة بالتنسيق مع المحافظة في مجال تحسين الوضع البيئي وخدمةالمجتمع، وأخيرا إعداد السجل البيئي وجعله متاحاً للتفتيش البيئي وإعداد سجلللمخلفات الخطرة.