استحوذ خبر حكم المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة والجمعية الصادرتين عنها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وخبر التسعيرة الجبرية لمواجهة جنون الأسعار على اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء. التسعيرة الجبرية وقالت الصحف أن تحركات الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار وعدم انضباطها والتوجه لفرض تسعيرة جبرية لاقت ارتياحا كبيرا وترحيبا في الأوساط الشعبية، فقد وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء علي فرض تسعيرة جبرية للسلع التي يغالي التجار في أسعارها إذا لم تعد تلك الأسعار إلي معدلاتها الطبيعية خلال أسبوع. تصريحات الوزراء وعلى جانب أخر، أشارت الصحف أن عامين ونصف العام تقريبا مرت منذ يناير2011، ولم يتغير الوضع عما كان عليه قبل هذا التاريخ، فالتصريحات البراقة هي سمة معظم الوزراء ولا يكفون عن الكلام منذ أن تطأ أقدامهم مواقع مناصبهم ولحين يغادرونها. وأشارت إلى أن سيل التصريحات لا ينتهي، وكلها أوهام تتحدث عن الغد وتترك اليوم بأمراضه وأوجاعه ومعاناته للمواطنين الذين ضجروا من كل ما يجري حولهم, وأصبحنا نعيش عصور الوعود الجوفاء. ولفتت الصحف إلى أن وزير الكهرباء يترك الأزمة الطاحنة ويتعهد بإضافة آلاف الميجاوات الجديدة للشبكة القومية غير عابئ بما يعانيه المواطن المسكين الذي احترقت أجهزته الكهربائية بسبب الانقطاع المستمر للتيار، أما وزير التموين، فتعهد بفرض تسعيرة جبرية علي الخضراوات والفاكهة، وهو يعلم علم اليقين استحالة تنفيذ ما تفوه به نظرا لضعف منظومة رقابة التموين علي مافيا الخضراوات والفاكهة والتجار، ثم تتحدث الوزارة عن زيادة أو استقرار المقررات التموينية التي تتناقص كل فترة وكأن الشعب أصبح أسيرا لتلك الوعود القديمة. وأضافت أن الصناعة تعلن عن خطة لتحفيز المصانع وتوفير فرص عمل للشباب، وحلول غير تقليدية لمشكلات تمويل المشروعات الواعدة، وطبيعي ألا تترك الزراعة المجال، لتعلن بصورة شبه يومية عن توفير اللحوم البيضاء والحمراء وربما السوداء أيضا وبأسعار مخفضة، وتعلن اليوم عن استيراد عدد معين من الأبقار بسعر محدد، وسرعان ما تغير بعدها بيوم عدد الرؤوس المستوردة مع تغيير السعر أيضا، أما الأراضي الزراعية فحدث ولا حرج، لأنه لو تم جمع مساحة الأراضي المستصلحة والمباعة والمؤجرة التي يعلنها مسئولو الوزارة المتعاقبون، لفاقت المساحة مصر وما حولها. وانتهت الصحف إلى استنكار ما أعلنه وزير التضامن الاجتماعي عن أن "640 جنيها" تكفي كحد أدني كسلة غذائية لأسرة من 4 أفراد، وقالت أن هذا ما لا يصدقه عقل. حظر الإخوان ومن ناحية أخرى، قالت الصحف إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد قضت بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منه، أو تابعة لها تم تأسيسها بأمواله، والتحفظ علي جميع أمواله العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له، وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليه لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائه وطبقاً لقوانين الدولة المصرية. وتابعت الصحف أن المحكمة قالت في حكمها: "إن جمعية الإخوان اتخذت الإسلام ستاراً وسيطرت علي مفاصل الدولة، وقهرت المواطنين، وأساءت أحوالهم واتخذت العنف نهجاً وأضرت بالأمن القومي المصري، وقررت المحكمة أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين إصدار أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية. الحد الأدنى للأجور وركزت الصحف على الخلافات التي أجلت الإعلان عن الحد الأدنى للقطاع الخاص، حيث قالت أن مصادر بالمجلس القومي للأجور أشارت أن الخلاف مع رجال الأعمال كان على احتساب الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على الأجر الأساسي أم الشامل حيث يصر ممثلو رجال الأعمال على أن يكون الحد الأدنى للأجر الشامل فيما يصر الاتحاد الرسمي على احتساب قيمة الحد الأدنى على الأجر غير المتغير.
