قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إن المادة رقم 10 من قانون المنافسة تتضمن السلع الصناعية فقط مثل الأسمنت، الحديد، السيارات، وغيرها، والتى تتيح للحكومة التدخل بتحديد سعر بيع تلك السلع حال ارتفاعها بالأسواق عن طريق تحديد التكلفة، بالإضافة إلى هامش ربح، موضحا أن المادة لم تتضمن الخضر والفاكهة. وأضاف عبد الخالق، خلال تصريح أن الملاحظ فى أسعار بيع الخضر والفاكهة أن سعر بيع المنتج (الفلاح) منخفض، بينما سعر البيع للمستهلك بعد مرور السلعة على 5 مراحل لتصل للمستهلك بسعر مبالغ فيه، ما يؤكد أن هناك احتكارا من قبل كبار التجار، خاصة فى أسواق "العبور، السادس من أكتوبر". واقترح على الحكومة البحث عن آلية جديدة لمراقبة الخضر بدءا من المنتج وتاجر الجملة ونصف الجملة ثم التجزئة وصولا إلى المستهلك، وذلك للحد من الممارسات الاحتكارية. يشار إلى أن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هدد بفرض التسعيرة الجبرية على الخضراوات والفاكهة بسبب الارتفاع الجنوني لأسعارها خلال الفترة الماضية، بحيث تكون فى متناول المواطنين ومحدودى الدخل، كما تم التطرق لهذا الموضوع خلال اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة فى اجتماعها اليوم، الأحد، وقال وزير التموين إنه سيتم خلال أسبوع اتخاذ قرارات واضحة ومحددة فى هذا الخصوص.