في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر سيادية أن طارق الزمر، نجل عم عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، زار مأمور كرداسة في رمضان الماضى، وهدده بالقتل نظير رفضه تخليص مصلحة شخصية رفض المصدر ذكرها. وأكدت المصادر أن المأمور قام بتحرير محضر إثبات حالة، وقدمه إلى مدير أمن الجيزة وقتها اللواء حسين القاضى، ورغم الاحتياطات الأمنية التي اتخذها المأمور إلا أن القدر لم يمهله، وتم قتله هو و10 ضباط وأفراد آخرين. وفى ذات السياق كشفت تحقيقات المستشار أحمد رفعت، القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، والمستشار تامر الحديدى رئيس نيابة كرداسة، أن المتهمين ال23 الجدد الذين أُلقى القبض عليهم بعد أن تم مداهمة الشرطة لمدينة كرداسة لتطهيرها من المجرمين والإرهابيين، وتبين من التحقيقات أن بعض من المتهمين المضبوطين متورطين بقتل 16 ضابطا وأمين شرطة وفرد الأمن، ومواطنين فى أحداث يوم 14 أغسطس الماضى، والتى عُرفت إعلاميا بمجزرة كرداسة. وكانت النيابة العامة قد أصدرت بحق المتهمين المقبوض عليهم، قرارا بالحبس، واتهامهم بمحاولة اقتحام قسم كرداسة يومى 4 و5 يوليو الماضى، فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وقرار عزل الرئيس محمد مرسى، وأسفرت الأحداث عن مقتل مجندين وإصابة عدد آخر إثر تعدى الإخوان عليهم، وحرق سيارات الشرطة التى يستقلونها، كما كشفت التحقيقات أن آخرين متهمين فى مقاومة القوات أثناء اقتحام كرداسة وبحوزتهم أسلحة وذخيرة. ووجه المستشار محمد أباظة رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، للمتهمين اتهامات القتل والشروع فى القتل لضباط وأفراد قسم كرداسة، وترويع المواطنين الآمنين والإضرار بالأمن العام، والانضمام لجماعة إرهابية، والتستر على مجرمين هاربين، والتعدى على ممتلكات الدولة واقتحام قسم الشرطة، وإضرام النار عمدا فى قسم الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات دون ترخيص. وواجه فريق النيابة، الذى ضم كل من محمد أباظة -رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، وأحمد رفعت رئيس نيابة العجوزة، وتامر الحديدى رئيس نيابة كرداسة، وخالد أبو زينة، ومحمد شحاتة، وكلاء نيابة كرداسة، ومحمد مكى وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة، المتهمين جميعاً بالسيديهات التى تضمنت مقاطع فيديو خاصة بأحداث اقتحام قسم كرداسة، إلا أن كافة المتهمين، أنكروا صلتهم بالواقعة، مشيرين إلى أن صورهم ظهرت فى الفيديو، لأنهم تواجدوا لمشاهدة الأحداث. وصرح مصدر أمنى بأن من ضمن المتهمين عناصر جهادية، بالإضافة إلى أن الجهات الأمنية تقوم الآن برصد المجرمين الهاربين من المتهمين الذين أمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم وإحضارهم، والذين تجاوز عددهم فى القضية الأولى (اقتحام القسم) ال51 متهما، وفى القضية الثانية (قتل الضباط) والمعروفة إعلاميا بمجزرة كرداسة، إلى أكثر من 100 متهم. وأمر المستشار أحمد رفعت بحبس 23 متهما جدد أُلقى القبض عليهم فى أحداث اقتحام مركز كرداسة من بينهم متهمين متورطين فى مجزرة الضباط، التى وقعت يوم 14 أغسطس الماضى، بينما يوجد آخرين متهمين فى مقاومة القوات أثناء القبض عليهم ولحيازتهم أسلحة وذخيرة.
