في أعقاب ثورة 25 يناير بات السؤال عن مصادر جماعة الإخوان المسلمين ملحاً وهو سؤال بات مطروحا بقوة بعد 30 يونيو حيث لم يعد الحديث عن شراء مقرات في شتي أنحاء مصر فضلا عن مقر المقطم بملايين الجنيهات فضلاً عن التمويل الكبير لكل مرشحيها في الانتخابات البرلمانية، ثم مرشحها في الرئاسة لكنه بات حديث عن شراء أسلحة وتمويل للإضطرابات والإرهاب في سيناء والقاهرة وغيرهما من محافظات مصر ثم الحشود في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وكذا ميدان النهضة بالجيزة" ومظاهرالثراء الفاحش لأعضائها الكبار من فصيل مكتب الإرشاد وكلهم من ساكني القصور بالمدن الجديدة ؟ . في السطور التالية نكشف عن بعض مصادر تمويل الجماعة الأكثر جدلا في مصر فإلي التفاصيل :- في البداية أكد الباحث في شئون الجماعة الإسلامية علي بكر أن فقراء أبناء التنظيم يدفعون من قوت أيامهم وأولادهم للكبار تبرعات ونسب، من الأرباح والمرتبات ، فالجماعة تقوم بتجميع اشتراكات من أعضائها، ويتم إرسال أموال الاشتراكات إلي المناطق ومنها إلي المحافظات، ومنها في النهاية إلي "بيت مال الإخوان" مشيراً أن الاشتراكات نفسها تتراوح نسبها بين 7% و8% و10% حسب مرتبات ودخل أعضاء الجماعة، وهناك لجنة مسئولة عن تجميع أموال الإخوان وصرفها في الأنشطة التي تقوم بها الجماعة يتم تقسيمها كالتالي: 5 % من ذلك الدخل لأنشطة الجماعة، و1% أنشطة حزب الحرية والعدالة و1% لدعم حركة حماس في فلسطين. لافتاً إن العضو العامل فقط يدفع الاشتراك الشهري، وعليه فإذا كان عدد أعضاء الجماعة العاملين نحو 850 ألف فرد، حسب تصريحات بعض قيادات الجماعة. فإن مقدار الدخل الشهري للجماعة في حال ما إذا كان متوسط الاشتراك الشهري لكل فرد نحو 100 جنيه فقط، سيبلغ 85 مليون جنيه شهرياً، بما يعادل مليارا و20 مليونا سنوياً، وهو ما يطرح تساؤلا أين تصرف الجماعة كل تلك الأموال؟! رجال الأعمال كما تحصل الجماعة علي نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين تحت بند التبرعات، حيث تحصل الجماعة علي نسبة عشر الإيرادات من شركات رجل الأعمال صفوان ثابت عن مجموعة شركات جهينة، ونسبة عشر الإيرادات من مجموعة شركات رجل الأعمال الراحل عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل نيسان للسيارات، ونسبة العشر من إيرادات مجموعة إنتربيلد التابعة لآل حداد ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال مدحت الحداد رجل الأعمال الإخواني بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير، ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال ممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري، ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال أحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي، التي من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي العربي وعضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر. احتكار بالطبع نسبة العشر من أرباح رجلي الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك التي وصل حجمها في العام الماضي إلي 20 مليون جنيه بالكامل وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات علي احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيلات لأعضاء الجماعة. أوضح بكر أنه يتم تحويل هذه العائدات سنوياً في صورة سندات في بنوك سويسرية، بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض لتحصل علي خطابات ضمان و اعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج، والسؤال هنا كيف نجحت جماعة ظلت سرية - حتي وهي في الحكم - في إدارة وتقنين واخفاء أموالها؟ الرجل الغامض حسين شحاتة.. نعم الإجابة حسين شحاتة.. الرجل الغامض في التنظيم الذي تولي الأمر عام .1988 فهو اقتصادي بارع وأستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر. و الذي نجح في تقنين الشئون المالية للجماعة، بحيث تستعصي علي أفضل عمليات البحث والاستقصاء تتبعها.. والأهم أنه قام بوضع أسس جهاز إداري قوي يقوم بتحصيل أرباح الجماعة من مصادر أرباحها المختلفة ومن أعضائها وأيضا من الأموال التي تمول بها الأنشطة التجارية لأعضاء تم تكليفهم بإدارة هذه الأموال ومنهم علي سبيل المثال خيرت الشاطر وحسن مالك والإثنان لم يكونا أغنياء إلا بعد أن مدت لهما الجماعة يد العون. وعن مصروفات الإخوان الفعلية يؤكد بكر بحسب مصادر بالجماعة أيضا فإن 8 ملايين جنيه سنويا تدفع كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب موظفيه، ومنهم موظفو الموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين) وبعض المواقع التابعة لهم علي الإنترنت. و5 ملايين جنيه تمول نفقات ورواتب القائمين بأعمال خاصة (وهم مجموعة من الرجال والنساء يتحفظ مكتب الإرشاد علي الحديث عن أسمائهم أو وضع أسمائهم داخل أي كشوف لحساسية مراكزهم).بالإضافة إلي 6 ملايين جنيه كانت تدفع للقائمين علي وسائل الإعلام من مقدمي برامج ومعدين ومديري قنوات لتجميل وجه الجماعة ومهاجمة من تري فيهم الجماعة خطرا عليها، وأيضا يمول ذلك المبلغ مصروفات أعضاء (لجان الدعوة الإلكترونية)، وهي مجموعة كبيرة من شباب الإخوان تنتشر علي فيس بوك والمواقع الاجتماعية للدعوة للإخوان أو للرد علي ما ينشر عنهم علي تلك المواقع، والتي يطلق عليها لجان إلكترونية. و5 ملايين جنيه تخصص كمصاريف سفريات أعضاء البرلمان من الإخوان . يري اللواء عاصم جنيدي الخبير الأمني أن اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية، أوضحت فيه أن ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وباقي دول العالم، لا يزيد علي كونه الجزء الظاهر فقط من نهر لا يجف من الأموال مشيراً أن الإخوان نجحوا مع بدايات ظهور البنوك الإسلامية التي ظهرت في الثمانينيات في بناء هيكل متين من شركات الأوف شور،التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها علي إخفاء ونقل الأموال حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخري غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة. وبعيداً عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلي رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذ الهدف اعتمدت إستراتيجية الجماعة، علي أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية. بنك التقوي ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الشيخ إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي دي إم إي، وشركات الأوف شور التابعة له في ناسو بجزر البهاما ويوسف ندا وغالب همت ويوسف القرضاوي في بنك التقوي في ناسو وأيضا إدريس نصر الدين في بنك أكيدا الدولي في ناسو، أوضح جنيدي أن قيادات الجماعة الجماعة اشتروا 64 فدانا في وادي النطرون من الحكومة المصرية باسم امرأة تدعي آية. م. أ. وفي عام 2000 باعت السيدة نفسها 46 فدانا من الأرض لمحمود غزلان، وفي عام 2002 باعت باقي الأرض ومساحتها 18 فداناً إلي المهندس خيرت الشاطر. عمليات البيع والشراء للأراضي بأسماء أخري حكاية متكررة جداً في الجماعة، لكن أرض وادي النطرون تحديدا يثار حولها العديد من علامات الاستفهام الأمنية من نوعية هل كانت الأرض مسرحاً لعمليات اقتحام سجن وادي النطرون وإخراج قيادات الجماعة المتهمة بالتخابر في 2011 و علي رأسهم المعزول محمد مرسي؟ وهل تم استخدام الأرض في إيواء عناصر حماس والإخوان الذين قاموا بعملية الاقتحام ؟.. وغيرها من الأسئلة.. الأيام وحدها كفيلة بكشف المزيد من التفاصيل وليست أرض وادي النطرون فقط ما يثار حولها الأسئلة.. فممتلكات الجماعة واستثماراتهم تنتشر في شتي أنحاء مصر ، حيث يشاركون في فنادق فيرمونت بمصر الجديدة المكان المفضل للقاءات الجماعة وفندق سيتي ستار ومول العرب التجاري ب 6 أكتوبر.. والعديد من مصانع تجميع السيارات.. وسلاسل السوبر ماركت.. إضافة للسيطرة علي أسواق أجهزة الكمبيوتر والعديد من المدارس، بالإضافة إلي عدد المقرات التي تعمل الجماعة من خلالها ففي لاظوغليي وعلي بعد خطوات من مبني وزارة الداخلية اختارت الجماعة أن يكون المقر الرئيسي لحزبها الحرية والعدالة.بإيجار35 ألف جنيه شهرياً استأجرت الفيللا لتطل قيادات الحزب مباشرة علي وزارة الداخلية .مشيراً أن معظم رجال أعمال الإخوان شاركوا في تجهيز المقر بكل ما يحتاجه من أجهزة حديثة . وهو ما يؤكد أن الجماعة تمارس نشاطها السياسي بكل حرية دون أدني قيود أو مضايقات أمنية، بل إنها كانت أول التيارات السياسية التي استطاعت إنشاء حزب سياسي ذو مرجعية دينية وهو حزب "الحرية والعدالة". حق الناخبين أبدي نبيل عبد الفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات التاريخية تعجبه الشديد من انتشار مقرات للحزب علي مستوي الجمهورية وهو ما جعل الكثيرون يعاودون السؤال مجدداً عن مصادر تمويل الإخوان، خاصة بعدما رشحت الجماعة أكثر من 65% من أعضائها علي القوائم وذلك بخلاف العشرات علي نظام الفردي في الانتخابات البرلمانية التي كان مزمع إجراءها قبل عزل مرسي ، ورصدت الجماعة ما لا يقل عن نصف مليار جنيه لدعم مرشحيها خلال الانتخابات القادمة لضمان اكتساح قوائم الجماعة بنسبة تمكنهم من تحقيق أغلبية داخل البرلمان ليتمكنوا بعدها من أن تكون لجنة المائة لتأسيس دستور جديد للبلاد مكونة أغلبها من أعضاء الجماعة الذين يشكلون الأغلبية في مجلسي الشعب و الشوري . وإن كان من حق جماعة الإخوان أن ترصد ملايين الجنيهات لضمان فوز مرشحيها في الانتخابات، إلا أنه من حق الناخبين أيضاً أن يعلموا حقيقة مصادر الجماعة وحجم أموالها، خاصة بعد تحويل الجماعة إلي حزب سياسي. أكد عبد الفتاح أن الإشكالية التي تواجه من يتحدث عن مصادر تمويل الجماعة تكمن في أن مصادر تمويل الجماعة المعلومة والخاضعة للرقابة تتمثل في تلك الأموال التي تأتي لحزب الحرية والعدالة باعتباره منشأة اعتبارية خاضعة للمراقبة والمحاسبة المالية، إلا أن مكتب إرشاد الجماعة غير خاضع لأية مراقبة أو محاسبة وذلك لأن لا يمثل منشأة اعتبارية خاضعة للدولة، ولكنه يعتبر جهازاً خاصا ودولة داخل دولة، وجميع أمواله غير مراقبة ولا تخضع للمحاسبة من الجهات الرقابية، وعند الحديث عن مصادر تمويلهم فإن الرد المعتاد والمتفق عليه أنهم يعتمدون علي الدخل الذاتي بمعني اشتراكات الأعضاء العاملين التي تقدر من 3% إلي 7% من راتب كل عضو عامل لا يقل راتبه عن 300 جنيه شهريا ويستثني من ذلك "الإخوان" المصنفون كمؤيدين والطلاب وأصحاب الرواتب الضعيفة. استثمارات في دول الكشف عن مصادر تمويل الإخوان وحجم انفاقها من أموال خلال الانتخابات البرلمانية القادمة أصبح لغزاً يحاول البعض فك طلاسمه، خاصة بعدما أصبح للإخوان فيما يشبه وزارة التموين في جميع المحافظات. مؤكداً أن كلمة السر في حل لغز الدول التي تستثمر الجماعة فيها أموالها فإن دول الإمارات وقطر واليابان وكوريا وأمريكا ولندن وسويسرا وتركيا هي أهم دول تستثمر فيها الجماعة أموالها. أما عن البنوك العالمية التي تضع فيها الجماعة أموالها فهي بنوك مثل سوستيه جنرال وباري باهي بفرنسا وذلك بخلاف بنك التقوي فيز الباهاما الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف ندا الرجل الغامض والملقب "بالبرنس" استناداً إلي علاقاته مع العديد من أجهزة المخابرات الأوروبية والعربية رغم التحفظ علي أمواله وتحديد إقامته بسويسرا منذ عدة سنوات. أوضح عبد الفتاح أن جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة في 72 دولة في العالم حسب تصريحات مرشدها السابق محمد مهدي عاكف، يوجد لديها العديد من التنظيمات في كل هذه الدول، حتي في الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث توجد مؤسسة ماس "MASس وهي المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين كما يوجد في أمريكا منظمة الشباب المسلم، وتعتمد "الإخوان" علي هذه التنظيمات الدولية للجماعة" في جمع تبرعات منهم إخوان وذلك لرصد نصف مليون جمعية لدعم مرشحيها خلال الانتخابات القادمة، كما تعتمد الجماعة علي الدخل الشهري للجماعة الذي يصل إلي 60 مليون جنيه من تبرعات الأعضاء العاملين، كما تعتمد الجماعة علي استثمارات الجماعة في 72 دولة في العالم، حيث تصل تلك الاستثمارات إلي 180 مليار جنيه سنويا وهي ما تعادل ميزانيات بعض الدول العربية مجتمعة، وذلك حسب القيادي الإخواني ثروت الخرباوي الذي أكد أن ميزانية الإخوان تعادل ميزانية دولة بأكملها. كما أن شركات الشاطر وحسن مالك واستثماراتهما في دول العالم تأتي بربح سنوي للجماعة يقدره بعض قيادات الجماعة ب 100 مليون دولار سنوياً. أوضح عبد الفتاح أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة. بالإضافة إلي 8 جمعيات خيرية أغلبها في سويسرا تسيطر جماعة الإخوان علي مجالس إداراتها، والتي تقوم بجمع الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء بهدف تمويل أنشطة التنظيم، أي أنها المنبع الرئيسي للأموال من خلال الاشتراكات والتبرعات ، غير أنه شدد علي أن أموال تلك الجمعيات في الغالب لا تأتي إلي مصر وإنما يتم تحويلها لبعض الدول الأخري التي تحتاج قيادات الإخوان فيها إلي دعم مالي بأمر من المرشد العام في مصر.
