لا شك أن إلقاء أجهزة الأمن القبض على العشرات من المتسللين الفلسطينيين يحملون بطاقات رقم قومى مصرية مدوناً عليها أسماء غير أسمائهم الحقيقية يؤكد حصول 190 ألف فلسطينى على الجنسية المصرية وبطاقات رقم قومى مضروبة خلال عام واحد من حكم الإخوان، لتستعين بهم الجماعة فى حماية مقاراتها وتأديب المعارضين وقتلهم. وهناك شواهد كثيرة على اشتراكهم فى قتل المتظاهرين أمام مبنى الإرهاب بالمقطم، ونجاح الإخوان فى تهريبهم قبل اقتحام المقر، حتى لا يفتضح أمرهم، كل ذلك مازال رهن التحقيق والتحريات، ولكن الأهم هو كشف الحقائق حول تورط الرئيس المخلوع وجماعته فى التلاعب فى الأوراق لاستخراج شهادات ميلاد وبطاقات رقم قومى لعناصر حركة حماس. كانت أجهزة الأمن بشمال سيناء قد شنت حملات أمنية موسعة على الفلسطينيين المتواجدين بشمال سيناء، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج مدينتى رفح والشيخ زويد بعد وصول معلومات عن حصول الفلسطينيين على شهادات ميلاد وبطاقات رقم قومى بعدة طرق غير مشروعة للتنقل داخل جمهورية مصر بحرية تامة وقد نجحت قوات الأمن من ضبط محمد عبدالرحمن سليمان 27 عاماً فلسطينى»، وأشرف محمد محمود المنسى، «30 عاماً فلسطينى»، وأوهد شوقى سليمان أبوالجديان «19 عاماً فلسطينى»، ومحمد حسن محمد أبوشرخ «26 عاماً فلسطينى»، ومحمود نبيل صالح عوض «24 عاماً فلسطينى» وسمير (ط ح) فلسطينى ويحمل جواز سفر فلسطينى وبطاقة رقم قومى مصرية صادرة من شمال سيناء بالإضافة إلى شهادة ميلاد مصرية، وتبين أنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق الأنفاق. وفى مطلع الشهر الجارى أعلن المتحدث العسكرى، أن عناصر حرس الحدود بالجيش الثانى الميدانى تمكنت من ضبط فلسطينيى الجنسية بنقطة كمين كوبرى السلام، وبسؤالهما عن تحقيق الشخصية، أفاد الأول بأنه طارق ناهض فلسطينى الجنسية، ولا يحمل جواز سفر، وبتفتيشه عثر معه على بطاقة رقم قومى مصرية باسم أحمد محمد حسن حسنى، وأفاد الثانى بأن اسمه سعيد ناجى سعيد أبوقمر فلسطينى وعثر معه على بطاقة رقم قومى لوليد صبرى سيد عبدالعال. وهو ما يشير إلى أن الجيش المصرى قام بعرض الحقائق كاملة على الرأى العام، ومرفق معها صورة الشخصين وبجوارهما صورة بطاقة الرقم القومى لكل منهما، فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة الداخلية بنشر نصف الحقيقة باعتبارها شريكاً فى الجريمة، وهى من قامت باستخراج البطاقات المصرية للفلسطينيين ثم تدعى سرقة ماكينة الرقم القومى من احد اقسام الشرطة بالعريش!! هناك أكثر من طريق لحصول الفلسطينيين على بطاقة الجنسية المصرية الرقم القومى. أول طريقة استخدمها المتسللون الفلسطينيون القادمون من غزة عبر الأنفاق بعد ثورة 25 يناير 2011 هى تزوير بطاقات الرقم القومى والتى تتم بطرق بدائية حيث يتم شق بطاقة الرقم القومى نصفين واستبدال الصورة الأصلية بأخرى لأحد المتسللين، وهذه الطريقة لا تكلف الفلسطينيين مبالغ مالية كبيرة ولا يدفع سوى ألفى جنيه وتسمح هذه البطاقة بتخطى حاملها الأكمنة المنتشرة على الطرق داخل وخارج محافظة شمال سيناء، وكأنه مصرى الجنسية. والطريقة الثانية تتم عن طريق «الفهلوة» و«تفتيح المخ» و«قبضنى تجدنى» حيث تخرج من مكتب الأحوال المدنية بالعريش عن طريق بعض الموظفين وما عليك سوى دفع مبلغ 10 آلاف جنيه وصورة بطاقة رقم قومى لأى شخص مصرى واستمارة استخراج بطاقة بدل فاقد وهنا يقوم الموظف بتصوير الشخص الفلسطينى ووضع صورته بدلاً عن صورة صاحب البطاقة ويتم استخراج البطاقة مدون عليها نفس البيانات مع اختلاف الصورة ليصبح مصرياً ويحمل بطاقة رقم قومى ولا يستطيع رجال الأمن كشفها وتتيح لحاملها التنقل داخل القطر المصرى كما يشاء وهذه الطريقة ظلت متداولة بين الفلسطينيين إلى وقت قريب حيث لاحظ رجال الأمن أن غالبية الفلسطينيين يحملون بطاقات رقم قومى، واعتقد البعض أن حركة حماس قامت بسرقة ماكينة بطاقات الرقم القومى أثناء الثورة المصرية ولم تستطع الجهات الأمنية اكتشاف هذا الأمر إلا منذ عدة أسابيع عندما تم القبض على اثنين من موظفى السجل المدنى بالعريش قاما بتسهيل عمليات التزوير وتم تحرير محضر ضدهما. وهاتان الطريقتان تستخدمان للتنقل داخل جمهورية مصر بحرية تامة حتى لا يتعرض أى متسلل فلسطينى للقبض عليه وترحيله عبر معبر رفح البرى ويتم إدراجه فى كشوف المدرجين الممنوعين من دخول الأراضى المصرية إلا فى الحالات الإنسانية كالعلاج والحج والعمرة. أما الطريقة الأولى التى استفحلت بعد تولى المعزول الذى قام بدور الوسيط بين وزارة الداخلية وعصابات تجنيس الفلسطينيين حيث أعطى تعليماته لمصلحة الاحوال المدنية بتسهيل إجراءات حصول الفلسطينيين على الجنسية المصرية، وتذليل العقبات وتخيف الطلبات المفروضة عليهم حيث كان النظام السابق يفرض حزمة من الاجراءات على الفلسطينيين من أم مصرية أو المرأة الفلسطينية المتزوجة من مصرى رغم أن القانون المصرى يعطى لهم الحق فى الحصول على الجنسية، ولكن التعليمات جاءت بتسهيل استخراج شهادات ميلاد وبطاقات الرقم القومى لساقطى القيد، والتى من خلالها يتم منح الجنسية المصرية لأبناء حركة حماس ومن ثم توطينهم فى سيناء!! وقد استغلت حماس مشكلة سواقط القيد بسيناء فى تجنيس أبنائها وهى مشكلة قديمة نتجت عن العرف السائد بين القبائل حيث إن غالبية البدو لا يعترفون بقسيمة الزواج وانما يتم الزواج شفوى بين أهل العروسين ويتم اشهاره بين أبناء الأهل والعشيرة ونادرا ما يتم الزواج عن طريق مأذون شرعى فهذا يعتبرونه أمر مستحدث ولذلك انتشرت ظاهرة سواقط القيد بين ابناء الزوجين ومن هنا تبدأ أولى خطوات تجنيس الحمساويين حيث يتم ملئ استمارة سواقط القيد والتى وصل سعرها الى 500 جنيه بالرغم من أن ثمنها لا يتعدى 150 قرشا ويتم بعدها احضار أى سيناوى متعاطف معهم أو بدون أى شخص لتستخرج لهم شهادات قيد من جديد ويتم تغير اسمه واسم ولقب عائلته الغزاوية ويترك بقية الاسم كما هو ويكتب لنفسه بيانات من جديد. ومن المفترض بعد ملء هذه الاستمارة أن يتوجه الى مكتب السجل المدنى بالعريش وهنا تبدأ المساومة ودخول وسطاء بين بعض مسئولى الجهات الحكومية حيث يشترط امضاء اسمين من مشايخ البدو ليؤكد أنه من بدو سيناء ومعروف لديهما ويقوم السجل المدنى بتحويله الى مكتب الصة لمن هو اقل من 18 عاما وفى حالة من هو أكبر من 18 عاما فمن المفترض تحويله الى مكتب الصحة بالزقازيق التى بها السجلات العسكرية ورغم ذلك لا يذهبوا الى الزقازيق ويتم استخراجها من سيناء عن طريق وسطاء حيث يتم تسنينهم لاستخراج شهادة ميلاد ويستخرج بعدها بطاقة الرقم القومى ويتم تسجيله كمصرى يتمتع بكل الحقوق ويستطيع ان يتحرك داخل القطر المصرى كما يشاء والاغرب من ذلك يستطيع الادلاء بصوته فى أى انتخابات أو استفتاء ويدخل ويخرج عن طريق الانفاق. كما أن هناك طريقة تعد الاخطر على الاطلاق حيث يقوم الحمساوى بتزوير بطاقة ورقية لجده من ناحية الأم رغم ان وزارة الداخلية قامت بإلغائها منذ سنوات إلا أن هناك من يقوم بجلبها وتزويرها لإثبات جنسية الأم التى هى فى الاساس فلسطينية أباً عن جد ولكن المال يصنع كل شىء حيث يستخرج لها بطاقة مصرية عن طريق سواقط القيد حيث إن المرأة يصعب كشفها وتحصل على الجنسية بسهولة وبعدها يحق لأولادها طلب الجنسية المصرية بشكل قانونى عن طريق أمه ليكون شخصا مصريا خالصا يدخل البلاد ويخرج كما يشاء بالاضافة الى حصول أولاده وزوجته على الجنسية المصرية بالاتباع ليأخذ كل حقوق المصريين وفى نفس الوقت ولاؤه لحركة حماس. ويؤكد أحد الفلسطينيين أن حركة حماس قامت بفتح مكاتب لها فى قطاع غزة لاستخراج بطاقات رقم قومى مصرية مقابل 30 ألف دولار للبطاقة الواحد، وأن هذه الخدمة خاصة باعضائها وعائلاتهم فقط.
