أكد محمد بيومى رئيس المجموعة العربية للاستثمار ان الحكومة وافقت على بيع شركة عمر افندى للمجموعة فى اطار حرصها على الاستثمار الامثل لموارد الدولة.وقال فى كلمته خلال حضوره اليوم للاجتماع الطارىء الذى عقدته النقابة العامة لعمال التجارة لبحث اوضاع الشركة..ان عقد شراء شركة عمر افندى من المستثمر السعودى جميل القنبيط لايتم الا بشرطين هما قيامه بالتصالح مع الحكومة فيما يخص حق الدولة من الاصول والخروج من ازمة التحكيم الدولى المقامة ضده والشرط الثانى هو استكمال اجراءات المعاينة النامية للميزانيات من واقع الارقام والسجلات فى مدة لاتتجاوز 8 اسابيع يتم فيها سداد القيمة بالكامل.وأكد بيومى فى الاجتماع الذى رأسه محمد وهب الله رئيس النقابة العامة وبحضور احمد نصر رئيس القطاع القانونى بشركة عمر افندى واعضاء اللجنة النقابية..حرصه على مشاركة النقابة العامة وممثلى العمال فى كافة الاجراءات التى تتخذ لشراء الشركة وعمليات التطوير والتحديث للفروع وهياكلها واصفاالعاملين بشركة عمر افندى بالثروة القومية التى يجب الحفاظ عليها .. وقال اننى باسم 40 الف مساهم فى الشركة العربية للاستثمار نؤكد جميعا على حقوق العمال والتى هى من المسلمات الرئيسية لصفقة شراء الشركة ونحن نتطلع الى الاستفادة من خبرات العاملين فى العمل مؤكدا ان الشركة ليست ملك للمساهمين فقط انما هى ملكية مشتركة للجميع.وأكد بيومى ان مصر تشجع الاستثمار الوطنى الذى يمثل العمود الفقرى للاقتصاد القومى واصفا تشجيع الحكومة للاستثمار الاجنبى بالاقتصاد الهش الذى سرعان ما يهرب ولايستطيع مواجهة الازمات..وقال ان الهدف من شراء 85\% من اسهم عمر افندى هو الحفاظ على كيان الشركة واستمرار نشاطها وعلامتها التجارية.واضاف ان قطاع التجارة الداخلية فى مصر به عجز كبير ونحن ملتزمون بالمساهمة فى التنمية المالية لكى يحقق ارباحا فى العشرين عاما القادمة.ومن جانبه أكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة على ضرورة الحفاظ على حقوق العمال والاستمرار فى تنفيذ المادتين 11 و 12 المنصوص عليهما فى عقد بيع الشركة فيما يخص استمرار نشاط الشركة والعاملين فيها البالغ عددهم 3500 عاملا تقدر اجورهم الشهرية بنحو 5ر3 مليون جنيه.واشار الى انه اتفق مع محمد بيومى رئيس المجموعة العربية للاستثمار على وضع نظام جديد للحوافز والبدلات وتطوير نظم العلاج والرعاية الاجتماعية لجميع العاملين فى عمر افندى الى جانب مشاركة اللجنة النقابية فى اعادة هيكلة الشركة وتطوير ادائها.
