كتبت : سهى عبد السيدنفى وزير التجارة والصناعة المصرى والقائم بأعمال وزير الاستثمار رشيد محمد رشيد تدخل الوزارة فى المفاوضات الخاصة بصفقة بيع شركة أنوال السعودية لنسبة 85% من شركة عمر أفندى إلى شركة مصرية، مشيرا إلى أنه فور الإعلان عن الصفقة كلف الشركة القومية للتشييد التى تمتلك 10% من عمر أفندى بتقييمها قانونيا.وشدد رشيد على اهمية حماية حقوق العاملين بالشركة، وحقوق الدولة، وضمان الحفاظ على التنمية، و هو الغرض الأساسى من بيع عمر أفندى فى بادئ الأمر.واضاف انه لابد من مراجعة العقود المبرمة بين الشركة البائعة وبيننا لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لبيع الشركة من عدمه، والاطلاع على العقد الجديد وإذا كان يراعى حقوق الدولة والعمال أم لا، فالتقييم لم ينته بعد، ولن يكون هناك أى تصريح قبل الاطلاع عليه.وأكد رشيد انه اذا كان هناك أى خلل قانونى فى الصفقة، فسوف نتدخل على الفور، وإلا فلن يكون لنا بها أى علاقة، خصوصا ونحن لسنا طرفا بها. كانت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية قد أعلنت عن شرائها حصة رجل الأعمال السعودى جميل قنبيط فى شركة عمر أفندى، والبالغة 85%، دون الإعلان عن أى تفاصيل بخصوص الصفقة، لكن أحد المصادر القريبة من الصفقة أشار إلى أن قيمتها اقتربت من 400 مليون جنيه، وأنها أبقت على جميع بنود العقد الموقع فى وقت سابق بين وزارة الاستثمار والقنبيط بدون إجراءات جديدة، وأهمها الاحتفاظ بالفروع الأثرية التى كانت قد أثارت أزمة بين الحكومة والقنبيط فى الفترة الماضية.
