كشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات في31 مارس 2013عن مخالفات مالية جسيمة بلغت مئات الملايين من الجنيهات وتكشف عن حالة من الاهمال والتسيب وإهدار المال العام..التفاصيل الكاملة للتقرير في السطور التالية :- كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات في31 مارس 2013 عدم صحة اجمالي قيمة الاصوال الثابتة الواردة بالقوائم المالية للشركة في 31 مارس 2013 حيث تبين حساب الاراضي ضمن الاصول الثابتة علي الرغم ان بعض اراضي " تخصيص بثمن و نزع ملكية " بنحو "518 مليون جنيه " وفقا للبيانات الصادرة من الشركة بالمخالفة لكل من فتاوي مجلس الدولة الصادرة في هذا الشأن وآخرها الفتوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي والفتوي والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 اكتوبر 2010 ملف رقم 275 وتوصية الجهاز المركزي للمحاسبات. فضلا عن عدم افصاح الشركة بالايضاحات المتممة للقوائم المالية في 31 مارس 2013 وماقبلها عن مدي وجود اي قيود علي ملكية تلك الأراضي. محاضر الجرد كما تبين وجود اختلافات لم يتم تصويبها في مساحات بعض الاراضي بين المدرج بكل من سجلات الاصول بادارة الاصول الثابتة التابعة للادارات المالية ومحاضر الجرد الذي قامت به الشركة خلال عام 2012 ومستندات الملكية بادارة الأملاك التابعة لقطاعات التشغيل والصيانة. كما تضمن حساب اصول اخري نحو 28 مليون جنيه مقابل ادراج نفس القيمة بحساب الايرادات عام 2012 وتمثل قيمة السعات الممنوحة للشركة من ادارة كابل IMEWEعن التحديث الأول بنحو 3.973 مليون MU- KM وذلك مقابل الاستثمار المبدئي في الكابل وتجدر الاشارة الي ان الشركة لم تقم بتقييم السعات الممنوحة لها مقابل الاستثمار المبدئي علي كابل SMW4 عن التحديث الاول والثاني والثالث . كما تم حساب العمر الانتاجي لعدد 2 دائرة تم منحهم للشركة من شركة ريليانس جلوبال مقابل تحديث كابل فلاج والبالغ قيمتها " 74 مليون جنيه " لمدة 15 عاما في حين أنه تم حساب العمر الإنتاجي لجميع الدوائر المشتراة علي هذا الكابل لمدة 10 سنوات ولم تقم الشركة بالافصاح عن تغيير العمر الانتاجي. حوادث سرقات كما لم تقوم الشركة باستبعاد المقابل لما سبق اضافته لحساب الاصول الثابتة " بند مباني وبنية اساسية بنحو 111.2 مليون جنيه " قيمة ما سبق صرفة واحلاله عن حوادث السرقات التي تمت خلال عامي 2011-2012 بالمخالفة للبند 70 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 الذي يوجب علي الشركة استبعا د القيمة الدفترية للجزء الذي تم احلاله وعدم توافر بيانات دقيقة من الجهات الفنية تحدد ما اذا كان الجزء المستبدل مهلك دفتريا من عدمه مما يؤكد مخالفة ما جاء برد الشركة علي تقاريرنا السابقة. كما كشف التقرير تضمين سجلات وحسابات الاصول الثابتة قيمة بعض الاصول غير المملوكة للشركة حيث شابت ملكيتها بعض الملاحظات كما تضمنت بعض الاصول المخردة منذ سنوات سابقة ومنها أراضي نادي الشركة بالمعادي بنحو 348 مليون جنيه البالغ مساحتها نحو 87 الف متر مربع ارض الزمالك بنحو 31 مليون جنيه والدوائر المباعة علي كل كابلي TENORTH , SMW4 لكل من شركتي PCCW , C&W علي التوالي بقطاع الدولي ارض مخزن وجراج تليفونات شبين الكوم بمحافظة المنوفية بنحو 15 مليونا و 286 الف جنيه ارض عرب المدابغ بمنطقة اسيوط بنحو 2 مليون جنيه وكذلك ارض اسيوط بنحو 10 ملايين و 26 الف جنيه بنفس المنطقة باقي ارض بمدينة نصر مباعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عام 1998 بنحو 1.3 مليون جنيه وارض محطة الرقابة اللاسلاكية بالجيزة البالغ مساحتها نحو 2865.61 متر مربع بقطاع الدولي بنحو 9.54 مليون جنيه و اجهزة التلكس بقطاعات الاسكندرية وبحري بنحو 7 ملايين جنيه والمخردة منذ سنوات سابقة اجهزة FWT بنحو 950 الف جنيه مملوكة لشركة سوفي سات وعدد 19 محطة لاسلكية بقطاع النظم و قيمة كبائن ميناتل المتهالكة المنتشرة بجميع قطاعات الشركة بانحاء الجمهورية. كما تبين عدم تضمين سجلات وحسابات الاصول الثابتة ببعض القطاعات قيمة بعض الاصول منها قيمة اراضي ومباني مشروعات لازالت بحساب التكوين الاستثماري بنحو 85 مليون جنيه تم الانتهاء منها ودخلت الخدمة بعضها منذ عام 2000 وكذا دفعات مقدمة لمقاولين ودورين بعضها مرحل منذ عام 1996 بقطاع المشروعات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 16 مليون جنيه قيمة كابلي طابا ورفح والالياف البصرية التي تم تشغيلها في اعوام 1990- 1994 -2008 علي التوالي نحو 10.18 مليون جنيه قيمة 90% من المرحلة الاولي من تحديث كابل TENORTH نحو 31.9 مليون جنيه قيمة دائرة تم شراؤها واستلامها علي كابل GBI في 6 عام 2012 نحو 1.69 مليون جنيه قيمة شراء DARK FIBER من شركة ISALINK في 6 عام 2012 بقطاع الدولي. كما تم اضافة نحو 56 مليون جنيه لحساب الاصول الثابتة " بند كوابل نحاسية " قيمة ما سبق تنفيذه بمعرفة الشركة المصرية للاتصالات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات السابقة وفقا للبرتوكول الموقع عام 2007 وذلك مقابل تعلية الارباح المرحلة بنفس القيمة بالمخالفة للفتوي السابق استصدارها بمعرفة الشركة من مجلس الدولة عام 2004. مخالفة الترخيص كما خالفت الشركة الترخيص الممنوح لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قيمة رسوم الترخيص السنوية وكذا مطالبة الجهاز القومي للشركة في يناير 2013 حيث لم تحمل المصروفات بالنسب المشار اليها واكتفت الشركة بتحميل المصروف بنحو 37.5 مليون جنيه تقديريا عن الربح الاول من عام 2013 علي سند من عدم حسم النظام المقدم لوزير الاتصالات من رفض الجهاز القومي استمرار تطبيق الحد الاقصي لرسوم الترخيص السنوية المستحقة للجهاز من الترخيص المشار اليه والذي يقضي بان للجهاز القومي الحق في اعادة النظر اما في الاستمرار الحد الاقصي الممنوح في 2008 او تطبيق النسب المشار اليه وذلك طبقا لظروف السوق واعادة هيكلة التعريفة وقد اشارت الشركة الي انخفاض صافي الربح للخدمات المرخص بها وانعدام قدرة الشركة علي اعادة هيكلة التعريفة مرة اخري منذ يوليو 2008 وفقا لكتاب الرئيس التنفيذي للشركة في 4 ابريل 2013 لكل من وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للمرفق. ايرادات مستحقة ايضا لم تتحقق من صحة ايرادات التراسل والبالغة نحو 256 مليون جنيه خلال الربع الاول من عام 2013 بميزان المراجعة للديوان العام وصحة ايرادات دوائر خطوط الربط بنحو 161 مليون جنيه وكذا حساب ايرادات مستحقة اخري بالاضافة الي حساب جاري الشركة المصرية لنقل البيانات بميزان المراجعة لقطاعي غرب القاهرة والجيزة في 31 مارس 2013 لعدم قيام الشركة بموافاتنا بالبيانات المطلوبة لاستكمال اعمال الفحص بالرغم من طلبها منذ سنوات سابقة. ووجود ما يزيد علي 1400 دائرة مؤجرة لجهات عديدة شركات المحمول - بنوك - قري سياحية - دوائر دولية تلغرافية " تعمل بالخدمة بدون اوامر شغل منذ سنوات سابقة يرجع بعضها الي عام 2001 ولم نقف علي التحاسب عنها من عدمه. قامت الشركة خلال عام 2012 بمحاسبة العميل المجلس الاعلي للجامعات بناء علي اعمال اللجنة المشار اليها عن قيمة استهلاكات دوائر مؤجرة له منذ عام 2006 حتي عام 2011 بنحو 34 مليون جنيه. ووجود متأخرات عملاء دوائر حرارة بقطاع وسط الدلتا بلغت نحو 2. 346 مليون جنيه لم يتم تحصيلها ولم يتم قطع الخدمة عنهم. كما كشفت التقرير عدم قيام الشركة موافتها بالقوائم المالية للشركات المتاحة للبيع والشقيقة عدا شركة فودافون في 31 ديسمبر 2012 و 31 مارس 2013وكذلك تقارير مراقب الحسابات عنها وقرارات مجالس ادارتها وجمعياتها العمومية مما لم يمكننا من الوقوف علي اي مستجدات او قرارات متخذة بتلك الشركات علي الرغم من وجود ممثلين للشركة المصرية في مجالس ادارة تلك الشركات تقاضوا منها نحو 2.3 مليون جنيه خلال الربع الاول من عام 2013 فضلا عن وجود قطاع مختص بالشركة المصرية لهذا الغرض. كما بلغت نسبة المساهمة في شركة الثريا 497% بنحو 3.25 مليون دولار امريكي بما يعادل 14.82 مليون جنيه وقد حققت الشركة خسائر متتالية بلغت جملتها 427.757 مليون دولار امريكي وقد تم تخفيض تلك الخسائر بقيمة الاحتياطيات حيث بلغ صافي الخسائر المرحلة في 31 ديسمبر 2012 نحو 228. 456 مليون دولار امريكي ولم تقم الشركة المصرية للاتصالات باجراء اي قيود لاظهار اثر تلك الخسائر علي استثمارتها في الشركة. كما بلغ نصيب الشركة في التوزيعات النقدية من شركة العرب سات نحو 1.466 مليون دولار بما يعادل نحو 10 ملايين جنيه عن الفترة من 2008 حتي 2011 وقد قامت الشركة بادراجها بحساب ايرادات الاستثمار للعام الحالي مما يظهر مؤشر غير صحيح لمعدل العائد علي الاستثمار. كما بلغت نسبة المساهمة في شركة ابكو .4335 % بنحو 1489 دولار امريكي بما يعادل 6789 جنيه ولم يتم موافاتنا بالمصادقات وكذا القوائم المالية الخاصة بها. " الاستنتاج المتحفظ " كشف تقرير الجهاز المركزي بعض الملاحظات التي تتعلق بسلامة التصرفات وتتطلب تحديد المسئولية وتمثل اهدارا للمال العام حيث قامت الشركة باسناد بيع اجهزة الديكت بعدد 226 محطة الي شركة تليتيك وقد تبين ان خلو العقد من اي شروط جزائية تضمن للشركة المصرية للاتصا لات حقوقها في حالة الاخلال بتنفيذ العقد وهو ما تم فعلا بدأ من عدم سدادها للدفعة المقدمة بنحو 500 الف جنيه والمدرجة بالعقد وانتهاء بعدم استكماله للعقد. كما تبين وجود قصور في الاجراءات التي تمت لعدم تحرير محاضر تسليم وتسلم للاجهزة التي تم فكها وتشوينها بمخازن تليتك فضلا عن تراخي الشركة المصرية للاتصالات في استرداد الاجهزة من مخازن تليتك والتي ظلت بها قرابة عامين. كما قامت الشركة المصرية ببيع الاصول المستلمة من مخازن تليتك بنظام اللوط وقد بلغ قيمة ما تم بيعه خلال عامي 2010 & 2011 نحو 300 الف جنيه مما اضاع علي الشركة نحو 750 الف جنيه تمثل الفرق بين القيمة البيعية للاجهزة والقيمة المتفق عليها مع تليتك. تقاعس كما تبين تقاعس الشركة عن تحصيل مديونياتها المتراكمة لسنوات طويلة طرف العملا ء من شركات ومشتركين وكذا عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حينة الامر الذي ترتب عليه تضخم تلك المديونيات وضياع فرصة الشركة لاستغلال تلك الاموال الذي يمتلك المال العام فيه 80% بما يعود بالنفع عليها وعلي المساهمين فضلا عن تحمل الشركة بمصاريف قانونية باهظة لاستيداء تلك المديونيات ومنها المديونية المتراكمة علي شركة النيل للاتصالات والتي بلغت نحو 65.12 مليون جنيه في 31 مارس 2013 بالاضافة لنحو 9 مليون جنيه مدرجة بالارصدة المدينة وقد تبين بشانها مخالفة مجلس ادارة الشركة لتقرير الجهاز القومي بشان تطبيق النسب الجديدة حيث حاسبت العميل بأثر رجعي باعتباره من عام 2004 وليس اعتبارا من يناير 2005 وكذا شطب مديوينة بنحو 181 مليون جنيه وضياع ايرادات محققة علي الشركة. كما ان المدينونية المستحقة علي شركات الكروت المدفوعة مقدما والتي بلغت نحو 118 مليون جنيه في 31 مارس 2013 شركة الاهلي للاتصالات نحو 56 مليون جنيه منذ عام 2004 والشركة العربية نحو 54 مليون جنيه منذ عام 2007 وشركة ايجيبت تلي كارد نحو 8 ملايين جنيه منذ عام 2008. والمديونية المستحقة علي شركة الاجراس الثلاثة والتي بلغت في 31 مارس 2013 نحو 10.23 مليون جنيه مرحلة منذ بداية التعاقد في مارس 2005 وقبول الشركة تخفيض المديونية علي شركة ميناتل بنحو 20 مليون جنيه مقابل كبائن وشبكة ميناتل بالرغم من علم الشركة المصرية للاتصالات مسبقا بالحالة الفنية لتلك الكبائن وان معظمها متهالك بالاضافة الي علمها بتلك ايرادات تلك الكبائن. ومديونيات مستحقة علي العملاء مشتركين وعملاء دولي مرحلة منذ سنوات سابقة مع بط التحصيل واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها وقد بلغ ما امكن حصره حتي 21 مارس 2013 بقطاعات كل من غرب القاهرة والجيزة وشرق القاهرةوالاسكندرية وبحري نحو 906 ملايين جنيه يرجع بعضها لعام 2000 دون قيام الشركة باخذ الضمانات الكافية لحفظ حقوقها تجاه العملاء ويرتبط بذلك انه لم يتم حصر مديونيات عملاء دولي بقطاع الدولي عن الفترة ماقبل 1 اكتوبر 2010 وتحميلها عليهم بالسنترالات التابعين لها حيث تم نقل تبعيتهم من قطاع الدولي الي السنترالات منذ ذلك التاريخ. والتراخي في تحصيل جميع تلك المديونيات واستمرار امداد العملاء بالخدمة بالرغم من عدم السداد مما ادي الي تراكمها وتضخمها فضلا عن تحملها بمصاريف قضائية وتحكيمية باهظة بالملايين لاستيفاء تلك المديونيات قبول الشركة بالتنازل عن جزء من مديونيتها المستحقة علي ميناتل مقابل نقل مليكة شبكة ميناتل لها وعدم حصولها علي الضمانات الكافية التي تحفظ حقوقها طرف الغير. تباطؤ كما تبين تباطؤ اتخاذ اجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقات الشركة المصرية لدي كل من شركتي فودافون موبينيل والذي يمثل مبالغ محل دعاوي تحكيمية بنحو 8.8 مليار جينة و 4.4 مليار جنيه تخص موبينيل و 4.4 مليار جنيه تخص فودافون وفقا لما ورد بتقرير المكتب الاستشاري المعين من قبل الشركة المصرية للاتصالات باسعار تزيد عن الاسعار التي يتم المحاسبة بينهما بالمخالفة للمادة 13 من اتفاقية التوصيل المبرمة مع الشركتين عام 1998 وبالمخالفة للمادتين 28 و 29 من القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات بشان عدم التميز بين مقدمي الخدمة علي الرغم من عرض النزاع علي الجهاز القومي لتنظيم الامر للتحكيم في 9 عام 2009 بعد أثر من عامين ولم يحسم بعد. وتجدر الاشارة الي ان الاتعاب الاستشارية ومصاريف التحكيم تقدر بنحو 79 مليون جنيه عن الدعاوي التحكيمية المرفوعة ضد شركتي المحمول " فودافون - موبينيل " مما يدل علي تقصير الشركة في تصعيد الامر الي وزير الاتصالات بشان عدم قيام الجهاز القومي باتخاذ اي اجراء في حينة يحفظ
