فرض حادث خطف سبعة مجندين على يد جماعة مسلحة مجهولة بسيناء نفسه على الصحف الصادرة اليوم الجمعة. فذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن شبه جزيرة سيناء شهدت فجر أمس اختطاف 7 جنود ينتمون للجيش والشرطة على أيدي مسلحين لم تتوصل الأجهزة السيادية إلى تحديد هوياتهم، في حين عززت القوات المسلحة وأجهزة الأمن انتشارها في جميع أنحاء شبه الجزيرة خاصة في منطقة الأنفاق خشية تهريب المختطفين إلى قطاع غزة، في الوقت الذي سارعت فيه حركة "حماس" بنفي علاقتها بالحادث مؤكدة أنها أغلقت أنفاق نقل الأفراد كإجراء احترازي. وتحت عنوان "الرئيس يستدعي وزيري الدفاع والداخلية" أكدت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس محمد مرسي استدعى أمس الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ورأفت الشحات رئيس المخابرات العامة فور علمه بالحادث لبحث تداعيات اختطاف الجنود المصريين وسرعة العمل على الإفراج عنهم. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل تأكيده أنه يتابع على مدار الساعة تطورات حادث خطف الجنود المصريين بسيناء وسرعة العمل على الإفراج عنهم. وقد نقلت صحيفة "الأهرام" أقوال أحد السائقين أنه كان في طريقه من مدينة رفح إلى القاهرة قرابة الساعة الواحدة والنصف صباح أمس حين اعترضته 3 سيارات نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية على بعد 7 كيلومترات من مدينة العريش وأجبرته على التوقف بسيارته الأجرة. وأضاف السائق أن خمسة أشخاص ملثمين - تظهر لحاهم أسفل اللثام نزلوا من تلك السيارات وطالبوا الركاب بإبراز بطاقاتهم الشخصية وأخذوا 3 بطاقات وأنزلوا أصحابها من السيارة بينما كان أحدهم يردد بلهجة سيناوية "الحكومة وعدتنا كثيرا بالإفراج عن المساجين ولم تنفذ وعدها ولا ينفع معها سوى هذا الأسلوب" . وأكد سائق السيارة الأخرى أن 3 سيارات أوقفته بالقرب من أحد الأكمنة الشرطية عند مدخل العريش من الناحية الشرقية وأنزلوا اثنين من جنود الأمن المركزي وأجبروهما على ركوب إحدى سياراتهم واتجهوا بهما مسرعين إلى رفح. ونقلت صحيفة "الأهرام" عن مصدر أمني بشمال سيناء، توضيحه أن المسلحين خطفوا ستة جنود فقط، منهم خمسة من قوات الأمن المركزي، وواحد من القوات المسلحة. وحول ما تردد عن أن عدد المخطوفين سبعة جنود، قال المصدر: إن اللبس حدث بسبب تغيب الجندي عبد العزيز محمد من قوات الأمن المركزي، حيث تبين أنه متغيب وليس مختطفا. وأضاف المصدر أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الخاطفين من المتشددين الموجودين في سيناء، وأنهم يطالبون بالإفراج عن أقاربهم وأصدقائهم ممن سبق الحكم عليهم في قضايا قتل ضباط وجنود مصريين، في أثناء مهاجمتهم قسم ثان العريش عام 2011. وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن بدأت مفاوضات مع الخاطفين بتدخل من رموز قبلية في سيناء، لإطلاق سراح المجندين الستة. وكشف المصدر هوية ثلاثة جنود من المختطفين، وهم: إبراهيم صبحي إبراهيم، من قوات حرس الحدود، ومحمد عبد العزيز محمد ومحمد شعبان، من قوات الأمن المركزي بمنطقة الأحراش برفح. من جانبها نقلت صحيفة "الشروق" عن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب محمد علي تأكيده أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يتابع تداعيات الحادث من مقر مكتبه بالوزارة، موضحا أن الجيش تمكن من تحديد الخاطفين ومواقعهم. وأشار المتحدث إلى أن الخاطفين يحاولون مساومة الشرطة والقوات المسلحة من أجل الإفراج عن مجرمين محكوم عليهم في جرائم عدة ويحاولون الضغط لتخفيف الأحكام أو العفو عنهم مقابل الإفراج عن الجنود المختطفين. وأوضح أن حادث الاختطاف ليس له علاقة مباشرة بحماس أو قطاع غزة وأنها عملية اختطاف غير منظمة بهدف وضع القوات المسلحة والشرطة تحت ضغط لتنفيذ مطالب الخاطفين .. مشيرا إلى أن المخطوفين هم 6 مجندين بالأمن المركزي وجندي بحرس الحدود. أما صحيفة "الأخبار" فقد نقلت عن مصادر مطلعة من العاملين المدنيين بمعسكر قوات حفظ السلام بالجورة شمال سيناء تصريحها بأن القوات متعددة الجنسيات بسيناء رفعت حالة الطوارئ القصوى عقب خطف الجنود المصريين. وقد أمر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بقيادة اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام واللواء أسامة إسماعيل مساعد الوزير لقطاع سيناء لإعادة الجنود المختطفين والاستعانة بقصاصي الأثر لمعرفة الجهة التي تم اختطافهم إليها بوسط سيناء والتواصل مع الخاطفين للوصول إلى نتائج سريعة بالتعاون مع شيوخ قبائل وعواقل سيناء للتفاوض.
