قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام بمصر، إن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالي، باقٍ في منصبه بقوة الدستور الجديد. وفي أول رد فعل على حكم محكمة استئناف القاهرة اليوم بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، أوضح ياسين، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "الدستور الجديد ينص على أن النائب العام مدته 4 سنوات لفترة واحدة، والنائب العام السابق (الذي كان قد عيّنه الرئيس السابق حسني مبارك) أمضى أكثر من تلك الفترة". وأبدى ياسين، في تصريحاته، ارتياحًا "لوجود الكثير من الثغرات التي يمكن الاستناد إليها لنقض هذا الحكم"، مشيرًا إلى أن "هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الطعن على هذا الحكم". وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود. وجاء ذلك بعد نظرها 5 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئاسي لمرسي بإقالة محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له، ولا يعد هذا الحكم نهائيًّا حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر). وقالت الدعاوى إن "رئيس الجمهورية قام، وبأساليب قمعية، بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود"، بحسب نص الدعوى. واعتبرت عريضة الدعوى أن قرار الرئيس المصري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا خلفا لمحمود "يعتبر تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون". وأصدر مرسي في 21 نوفمبر بشكل مفاجئ، إعلانًا دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.
