كتبت : هاله عبد اللطيفصرح محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ظهر اليوم الإثنين - انه كان يتصور أن يشهد كلام الرئيس محمد حسنى مبارك أثناء لقاءه بصفوة من المفكرين والمثقفين فى الثقافه والفكر والمستقبل المأمول لبلادنا غير أننا وحسب ما صرح به المشاركون فى اللقاء فقد تناول اللقاء أزمة الطماطم المجنونه وإرتفاع أسعار الخضروات فى الأسواق وهى الخضروات التى بدت أكثر جنونا من الطماطم المتهمة دائما بالجنون كما تابعنا بإهتمام أكبر لقاء سيادتكم بأعضاء الحكومه والساده المحافظين وقد جلسوا جميعا تعلوا وجوههم مسحه من البراءه لا تتفق مع أفعالهم غير البريئه .وأكد العسقلانى أنه يدرك التوجيهات التى كررها الرئيس مبارك بضرورة مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى لمحدودى الدخل غير أن هذه التوجيهات والتعليمات لا تجد لها مستقرا فى عقولهم أو قلوبهم وهى توجيهات غازيه كحوليه تتطاير بمجرد خروجها , ولا يمكن أن تجد لها مستقرا عند معظمهم لأنهم منفصلون عن الناس عديمى الإحساس بمشاكل الناس إنها تعليمات تدخل من الأذن اليمنى لتخرج من اليسرى والعكس ما يحدث حسب موقع كل واحد منهم من مجلس سيادتكم وحتى لا يكون كلامنا مجرد كلام يفتقد الأسانيد والأدله والموضوعيه اللازمه فى خطاب يوجه لرئيس الدوله مع ما يحمله الموقع المرموق من إحترام وإجلال لدى المصريين فإننا نورد الأدله على صحة ما نزعمه .وأكد العسقلانى أن أول هذه الادلة هو إرتكاب بعض المحافظين والوزراء جريمة التجريف والتبوير للأراضى الزراعيه وهو ما يفاقم الأزمه ويقلص المساحات المنزرعه بالخضر والفاكهة ويقلل المعروض منها فى الأسواق وهذه مشكله نوردها فى البند أولا لأنها تحتاج فورا لتدخل سيادتكم وهى متعلقه بتبوير وتجريف الأراضى بقرارات حكوميه منها ما تم تجريفه بالفعل ومنها ما هو فى طريقه للتجريف وهذا ما يعنينا فى الدلتا يقوم الأن السيد عبد الحميد الشناوى بتبوير 400 فدان من أجود الأراضى فى منطقة سبربيه بطنطا بمحافظة الغربيه بزعم إقامة مصانع لتشغيل الشباب على الرغم من وجود صحراء شاسعه تحيط بمنطقة الدلتا وتأتى كارثة اللواء محمد شعراوى محافظ البحيره - لتؤكد بأن التبوير والتجريف منهج تخريبى حكومى فقد عمد السيد شعراوى إلى تجريف 35 فدان بقرية الأبعديه وهى أراضى مملوكه لهيئة الأوقاف المصريه التى أهدرت الوقف الخيرى والأهلى وغيرت من الغرض الموقوف من أجله قام السيد شعراوى بطرد الفلاحين من قرية الأبعديه بالقوه الجبريه مستغلا إنشغال الرأى العام فى مصر بمباراة الجزائر فى أم درمان وإنتهكت حرمات وحريات وتم تلفيق قضايا مقاومة السلطات للفلاحين الغلابه وكأنهم يواجهون قوات إحتلال وضربوا بالقنابلالمسيله للدموع وحبسوا حتى يوقعوا على إقرارات تسليم الأراضى وضاعت ال 25 فدان وخصمت من الرقعه الزراعيه التى كانت تأتى بالخضار والخير للناس على الرغم من وجود ظهير صحراوى لمحافظة البحيره , ولا يغفل الدور الفاسد الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى إهدار مساحات شاسعه من الأراضى وبيعها لجمعيات الإسكان نرصد منها بيع 11 فدان لجمعية إسكان مستشارى مجلس الدوله بالمنصوره بقرية سندوب حتى المستشارين الذين يحكمون بالقانون تحولوا بسبب الطمع وشيوع فكر الوسيه لأصحاب السلطه إلى تجار أراضى يخالفون القانون ويبورون الأراضى المجرم تبويرها حينما ترتكب جريمة التبوير بواسطة الغلابه الذين ليس لهم ظهر , ومن جمعية إسكان مستشارى إلى جمعية إسكان موظفى هيئة الأوقاف وقد باعت الهيئه لموظفيها 23 فدان بقرية منشاة القناطر بغرض إقامة عمارات سكنيه رغم أن هذا البيع يخالف جميع القوانين لأن الموظفين باعوا لأنفسهم وقد يكون لهم الحق حينما يشاهدون المستشارين يتربحون ويسمسرون فى الأراضى وهم ينظرون ولا ينوبهم من الهبرة جانبا (ماهو طباخ السم بيدوق ) وللأسف الشديد فإن هذه وقائع إتصل بها علمنا خاصه بهيئة الأوقاف وهناك وقائع أخرى ليس لها أدله ورقيه ومن هيئة الأوقاف إلى محافظ قنا الذى أصدر قرارا بطرد الفلاحين من 1500 فدان بمنطقة خارج الزمام بمركز أبو تشط - كانت تزرع برسيم حجازى وخضروات وطماطم إمتنع المزارعون عن تخضيرها خوفا من هجمات الإنكشاريه بقيادة المحافظ الذى يصر على طرد المزارعين بزعم نزع ملكيتها للمنفعه العامه لإقامة غابه شجريه تروى من المياه المعالجه والوارده من محطة الصرف الصحى بمركز أبو تشط على الرغم من وجود آلاف الأفدنه على الناحيه الغربيه من الطريق الصحراوى الغربى حتى الحدود الليبيه - لا تحتاج فقط إلا لماسوره تمر تحت الطريق على بعد خمسين مترا وكأن الأمر مخطط لتخريب الأراضى وكأن السيد المحافظ يريد أن يفاقم الأزمه ويشارك فى صناعتها هذا الرجل وغيره يتعمدون مفاقمة الأزمه ويتظاهرون أمام سيادتكم بأنهم يخدمون الناس ويراعون مصالحهم فهل يعقل أن يكون لدينا أرض صحراويه على بعد خمسون مترا أى والله العظيم خمسون مترا ثم تبور الأرض المستصلحه وتترك الصحراوية .وأشار إلى ان ثانى الادلة هى المنحه التى بلغت 30 % العام قبل الماضى والتى منحتموها سيادتكم للموظفين وكيف حولها وزراء الحكومه ومنهم السيد يوسف بطرس غالى إلى تضخم بلغ 50 % بعد رفع أسعار البنزين والسولار وغيرها من الفواتير .وطرح تساؤلا وهو هل يغفل إنحيازات الساده الوزراء الذين قدموا قانون لمجلس الشعب فى دور الإنعقاد الأخير بإضافة ضرائب مبيعات على الحديد والأسمنت والسجائر ولم يفرضو ضرائب تصاعديه على مصانع الأسمنت والحديد والسجائر فى الوقت الذى يعفى فيه الأغنياء من الضرائب ومنهم شركة بالم هيلز المملوكه لعائلتى منصور والمغربى والتى يملك الوزير أحمد المغربى جزئا كبيرا منها تعفى بالم هيلز من الضرائب حتى عام 2016 وهى الشركه التى حصلت على أراضى بتراب الفلوس وحصلت على مرافق وطرق تمر أمام أراضى مملوكة لها أقيمت على حساب الغلابه ويكفى أن نذكر أن بالم هيلز باعت 5% فقط من أسهمها لبنك جولد مان ساكس الأمريكى فقط ب مليار وأربعمائة مليون دولار هل هذه عداله ضريبيه يا سيادة الرئيس هلى يعقل أن ندفع لنحصل على خدمات فإذا بالحكومه توجه الخدمات لمن لا يدفعون الضرائب ويفاقمون أزمة الإسكان بتسقيعهم الأراضى ؟وأضاف العسقلانى ان ثالث الجرائم هو ميزانية وزارة الزراعه 200 مليون جنيه وهى الوزارة التى كانت تحصل على مخصصات تتجاوز ال 3 مليار جنيه من الموازنه العامه كانت توجه لدعم الفلاح فإذا بهذه الأموال توجه لصالح رجال الأعمال ومنهم شقيق وزير الإسكان الذى يحصل على دعم لتصديره الموالح وأصبح دعم الصادرات الذى بلغ ما يقترب من 5 مليار جنيه إلى سبوبة فساد كبيره ولأن الأموال والدعم موجه للأغنياء فإن هذه الأموال لا يتم تدويرها فى السوق وهى تخرج خارج البلاد فى حسابات سريه دون أن يستفيد الناس دافعى الضرائب من هذه الأموال التى يدفعونها ليستفيد منها الأغنياء .اما الجريمة الرابعه فتتمثل فى الرقابه على الأسواق وهى تكاد تكون منعدمه وهو ما أفرز مافيا إحتكاريه لمعظم السلع الإستراتيجيه وقد تمددت المافيا فى مساحات شاسعه كانت الحكومه تشغلها لتحمى المواطنين من العبث والجشع فى ظل كلام ممجوج عن تطبيق الإقتصاد الحر وهو فى حقيقة الأمر إقتصاد مر بل أمر من المر والحنضل تجرعناه صابرين عسى الله أن يتدخل ليريحنا من هذه الحكومه التى يتظاهر أعضائها بالبراءه والكسوف حينما يجلسون مع سيادتكم .والجريمة الخامسه هى التسعيره المحدده طبقا للماده العاشره من القانون رقم 3 لسنة 2005 ولا نقول التسعيره الجبريه أو حتى التسعيره الوديه التى لا تجور على حقوق المصنعيين والتجار من جهة , ولا تجور على حقوق الناس من جهة أخرى نريد تجاره عادله يبلج الحق فيها ويخنق الظلم أمامها .
