كتبت / اميرة سرورادانت المظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم تعرض المواطنة تهاني بخيت والتي تبلغ منالعمر 50 عاما علي ايدي قوات امن قسم دار السلام وقد اعلنت المنظمة عن تضامنها معالسيدة تهاني في بلاغها المقدم للنيابة العامة والذي يحمل رقم 4308 لسنة 2010 تتهم فيهثلاثة من امناء الشرطة بالتعدي عليه الضرب واحداث اصابات بالغة ومتفرقة بمختلفجسدها بتحريض من رئيس مباحث القسم.وتقول تهاني بخيت 50 عاما سيدة منزل التي تعرضت للتعذيب علي ايدي رجال شرطة قسمدار السلام في 11/يوليو /2010 واثناء تواجودي امام منزلي انا وشقيقي عربي محمد بخيتفوجئنا بالقاء القبض علي شقيقي ومحاولة تفتيشه بشكل غير لائق والاستلاء علي كل ما لديهمن نقوده وضربه وعندما حاولت منعهم قاموا بتقيدي وحملي داخل سيارة ميكروباص ونقلالي مقرقسم الشرطة وبعد ذلك قام رئيس المباحث بالسب فينا،وحجزنا اكثر من ثلاثة ساعات اليان ظهر ثلاثة من امناء الشرطة بالتعدي عليا بالضرب بامر من رئيس المباحث وظلوا يصفعونيعلي وجهي بالايدي وسحلوني علي الارض وضربي في اماكن متفرقة من جسدي بعصي وتماصابتي بساقي اليمني وبعد ذلك توجهت الي النيابة وتقدمت ببلاغ وبدورها احالتني للطبيبالشرعي والذي اثبت الاصابات التي ذكرتها واوردته للنيابة بتاريخ 25/8/2010.ويضيف حافظ ابو سعدة ريئس المنظة المصرية لحقوق الانسان ان المنظمة قامت بمخاطبةوزير الداخلية حبيب العادلي والنائب العام محمود عبد المجيد ومطالبتهم بضرورة سرعةاتمام الاجراءات والتحقيق الفوري واعلان نتائجة للرأي العام وسرعة تقديم الجناه للمحاكمة القانونيةوطالب ابو سعده الدولة بضرورة انهاء حالة الطوارئ المتسببة في انتهاك الحقوق الاساسية للمواطنين وهي الحق في الحرية والشعور بالامان وضرورة تفعيل ايضا ما ورد بالاتفاقية الخاصة لمناهضة التعذيب وحماية جميع المواطنين من التعدي عليهم بالضرب او العقوبة الفاسية اللانسانية .ومن جانبة شدد ابو سعده علي ضرورة تفعيل نصوص القانون باخضاع اماكن الاعتقال والاحتجازاتالي مراقبة او الاشراف القضائي موضحا ان مشروع القانون المقدم من المنظمة ضد مرتكبي جرائم التعذييب واعمال حق الضحايا في تحريك الدعوي الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب مطالبا بتعديل المادتين 126 و129 من قانون العقوبات لتتماشي مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.ويذكر ان المنظمة قد اطلقت في منتصف شهر يونيو 2010 حملتها لمناهضة جريمة التعذيب تحت عنوان مكافحة الافلات من العقاب لتستمر لمدة 18 شهر وعدد من محافظات الجمهورية وكان من فعاليتها اصدار مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات 280_129_126_ الذي رفع الي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان المصري وقد سبق وان تقدمت به المنظمة عام 2003.
