كشف طارق عبد العزيز، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أن المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة وافق على التصالح مع حسين سالم مقابل نصف املاكه واضاف انه تم طرق أبواب سالم عدة مرات، موضحا أن آلية التصالح ستتم من خلال تقديم تقرير مفسر حول أملاك حسين سالم وسيولة أمواله فى مصر وخارجها، ويتم إعطاء نصف هذه الأملاك للدولة. وأضاف محامى حسين سالم خلال حواره مع الإعلامى "عمرو أديب" ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "أوربت"، أن سبب قبول "سالم" التصالح مع الحكومة هو أنه مسبقا كان المجلس العسكرى يدير شئون البلاد المعروفة بالفترة الانتقالية، موضحا أنه عندما وجد نظاما ورئيسا منتخب للبلاد لجأ "سالم" إلى التصالح الذى لا يتنافى مع القانون المصرى، ولم يكن بدعة من قبل النظام الجديد. وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، دفعت الحكومة إلى التصالح مع موكله حسين سالم. من جانبه، قال عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى وبنك مصر، إن أى شخص متهم بالفساد المالى يمكن التصالح مع الحكومة، حتى ولو تم الحكم عليه، ولو كانت قضية رشاوى. وأضاف "فصيح" فى حوار مع عمرو أديب، أن رجال أعمال النظام السابق وفى مقدمتهم أحمد عز، وسامح فهمى وأحمد المغربى يمكنهم التصالح مع الحكومة.