امتنع أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا عن صرف رواتبهم اعتراضاً على وقف صرف "بدل الجامعة" والذى تم إقراره بداية من شهر يوليو 2012 وتم وقفه بداية من شهر يناير من العام الحالى بناء على مذكرة من وكيل وزارة التعليم العالى لعمداء معاهد الخدمة الاجتماعية. وقال الدكتور حمدى عبدالله "مدرس بالمعهد": "لقد قررنا الامتناع عن صرف المرتبات بشكل كامل حتى يتم إعادة بدل الجامعة الذى تم وقف صرفه"، مضيفاً أن أعضاء هيئة التدريس بقنا وأسوان متضامنون فى هذا القرار. وأشار إلى أن القانون رقم 50 لسنة 1972 بشأن تطبيق المرتبات والملحق بقانون الجامعات نص على تطبيق جدول المرتبات والبدلات على أعضاء المعاهد العليا، مؤكداً أن وقف صرف البدلات يعد مخالفة قانونية جسيمة يعاقب عليها القانون. وأضاف الدكتور عبدالله، أن ما يحدث لنا أزمة لا مبرر لها وبلا سند قانوني وتعبر عن القهر والاضطهاد والتفرقة بين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية ونظرائهم بالكليات الجامعية فى الوطن الواحد والمدهش أن تفتعل هذه الأزمة فى مصر الثورة، وبعد إقرار الدستور الجديد الذى اقر الحقوق والواجبات وأكد على تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين كموجودات آدمية فى مجتمع يكفل الحرية والعدالة بمقتضى الدستور