قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية ألمعروفه إعلاميًا ب"سخرة المجندين" بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، بالحبس مع الشعل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين وتغريم المتهم الأول ب2 مليون و74 ألفا و5 جنيهات والمتهم الثالث بتغريمه مبلغ 283 ألفا و575 جنيها بالتضامن مع المتهم الثانى وذلك لاتهامهم بتسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم. وبعد النطق بالحكم ردد أنصار حسن عبد الحميد "حسبى الله ونعم الوكيل " اعتراضًا على الحكم. وشهدت جلسة المحاكمة حالة من الهدوء النسبى قبل النطق بالحكم, حيث تم فرض حراسة أمنية مشددة وتغيب أنصار اللواء حسن عبد الحميد عن الحضور والتظاهر أمام مبنى أكاديمية الشرطة للتنديد بمحاكمة الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين وأطلقوا عليه شهيد الحق وأنه تم الزج به فى هذه القضية للانتقام منه لشهادته ضد العادلى بينما تمكن عدد قليل منهم من دخول قاعة المحاكمة وجلسوا فى الصفوف الخلفية وسط الحاضرين فى انتظار النطق بالحكم. كما قامت الأجهزة الأمنية بتغيير البوابة المخصصة للدخول من بوابة رقم 8 إلى بوابة رقم 5 كنوع من الاحتياطات الأمنية وحضر المتهمين المحبوسين من السجن وسط حراسة أمنية مشددة وتم إدخال الباسل وعبد الحميد قفص الاتهام وظل العادلى مختفيًا خلف قفص الاتهام من كاميرات الإعلام وعدسات المصورين منتظرًا النطق بالحكم. كما حضر عدد من أقارب المتهمين وظلوا جالسين فى منتصف القاعة فى الصفوف الأمامية مرتدين النظارات السوداء انتظارًا للحظة الحسم وحضر محامو الدفاع وجلسوا فى الصف الأول وكانت تبدو عليهم علامات القلق والتوتر وتغيب فريد الديب محامى العادلى وفى تمام الساعة الواحدة إلا الربع تم إدخال اللواء حبيب العادلى قفص الاتهام قبل خروج هيئة المحكمة بربع الساعة وجلس العادلى فى المقعد الأول المخصص للمتهمين وظل رافعًا وجهه بكبرياء بينما وقف عبد الحميد وباسم فى مؤخرة القفص منتظرين الحكم وظل محامو المتهمين واقفين مترقبين خروج هيئة المحكمة ينظرون إلى المتهمين يحاولون تهدئتهم وبث الطمأنة فى نفوسهم رغم احمرار وجوههم خوفا من صدور حكم بالإدانة, وقام فريق من القوات الخاصة التابع لوزارة الداخلية بمحاصرة منصة القضاء لحماية هيئة المحكمة من أى اعتداءات. وأعلنت المحكمة حكمها قائلة "بسم الله الرحمن الرحيم " المحكمة راعت أن المتهم الأول والثالث قد سددا المبالغ التى تربحوها من وزارة الداخلية والتى قاما بتشغيل المجندين فيها بالسخرة "وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة ومواد الاتهام حكمت المحكمة بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة وإلزامه بالمصاريف الجنائية وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، بالحبس مع الشعل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين وتغريم المتهم الأول بغرامة نسبية تقدر ب2مليون و74 ألفا و5 جنيهات والمتهم الثالث بتغريمه مبلغ 283 ألفا و575 جنيها بالتضامن مع المتهم الثانى معهما فى تلك الغرامة. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض. كانت المحكمة قد نظرت القضية على مدار ثمانية أشهر حيث بدات وقائع المحاكمة فى 3 يونيو الماضى وأنكر المتهمون جميعا الاتهامات الموجهة إليهم واستمعت خلالها المحكمة إلى شهادة الشهود والتى حظرت نشر أقوالهم حفاظا على سير إجراءات القضية وعدم التأثير على باقى الشهود, كما استمعت خلالها إلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ووصفتهم بالجبارين فى الأرض الذين استعبدوا الناس وقد خلقهم الله أحرارًا, والمدعى بالحق المدنى ودفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم وألقوا بالاتهامات على بعضهم البعض.
