صرح الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، بأن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه أوصى بالموافقة على إستراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية ورفعها للمجلس الوزاري العربي للمياه في دورته المقبلة والمزمع عقدها في الفترة من 15 – 16 يونيو القادم من أجل اعتمادها من الوزراء. وأكد العطفي أن الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي الذي عقد أمس برئاسة الجزائر وعضوية كل من ( مصر – الأردن – العراق – الإمارات – البحرين – قطر) جاء استكمالاً للجهود المبذولة من أجل خدمة قضايا الموارد المائية في أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج وكذلك لمتابعة العديد من القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها سابقاً من خلال اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي وكذلك اجتماعات اللجنة الفنية العلمية لكبار المسئولين. وأكد العطفي أن مصر تتطلع إلى تعميم التجارب الناجحة في إدارة المياه وتوسيع قاعدة الوعي المائي وتبادل الخبرات بين جميع الدول العربية، وأن مصر ممثل في وزارة الموارد المائية والري على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها للنهوض بالشأن المائي من خلال أجهزتها التنفيذية ومراكزها البحثية. وأشار الوزير إلى أنه في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في العالم العربي كان هناك حتمية لبناء إستراتيجية توحد جهود الدول لتصل جميعها إلى مستويات الأمن الغذائي والمائي المرجو، وأن هذه الإستراتيجية لها أهداف محددة ومحاور رئيسية وتعد دليلا استرشاديا للدول العربية من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحمايتها من التلوث والحفاظ على الحقوق المائية العربية. وأضاف العطفي: تم الاتفاق على التنسيق الكامل بين الدول العربية لطرح رؤية مشتركة لقضايا المياه في الوطن العربي خلال فعاليات المنتدى العالمي السادس للمياه بمرسيليا – فرنسا في مارس 2012. وطالب الوزير بتضافر الجهود من أجل توفير الأموال لزيادة حجم الاستثمارات في مجال المياه وتنفيذ المشروعات التي أتت في أولويات المجلس والخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص جائزة من المجلس الوزاري العربي للمياه في مجال رفع كفاءة استخدامات المياه في مجال الشرب والري، وكذلك تم الاتفاق على عقد مؤتمر عربي للمياه كل عامين.