رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستشكال العام المقدم من محمد سيد صابر المهندس بهيئة الطاقة الذرية سابقا والشهير ب"الجاسوس النووي" الذي تم القبض عليه عام 2007 وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكماً بسجنه 25 عاماً لإدانته بالتخابر لصالح إسرائيل وأكدت محكمة الجنايات أن قرار تخفيض العقوبة أو إلغائها يقتصر على الحاكم العسكري الذي يمثله رئيس الجمهورية وأن المحكمة غير مختصة بنظر الاستشكال . كان الجاسوس النووي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل أمام المحكمة عندما أكد أنه من قام بالإدلاء بمعلومات لجهاز المخابرات العامة أدت إلى القبض على المتهم بالتجسس طارق عبد الرازق . كانت محكمة النقض قد رفضت عام 2009 الطعن المقدم من محمد سيد صابر المهندس بهيئة الطاقة الذرية سابقا والمدان بالتخابر والتجسس لصالح إسرائيل على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد 25 عاما حيث كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد رضا شوكت قد سبق لها وأن عاقبت محمد سيد صابر والذي عرفت قضيته إعلاميا بقضية "الجاسوس النووي" بالسجن المؤبد وتغريمه 17 ألف دولار وعزله من وظيفته وذلك لإدانته بالتخابر مع إسرائيل وإمداد جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" بمعلومات سرية عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل أنشاص واستندت محكمة النقض آنذاك في أسباب رفضها للطعن إلى المادة 12 من قانون الطوارئ والتي تنص على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. ترجع وقائع القضية إلى أنه في شهر فبراير 2007 انتقلت النيابة العامة وقامت بضبط المتهم محمد سيد صابر عقب وصوله مطار القاهرة قادما من هونج كونج وبتفتيش مسكن المتهم بمعرفة النيابة العامة تم ضبط جهاز الحاسب الآلي المحمول والذي تسلمه الأخير من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلية كما تم ضبط وسيلة إخفاء خاصة بحفظ الاسطوانات المدمجة والمسلمة إليه بغرض استخدامها في نقل الاسطوانات المدمجة سرا كما تم ضبط بعض التقارير السرية الخاصة بهيئة الطاقة الذرية فتم إحالة كل من المهندس محمد سيد صابر علي بهيئة الطاقة الذرية محبوساً وبراين بيتر 'هارب' ايرلندي الجنسية وشيرو ايزو 'هارب' ياباني الجنسية إلي محكمة امن الدولة العليا طوارئ .. وأكدت النيابة في قرار الإحالة أنه خلال الفترة من فبراير 2006 وحتى فبراير 2007 خارج جمهورية مصر العربية وداخلها قام المتهم الجاسوس بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث بالخارج علي التعاون معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية لاختراق أنظمة الحاسب الآلي لهيئة المواد النووية التابع لوزارة الكهرباء والطاقة من خلال بث برنامج حاسب آلي علي أجهزة الحاسب بتلك الهيئة يتيح للمخابرات الإسرائيلية الاطلاع علي المعلومات الخاصة بنشاط الهيئة الأخيرة وإمدادها بمعلومات وأوراق سرية تحوي أوجه نشاط الطاقة الذرية والمفاعلات النووية التي تشرف عليها وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقودا ومنافع مادية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية بأن طلب واخذ من المتهم الثاني مبلغ 17 ألف دولار وجهاز حاسب آلي محمولا مقابل تعاونه لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمداده بأوراق سرية خاصة بهيئة الطاقة النووية واختراق أنظمة الحاسب الآلي الخاص بهيئة المواد النووية والتهمة الثالثة المنسوبة للجاسوس المصري بصفته موظفا عاما مهندسا بهيئة الطاقة الذرية استولي بغير حق علي أوراق مملوكة لجهة عمله بأن تحصل علي تقريرين عن الأمان النووي الصادرين عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووي بانشاص ومصنع الوقود النووي وذلك بنية تملكها وتسليمها للمتهم الثاني أما التهمة الرابعة للجاسوس المصري فهي تهمة الاطلاع علي معلومات لها صلة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة بما من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الجاسوس في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معه في الخارج علي ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته بمقاطعة هونج كونج لمقابلتهما وأمده المتهم الثاني بشفرة سرية لاستخدامها في التراسل معه عبر البريد الالكتروني السري كما وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي فيما بينهم الغرض منه ارتكاب جريمتي التخابر والرشوة.
