تقدم عدد من منظمات حقوق الإنسان اليوم بطعن أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوجود تجاوزات قانونية في أسلوب إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومخالفة قرار التشكيل لقرار إنشاء المجلس. وكشفت المنظمات في بيان لها اليوم وجود تجاوزات قانونية صارخة في أسلوب وإجراءات تشكيل مجلس حقوق الإنسان المصري التابع لمجلس الشورى في القرار الصادر من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمشرف على الأمانة العامة لمجلسي الشعب و الشورى. وأوضحت المنظمات، وهى: مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة المجلس العربي لحقوق الإنسان وجمعية أرض الكنانة وجمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الإنسان- أن الحكومة قامت بتعيين المجلس الذي يراقب دورها في حماية حقوق الإنسان وهو ما يتعارض مع قانون إنشائه والمعايير الدولية التي حددت قواعد إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم. وأكد البيان أن القرار يدل على التضارب والارتباك الشديد في القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي أدت إلى صدور قرار التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان من نائب رئيس مجلس الوزراء بينما صدر قرار تولي رئاسة مجالس إدارات الصحف ورئاسة تحريرها المملوكة لمجلس الشورى من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رغم ان مجلس الشورى هو نفس الجهة الإدارية التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان. وانتقد البيان تعجل الدكتور يحيى الجمل فى القرار خلال هذا التوقيت دون دراسة كافية و متأنية لعدم الحاجة للسرعة فيه أو قيام مجلس حقوق الإنسان بدور تنفيذي، وهو ما كشف عنه اعتذار الدكتورة نادية مكرم عبيد من عضوية المجلس رغم صدور قرار التشكيل، مما أدى للحاجة إلى صدور قرار جديد من نائب رئيس الوزراء لمعالجة هذه الثغرة و تعيين شخصية أخرى وهو الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، والذي تم استبعاده من التشكيل قبلها بساعات مما يدل على عدم وجود معايير واضحة للعضوية و الاستبعاد منها.
