خاص - صورة من مظاهرات جمعة الغضب أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية ضباط ومدير الأمن المتهمين بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين في "يوم الغضب" فى اطار ثورة "25 يناير" إلى جلسة 20 من شهر يونيو 2011 مع استمرار حبس المتهمين. وخرج سكرتير الجلسة إلى قاعة المحكمة لإعلان قرار التأجيل ولم تخرج هيئة المحكمة، وبمجرد الإعلان عن تاريخ الجلسة المحاكمة بدأت أهالي الضحايا بالهتاف مطالبة بالقصاص. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي إسماعيل سليمان، حيث نظرت أولي جلسات محاكمة مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم وعدد من ضباط الشرطة بمديرة أمن الإسكندرية. واتخذت مديرية الأمن إجراءات أمنية مشددة داخل القاعة، ووضعت ساترا من أفراد الأمن المركزي داخل قفص الاتهام فحجبت الرؤية عن المتهمين داخل القفص ما أدى إلى تذمر المحامين ورفضهم تلك الإجراءات بوصفها تخالف قواعد المحاكمات، وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة لحين عودة الهدوء. وأعطى مستشار رئيس الدائرة تعليمات للقوات المسلحة بإزاحة ستار الأمن لاستكمال المحاكمة مما أثار ارتياح عدد من الحاضرين داخل القاعة. وعززت القوات المسلحة تواجدها بعناصر من القوات الخاصة وأغلقت الشارع الموازي لمنشآت محكمة الجنايات ونشرت قوات من الشرطة العسكرية لتأمين إجراءات المحاكمة التي بدأت أولي جلساتها اليوم. وكان رفاعي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد أمر بإحالة اللواء محمد إبراهيم، مدير الأمن السابق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، و4 ضباط مباحث، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين، والإضرار العمدى بأموال ومصالح البلاد على خلفية أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضى.
