أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة برئاسة الدكتور ،أشرف بيومي ، في الأيام القليلة الماضية منشوراً يطالب إدارات الصيدلة بعمل لجان للمرور على الصيدليات وإعدام مالديها من أدوية منتهية الصلاحية. وهو الأمر الذي أدي إلي العديد من الأزمات داخل النقابة وهو الأمر الذي جعل الدكتور أحمد رامي أمين صندوق النقابة يؤكد إن قرار الدكتور أشرف بيومي يصب في مصلحة الشركات ورجال الأعمال، ويضر بمصالح الصيادلة ويحمل الدولة تكلفة جمع وإعداد هذه الأدوية، بعد أن وافقت الشركات على جمعها من الأسواق وإعدامها. وأضاف أمين صندوق النقابة أن بيومي بقراره هذا برر بذلك أسباب حضوره اجتماع النقابة مع الموزعين في غرفة صناعة الدواء وانه بذلك يمهد لعودة التوتر بين النقابة ووزارة الصحة من جديد ، موضحا أن هذا القرار يحمل الدولة حصيلة من الضرائب من قيمة الأدوية ، فبدلا من أن يسترد الصيدلي قيمة هذه الأدوية بعد أن تقوم الشركات بسحبها من الأسواق تقوم الإدارة المركزية للصيدلة بإصدار قرار يخفض مكاسب الصيدلي ويقلل القيمة إلى 20% فقط وهي قيمة الضرائب التي كان سيسددها وذلك بعد أن يقوم بخصم قيمتها من الوعاء الخاضع للضرائب. وهو الأمر الذي دعي الدكتور أشرف بيومي مدير الإدارة المركزية للصيدلية بوزارة الصحة أن الأدوية منتهية الصلاحية قنبلة موقوتة ولا بد من إعدامها سواء في الصيدليات أو الشركات "، وعلى الصيادلة الالتزام بهذا القرار، وذلك لمصلحة المواطن المصري قبل اى شيء. وفيما يخص خسائر الصيدلي قال بيومي " لايهمنى خسائر الصيدلي ، يحلها مع الشركات لان وجود المرتجعات في الصيدليات تهدد بخطر أعظم أمام ضعاف النفوس من الصيادلة ببيعها إلى تجار الاكسبيرد وإعادة تدويرها لتباع من جديد وتدخل ضمن صنف الأدوية المغشوشة والتي تشكل خطورة على المريض ، قائلا " الصيدلي عندي يخسر والشركات تخسر لكن أهم شئ المريض . وفى سياق مواز أعلن عدد من مفتشي الصيادلة رفضهم للمنشور رقم 19 لسنة 2011، الصادر من الدكتور أشرف بيومي مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، والذي نص " على " ضرورة أن تقوم الإدارات المركزية بإعدام جميع الأدوية منتهية الصلاحية من جميع صيدليات مصر" .
