لقطة أرشيفية لأحد أفران العيش طالبت شعبة المخابز بمحافظة الاسماعيلية بضرورة مراجعة البند الثامن من قانون وزارة التضامن الاجتماعي والذي يقضي بفرض الغرامات المالية علي المخابز المخالفة بشكل عشوائي. وقال سيد بكر رئيس شعبة المخابز بالاسماعيلية ان هناك غرامات كبيرة تفرض من قبل مفتشي التموين علي اصحاب المخابز بشكل عشوائي دون ان تكون ثابتة ومحددة لكنها مخالفة للقانون . واقترح ان تحدد قيمة الغرامات ما بين 500 إلي 1000جينها علي المخابز المخالفة بوزن الرغيف وتهريب الدقيق وغيره . وطالب بضرورة إلغاء تحصيل الغرامات المالية التي تم تحريرها ضد أصحاب المخابز خلال الفترة من بداية 2006 وحثي نهاية 2010 مضيفا ان هذة الفترة شهدت استيراد القمح الفاسد.