قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل القضية رقم 11885 لسنة 55 ق والتي أقامها السفير إبراهيم يسري وآخرين ضد رئيس الوزراء المقال الدكتور أحمد نظيف بشأن الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 25 سبتمبر القادم انتظارا لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. كان السفير إبراهيم يسري السابق بالخارجية المصرية رفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 2 فبراير 2009 حكما بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي . وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأكيد بطلان تصدير الغاز لإسرائيل وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز. كما قررت ذات المحكمة تأجيل الطعن على حكم القضاء الإداري بحل جمعية المساعدات الإنسانية لجلسة 25 سبتمبر انتظارا لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في القضية رقم 4879 لسنة 55 ق.
