صورة الخبر الانفراد علم المراقب أن وفدا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية سيصل القاهرة منتصف أبريل المقبل لإجراء مفاوضات حول تعديل أسعار العقد الأول لتصدير الغاز إلي الأردن وذلك بعد أن طالبت القاهرة عمان بضرورة تعديل العقد بما يتوافق مع تطورات السوق العالمية . كان المراقب قد انفرد بخبر يوم الثلاثاء الماضي عن طلب مصر من الجانب الأردني بضرورة تعديل أسعار تصدير العقد الأول لتصدير الغاز بما يتفق مع تطورات أوضاع السوق العالمية والإقليمية حيث تم تسليم الطلب رسميا لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالد طوقان خلال محادثاته مع وزير البترول المهندس عبد الله غراب بالقاهرة. وتظهر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول حصول الأردن على كميات من الغاز في 2008/2009 تقدر بنحو 109 مليارات قدم مكعب بإجمالي 196 مليون دولار في إطار تعاقدين للتصدير متباين في السعر بشكل واضح .. وستركز مفاوضات تعديل الأسعار مع الأردن على تعديل أسعار كميات التصدير المتعلقة بالعقد الأول المبرم في 2004 التي تقل بنسبة 266% عن أسعار التعاقد الثاني المبرم في 2007 بين القاهرة وعمان. ويشمل العقد الأول لتصدير الغاز المصري إلى الأردن 77 مليار قدم بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة بريطانية ويعد أدنى عقود تصدير الغاز ويقل بنحو 1.73 دولار عن سعر بيعه في السوق المحلية للصناعات كثيفة الاستهلاك وهو ما كان باستمرار محل انتقاد من القطاع الصناعي والحكومة باعتباره يخل بأسعار الغاز التي يحصل عليها القطاع الصناعي والكهرباء في السوق المحلى .. بينما يشمل العقد الثاني تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كان وزيري المالية يوسف بطرس غالى والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابقان قد نجحا في 2008 في إقناع الجانب الأردني فى رفع سعر الغاز ونقله في الكميات الإضافية من الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية شاملة مصاريف النقل المقدرة بدولار واحد. وفي نفس السياق أشار الدكتور خالد طوقان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني في تصريحات أمس إلي وجود أرضية ثابتة مشتركة بين الأردن ومصر في موضوع توريد الغاز إلى المملكة ولفت إلي وجود مباحثات مع مصر لطلب كميات إضافية من الغاز تزيد على الكميات الأصلية المتفق عليها بالعقد الأصلي وهي 240 مليون قدم مكعب يوميا، بما يعادل 87.6 مليار قدم مكعب سنويا . كان توقف إمدادات الغاز إلي الأردن في أعقاب تفجير بالخط الرئيسي للتصدير في سيناء في فبراير الماضي ، قد أدى إلى تحويل جميع محطات توليد الكهرباء في الأردن إلى العمل بالوقود الصناعي والديزل مما كبد الأردن خسائر في قطاع توليد الكهرباء 3.5 مليون دولار يوميا.
