أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم بصفته عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح رشا عزب الصحفية بجريدة الفجر وآخرين ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء طالب فيها بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية. وذكر المركز في دعواه أن رشا تم إلقاء القبض عليها من ميدان التحرير أثناء مزاولة عملها وتم الاعتداء عليها بالضرب والسب وتقييدها واصطحابها إلى النيابة العسكرية هي وخمسة صحفيين قبل إطلاق سراحهم كما أكد أن هناك مئات الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير خضعوا لتحقيقات ومحاكمات عسكرية وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية . وأكد خالد على مدير المركز وأحد مقيمي الدعوى أن الظروف الاستثنائية وتعطيل الدستور ليس سندا للحكم الديكتاتوري أو للطغيان بل هي نوع من المتغيرات التي تصيب الحياة العادية في المجتمع والتي تصاحبها تغييرات قانونية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف ، و ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو صلاحيات بغير حدود ويجب أن تلتزم بالحقوق والحريات العامة، خاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي . وطالب المركز بتحديد جلسة والفصل في القضية في أسرع وقت لأن إطلاق الحريات وضمان حقوق الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاعتصام والاجتماع في ظل هذه المرحلة التأسيسية لنظام سياسي جديد بالبلاد تجعل حالة الاستعجال قائمة بذاتها حتى لا تكون المحاكمات العسكرية سيفا مسلطا على رقاب كل المطالبين بالكرامة والحرية أو المعارضين لمحاولات الالتفاف على مطالب الثورة الحقيقة .
