أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، إن تعديل عقود تصدير الغاز المصري مسألة مفتوحة وقابلة للتفاوض مع الشركاء في أي وقت. وأكد غراب أن كل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والشركات العالمية العاملة محليا تتضمن بنودا تسمح بإعادة التفاوض من جديد سواء على الكميات أو الأسعار. وأشار إلي أن كل شيء متعلق بقطاع البترول، سيكون مطروحا للنقاش، وأنه لن يتردد في تبني أي رؤية موضوعية لصالح القطاع والعمل على تنفيذها طالما انصبت للصالح العام. يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول الوزارة بضرورة الإسراع في تعديل العقود المبرمة مع بعض الشركات العالمية، خاصة شركة "يونيون فينوسيا" الإسبانية وشركة بريتش جاز "بى جى" اللتان تساهمان في ملكية وحدتي إسالة وتصدير الغاز في إدكو ودمياط. وأوضحت المصادر أن هناك مطالب بتعديل العقود بما يسمح بتقليل كميات الغاز الموردة لهاتين الوحدتين وحذف البنود التي تحمل هيئة البترول غرامات للشركتين الأجنبيتين في حال عدم توريد كميات محددة من الغاز، خاصة أن المتفق عليه يفوق في الوقت الحالي قدرة الهيئة على توريدها. وأضاف أن توريد الغاز لوحدتي إدكو ودمياط دخل مرحلة الخسائر بالنسبة لهيئة العامة البترول والشركة القابضة للغازات إيجاس لافتا إلي ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير عن إيجاس الذي كشف عن تحمل الشركة نحو 245 مليون جنيه غرامات خلال العام المالي 2009/2010 كغرامات لصالح شركة سيجاس التي تساهم فيها شركة يونيون فينوسيا لعدم الوفاء بالكميات التعاقدية، للغاز، فضلاً عن تكوين مخصص بنحو 38 مليون جنيه لمقابلة عجز شحنات تصدير لصالح شركة بى جى. وشددت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إلى صعوبة الاستمرار في هذه الحالة وما سوف تتكبده الشركة والهيئة من خسائر على المدى البعيد في حالة الاستمرار في تنفيذ هذه العقود التي ليس لها موارد غازية كفيلة بتنفيذها بشكل تام كما هو متفق عليه وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعام المالي 2009/2010 قد طلب الشركة ًبتوضيح أسباب توقيع عقود تصدير وإسالة لا يوجد غاز كاف لتغطيتها. يشار إلى أن بيانات صدرت عن الهيئة العامة للبترول عن تخفيض لكميات الغاز الموردة لشركة يونيون فينوسيا في موازنة العام المالي 2010-2011 بنسبة 8% عن العام المالي الجاري. وأظهرت البيانات أن الهيئة ستورد للشركة نحو 4.8 مليار متر مكعب من الغاز في العام الجديد مقابل 7 مليار من المقرر توريدها للشركة خلال العام 2009/2010. وعلي الجانب الأخر أكد مسئول بارز في هيئة البترول أن سياسة خفض كميات الغاز الموردة للشركة الاسبانية جاءت لمواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلى على الغاز وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء ، رغم شكوى الشركة من استمرار نقص كميات الغاز الموردة لها طبقا للتعاقد المبرم بين الجانبين. ويشير موقع وزارة البترول إلى أن التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول الشركة المصرية لإسالة الغاز الطبيعي سيجاسوالمملوكة لتحالف تقوده «يونيون فينوسيا يقضى بحصول مجمع الإسالة على 7.5 مليار متر مكعب سنوياً، بمتوسط يومي يبلغ نحو 700 مليون قدم مكعب تنقسم إلى نحو 450 مليون قدم مكعب إلزامية على هيئة البترول تسليمها، وحوالي 250 مليون قدم مكعب متاحة للهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية إسالتها وتصديرها لصالحها في المجمع.
