انتقد الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، القرار المتوقع اصداره قريبا من قبل الرئاسة والخاص بمنح الضبطية القضائية لرجال الجيش. وقال عيد فى تغريدة له مساء اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر''،''كارثة: مجلس وزراء الرئاسة الاخوانية يعرض قرار منح الضبطية القضائية لضباط وصولات الجيش!نفس القرار الذي سبق أن رفضه برلمان الاخوان تراجعوا فيه''. وأكد عيد على رفضه للقرار المزمع اقراره وقال :''مشروع القرار المتوقع صدوره " على جثثنا" يمنح الضبطية لضباط الجيش والصولات حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية في كل مصر''. وأشار الناشط الحقوقى الى أن قرار وزير العدل يخول الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبط القضائي ضد المدنيين. وأوضح أن مواقف الجماعة متناقضه واستشهد بموقف المحامى أحمد أبو بركه حيث قال :''أشار أحمد أبو بركة محامى الإخوان المسلمين إلى أن قرار منح الضبطية لرجال الجيش أخطأ فى تطبيق القانون وطالب بإلغاءه فى 26يونيو ! ''. وتابع قائلاً :''تطبيق قرار منح الضبطية القضائية لرجال الجيش = حق اي صول بالاعدادية ، او من غيرها حتى، في اعتقال دكتور جامعة أو البرادعي أو حتى مرشد الاخوان!''. جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس محمد مرسي قراراً باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية .
