صورة أرشيفية لبعض شهداء الثورة طالب موظفين في إدارة الشئون الاجتماعية من الدكتور جوده عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية التحقيق في مصير العديد من التبرعات التي تلقتها مؤسسة التكافل التابعة للوزارة لصالح اسر شهداء ثورة 25 يناير ودعا الموظفين الوزير إلي تحويل نفقات الاحتفال بعيد الأم لصالح أمهات الشهداء و أسرهم و اقترحوا أن يتم تكريمهم من خلال توفير رحلات حج مجانية لهم أو معونات ماليه لأسرهم بدلا من إنفاق تلك الأموال علي احتفاليات لا يستفيد منها إلا بعد المنتفعين وأكدوا ضرورة سرعة الكشف عن قيمة التبرعات التي تم جمعها والمسارات التي سيتم إنفاق تلك الأموال فيها . وقد علم المراقب من مصدر رفيع بالوزارة أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي رفض مقابلة عدد من العاملين في الوزارة بقطاع الشئون الاجتماعية طلبوا مقابلته للكشف عن بعض عمليات الفساد داخل الوزارة فتوجهوا إلى مكتب النائب العام وقدموا مذكرة بتلك المخالفة ليتم التحقيق فيها منها قيام احد المسئولين بممارسة ضغوط لإصدار تراخيص حضانات " خاصة في حالات الرعاية البديلة " والتوسط لتسهيل استلام الأطفال ومخالفات في إجراءات تطوير الوحدات الاجتماعية والحضانات وبعض دور المسنين المعمول بها وتشكيل لجنة من الإدارات المعنية يكون من ضمنها مدير إدارة تنمية المجتمعات العمرانية " التوطين سابقا " وتجاهل مديرو الإدارات و احتكار شراء الخامات المطلوبة لتطوير تلك الوحدات و التعاقد مع المقاولين لافتين الي إنه تم إخطار النيابة الادارية بهذه التجاوزات بالإضافة إلى وجود تجاوزات في تعيين بعض مديري الإدارات فتم تعيين مدير إدارة درجة ثانية علي الرغم من وجود درجات وظيفية اعلي " كبير و أولي " و أكثر كفاءة وخبرة كما أفادت المذكرة بوجود تجاوزات في إدارة الجمعيات الأهلية واختيار أشخاص للسفر لأداء فريضة الحج بالرغم من عدم وجودهم بالقرعة المخصصة لذلك وضم أشخاص آخرين إلي قائمة الإشراف علي الرغم من عدم أحقيتهم وبالمخالفة للتعليمات واختيار بعض المشرفين من خارج نطاق المهنة بالرغم من عدم اختيار إي مشرفين من إدارة الجمعيات المسئولة عن هذا العمل مع وجود ظلم في توزيع المكافآت الخاصة بإدخال بيانات الحج بين الموظفين وإنه بالرغم من وجود قرار بإلغاء جميع الانتدابات لموظفي الوزارة إلي الجمعيات الأهلية إلا انه كان يتم الموافقة عليها بالمخالفة للقرار للموظفين الذين يعملون بجمعيات كبري ويغدقون بالهدايا و أشياء أخري وفقا للمذكرة كما أكدت المذكرة بأنه لا توجد شفافية في توزيع الأجر الإضافي و حافز الإثابة و الذي يبلغ حوالي 150 ألف جنيه .
