كشف الشيخ سعيد عبد العظيم، عضو مجلس شورى العلماء وعضو الهيئة التأسيسية للدستور، أن المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية لم تطرح بعد للنقاش فى الجمعية التأسيسية، أو فى اللجنة الفرعية "لجنة المقومات الأساسية" المختصة بالنظر فى شكل الدولة، موضحاً أننا مازلنا فى مرحلة تقديم الاقتراحات حول المواد التى ينبغى تعديلها، على أن تناقش بعد غدٍ الاثنين. وأكد عبد العظيم، أن الإسلاميين لن يرضخوا لأية محاولات تسعى لحذف المادة الثانية من الدستور، موضحاً أن النص الأفضل للمادة الثانية للدستور هى أن تكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، موضحاً أن هذا الأمر يضمن ويسمح لغير المسلمين بالرجوع إلى أحكام دينهم فى المسائل الشخصية، معتبراً أنه من غير الضرورى وضع نص خاص يفيد بأنه يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، خاصة أن الشريعة الإسلامية تؤكد ذلك، على حد قوله، مؤكداً أن المواد الدستورية لا تحتمل المرادفات ويجب صياغتها بشكل سليم. وأضاف عضو مجلس شورى العلماء وعضو الهيئة التأسيسية للدستور، "نحن مسلمون يجب أن نحتكم لشريعة الله، عز وجل، وأن يكون الدستور المصرى قائماً عليها، واصفاً المطالبات بإلغاء المادة الثانية من الدستور ب"الافتئات" على الشعب المصرى المسلم الذى يريد تطبيق شرع الله، مؤكداً أن الدستور المصرى الجديد سينبثق من "القرآن الكريم"، قائلاً، "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولن نرضى أحداً بسخط الله، ولن نسمح لديكاتورية الأقلية أن تؤثر على إرادة الأغلبية المسلمة التى تريد تطبيق شرع الله".
