يعقد مجلس الشعب اليوم جلسة خاصة للاستماع إلى رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، والوزراء المعنيين بشأن قضية سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية دون الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء، فيما استبق حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين» وصاحب الأغلبية تحت قبة المجلس الجلسة ببيان ساخن أكد فيه على ضرورة الإسراع بتغيير حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة جديدة لمصر «مدعومة بأغلبية برلمانية منتخبة بإرادة شعبية حرة» وتعمل – بحسب البيان - على تجفيف منابع الفساد، «وتؤسس لعلاقات مصر الخارجية التى تحقق التوازن والمصلحة لكل الأطراف وتزيل ما علق بالشعب المصرى من عدوان على كرامته وكبريائه جراء سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية وخاصة ما وقع أخيراً فى قضية التمويل للمنظمات الأجنبية». كما أعلن حزب النور – السلفى - أنه سيحسم موقفه النهائى من حكومة الدكتور كمال الجنزورى خلال 48 ساعة، وقال نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، فى تصريح خاص ل«اليوم السابع» إن الحزب سوف يحسم موقفه من حكومة الدكتور كمال الجنزورى خلال 84 ساعة، مشيراً إلى أن الحزب يميل إلى استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بنسبة 70% حتى انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن حزب النور يدرس الحكومة الائتلافية، نظراً لأن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية شديدة الخطورة. من ناحية أخرى شن نائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبدالجبار هجوماً حاداً على وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، متهماً إياه بمخالفة الحقيقة على خلفية نفى الأخير تقديم القضاة بلاغا له للتحقيق فى ملابسات قضية التمويل الأجنبى مؤكداً أن قضاة الإسكندرية قدموا بلاغاً للوزير الذى وعدهم بالتحقيق، واعتبر عبدالجبار فى ندوة مساء أمس الأول بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن قضية التمويل الأجنبى مجرد حلقة جديدة فى مسلسل التدخل الحكومى فى القضاء، مضيفاً أن القضية بدأت سياسة وستنتهى بالسياسة، وأن القضاء لا ناقة له فيها ولا جمل، وأكد أنه كان هناك تعمد لإقحام القضاء فى هذه القضية السياسية ليظهر بمظهر العاجز أمام الرأى العام. من جانبها قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن ظهور روبرت بيكر، الأمريكى الوحيد الذى اختار البقاء فى مصر بعد رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين فى هذه القضية، داخل قفص الاتهام، رغم دفع كفالته، جاء على الرغم من الجهود التى أدارها الدبلوماسيون الأمريكيون «بشكل محموم» على مدى أسابيع فى محاولة لترتيب صفقة لإخراج مواطنيهم من أجل تجنب صورة وصفتها بأنها «مهينة وربما تسبب فرقعة سياسية لمواطنين أمريكيين داخل قفص الاتهام».
