يواصل الأستاذ/ سليمان أحمد موسى، عضو اللجنة المستقلة للأعضاء الرقابيين بالجهاز المركزى للمحاسبات، رسالته عن عيوب تتضمنها لائحة مجلس الشعب فيقول: (ثالثا: الوسائل الرقابية: نظم دستور 1971 خمس وسائل رقابية وهى: الأسئلة والاستجوابات وطرح الثقة وطلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة أو قرار لجنة تقصى الحقائق. ونشير هنا إلى الاستجواب، إذ إن فاعليته وغيره من الأدوات الرقابية تتوقف على كيفية تنظيمه، فقد نص دستور 1971 «مادة 125» على: «لأى عضو فى البرلمان توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم». ورغم أن اللائحة ألزمت رئيس المجلس بإبلاغ الاستجواب لمن وجه إليه، فإن النص أغفل موعد استيفاء هذا الإجراء، فهناك استجوابات يلعب عنصر الزمن فيها دوراً مهماً ويكفى تأخير الإبلاغ، ليفقد الاستجواب أهميته، كما تضمنت هذه اللائحة نصوصاً تهدر كل قيمة للاستجواب، باعتباره أبرز أداة دستورية للرقابة البرلمانية، ومن هذه النصوص المادتان 185 و195 من اللائحة اللتين تقضيان بعدم إدراج الاستجواب فى جدول الأعمال، قبل عرض الحكومة برنامجها. وهذا القيد يعطل دون سند دستورى اللجوء إلى الاستجواب طوال الفترة السابقة على تقديم الحكومة بيانها. وهنا تكون اللائحة قد جمدت نصاً دستورياً لفترة طالت أو قصرت بلا مبرر، كما يفهم من ذلك أن الرقابة لن تنطلق قبل أن تقرر الحكومة تقديم بيانها، وعلى ذلك هل يقبل أن يتحكم المشمول بالرقابة فى توقيت مباشرتها؟! الأكثر من ذلك أن التقليد البرلمانى يقضى بتأجيل إدراج الاستجواب فى جدول الأعمال ليس فقط لحين تقديم الحكومة بيانها، وإنما أيضا الفراغ من مناقشته، وهذا يعنى عدم استخدام الاستجواب قبل شهر يناير أو فبراير التالى لدور الانعقاد، أى بعد فوات نصف دور الانعقاد تقريباً، كما أن من التقاليد البرلمانية فى مصر مناقشة استجواب كل شهر، مما يعنى عملاً أن عدد الاستجوابات التى يمكن مناقشتها سيكون محدودا للغاية. وقد أمعنت اللائحة فى مخالفة الدستور، فقد نصت المادة 95 من دستور 1971 على: «لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله وأن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا، بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً»، ثم جاءت اللائحة ونصت فى المادة 371/1 على أن الحظر الدستورى لا يسرى على التعاقد الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الجميع، ومن ثم تكون تلك اللائحة قد أجازت ما حظره الدستور، إذ المفترض أن كل تلك التعاملات تقوم على قواعد عامة مجردة، كما أن الحظر الدستورى جاء بغية النأى بالأعضاء عن مواطن الشبهات والظنون، وأن يبعدهم عن كل ما يؤثر فى قدرتهم على القيام بواجبات العضوية، فحظر عليهم أثناء مدة العضوية ما هو مباح لغيرهم. نلحظ مما تقدم وهو قليل من كثير كم العوار الذى شاب نصوص تلك اللائحة وأدى إلى تحجيم الدورين التشريعى والرقابى لمجلس الشعب، بل وشاب 90% من القوانين انحراف تشريعى، وأفرغت الأدوات الرقابية من مضمونها. ومن ثم، وبناء عليه يمكن القول إنه ليست هناك من سلطة تشريعية فى مصر يمكن أن تقوم بمهامها التشريعية والرقابية على وجهها الأكمل، ما لم تخضع لائحتها للرقابة الدستورية، وتضع نصوصاً دستورية تنظم بدقة أعمال مجلس الشعب (تشريع رقابة). لا نبغى من هذه الرسالة سوى دق ناقوس الخطر، حتى لا تؤدى اللائحة الحالية إلى قيام حزب وطنى جديد يستطيع من خلالها أن يسيطر ويدير مجلس الشعب طبقاً لمصالحه وأفكاره. ونؤكد أن إخضاع اللائحة للرقابة الدستورية هو الطريق الوحيد، حتى يكون مجلس الشعب سلطة وطنية تعمل لصالح جموع الشعب وليس لصالح فصيل معين، ولا عبرة بالقول إنه يمكن تعديل هذه اللائحة، لأن التعديل يتم حسب هوى وإرادة الأغلبية بالمجلس، وسوف يصب التعديل فى النهاية فى مصلحتها. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله»، صدق الله العظيم). أعضاء اللجنة النقابية المستقلة للأعضاء الرقابيين بالجهاز المركزى للمحاسبات عنهم: سليمان أحمد موسى نقلا عن المصري اليوم
