أعلن المكتب التنفيذي لتحالف إنقاذ الثورة عن رفضه التام لفكرة الحصانة القضائية والخروج الأمن لأعضاء المجلس العسكري التى تقوم بالتسويق لها جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح التحالف فى بيان أصدره اليوم أن المجلس العسكري أدار الفترة الانتقالية بصفته الحاكم الفعلي للبلاد بعد خلو منصب رئيس الجمهورية بتنحي الرئيس المخلوع، وهو ما يترتب عليه محاسبة المجلس العسكري على أخطائه التى أرتكبها فى حق الشعب المصري. واتهم تحالف إنقاذ الثورة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين بعقد صفقة بينه وبين المجلس العسكري على حساب دماء الشهداء وعلى حساب ثورة 25 يناير بعدما أغرتهم عدد المقاعد الكبيرة التى حصلوا عليها فى الانتخابات البرلمانية.