صورة أ رشيفية أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان – فى بيان عاجل له الخميس - عن بالغ قلقه جراء أخبار اقتحام وتفتيش النيابة العامة ل17 مقرا تابعة لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبى. وتلقى المجلس شكوى من "المركز العربى لإستقلال القضاة والمحاماة" ، تفيد بمداهمة مقر المركز ، ومصادرة سبع أجهزة كمبيوتر وثمان كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز ، وتشميع المقر، وأفاد المحامى ناصر أمين مدير المركز وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأنه لم يتم التحقيق معه أو الإستماع لاقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام. ورغم إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبى؛ إلا أن الطابع الذى أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات فى سياق يربط بين التمويل الأجنبى والإضطرابات السياسية ومظاهر العنف التى سادت البلاد ، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأى العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية،وفقا للبيان. وأكد المجلس إحترامه لمبدأ سيادة القانون وأيضا إحترامه وتقديره لدور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع، مطالبا كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة فى هذه الإجراءات ، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذى دفع فيه المجتمع المصرى ثمناً باهظاً فى نيلها . من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية اقتحام هذه المقرات في هذا التوقيت مرتبط بحملة وصفتها بالشرسة يقودها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية، مشيرة إلى أنها بدأت في يونيو 2011 ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أن إقتحام المنظمات يُعد سابقة من نوعها في تاريخ العمل الحقوقي في مصر، حيث بدأت في 11 فبراير الماضي أثناء الثورة المصرية باقتحام قوات الأمن لمكتب مركز هشام مبارك للقانون (منظمة حقوقية مصرية غير حكومية) وألقت القبض على العديد من أعضائه فضلاً عن موظفي المنظمات الدولية التي كانت موجودة بالقرب من الأحداث. وذكرت المنظمات أنها بجانب منظمات اخرى سبق وأرسلت "نداء عاجل" الذي سبق لمقرري الأممالمتحدة الخواص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير والمعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. فى السياق نفسه، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ايضاً في هذا السياق عن اسفها لإطلاق تلك الحملات الشرسة تجاه منظمات المجتمع المدني التي تهدف في المقام الأول لنشر ثقافة حقوق الانسان و الديموقراطية، وكذلك حماية المواطنين من كل اشكال الانتهاك . وتطالب هذه المنظمات بوقف هذه الحملة التى تستهدف المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ، والعمل على تغيير البنية التشريعية المقيدة لعملها، وذلك لكي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها في مصر. ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هى : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز استقلال القضاء والمحامين، ومركز اندلس لدراسات التسامح، وراديو حريتى ، وجمعية التنمية الانسانية، والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي، وجمعية مساعدة السجناء لحقوق الانسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية.
