صورة أرشيفية أدانت منظمات حقوقية استمرار قوات الأمن في انتهاج استخدام القوة المفرطة حيال المتظاهرين سلميا فى التحرير على مدار يومين مؤكدة أنه يشكل ذات النهج الذي اتبع معهم خلال ثورة 25 يناير مطالبة النائب العام بانتداب قضاة تحقيق يتمتعون بالاستقلالية لإجراء تحقيقات عاجلة في الأحداث للوقوف على الأسباب وتحديد المسئوليات ومحاسبلة الجناة والمقصرين أياً كانت انتماءاتهم ومواقعهم الوظيفية والسياسية. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية بحق المتظاهرين سلميا واعلان النائب العام ملابسات الحادث بأقصي سرعة، وندب مستشاري تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في تلك الأحداث وإحالة المتسببين فيها للمحاكمات العاجلة والفورية. وأكدت المنظمة فى بيان لها امس انها تابعت عن كثب تطورات الأحداث منذ أول أمس وما نتج عنها من ضحايا، حيث ارتفع عدد الوفيات خلال الأحداث إلى 20 أفراد، وإصابة ما يقرب من 1800 شخصاً على مدار يومين وذلك وفقا للمعلومات الواردة للمنظمة بالإضافة إلى اعتقال العشرات بشكل عشوائي وكان من بينهم عدد من النشطاء السياسيين كما تم إحالة بعضهم إلى النيابة العامة وجاري التحقيق معهم. وهو ما أدى إلى تطور الأمر سريعا، حيث انتشرت الاحتجاجات في العديد من المدن والمحافظات المصرية وكان منها قيام العشرات بالتجمع أمام مديريات الأمن في المحافظات المختلفة وطالب البيان بإسقاط التهم الموجهة للمتظاهرين المقبوض عليهم والإفراج الفوري عنهم، تأكيدا على أهمية احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي، والعمل الجدي للتخلي عن سياسات النظام السابق في قمع المتظاهرين، وتري المنظمة أن الحل الأمثل لمواجهة تطلعات المواطنين هو العمل على وضع حلول جذرية وحقيقية لمشاكل المواطنين المختلفة فى سياق مواز أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استخدام قوات الأمن المركزي وقوات الشرطة العسكرية للعنف أثناء محاولاتها المتكررة لإخلاء المعتصمين والمتظاهرين في ميدان التحرير مستنكرة أستخدام استخدام الخرطوش المطاطي في مواجهة المتظاهرين والإفراط في استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداءات الوحشية التي بلغت ذروتها مساء أمس على نحو أدى لسقوط عشرة من المتظاهرين. وتطالب بالإسراع في التحقيقات بشأن مقتل عدد من المتظاهرين وسقوط أحدهم جراء الإصابة برصاص حي في القاهرة، لا سيما في ظل النفي المتكرر لوزارة الداخلية استخدام الرصاص الحي والرصاص المطاطي في المواجهات. ورفض البيان تخلي قطاع من المتظاهرين عن سلمية التظاهر ولجوئهم إلى العنف في مواجهتهم لقوات الأمن، والاعتداءات التي نالت من بعض المباني وواجهاتها وبعض عربات الأمن والسيارات الخاصة، ومحاولات بعض المتظاهرين الوصول إلى مقر وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير، والذي كان له أثر كبير في تعميق واستمرار المواجهات وفاقم من حال الفوضى منتقدا الخطاب الإعلامي الرسمي الذي غابت عنه الموضوعية في تناول الأحداث في يومها الأول، والذي أسهم في إثارة حفيظة العديد من المواطنين الذين هبوا تباعاً للدفاع عن المتظاهرين على نحو أسهم في توسيع نطاق الاشتباكات . وأنتقد البيان الغياب شبه التام للحكومة الانتقالية عن الأحداث، واكتفائها بالإدلاء ببيانات صحفية لا تعالج الأسباب التي تقف وراء إنطلاق الأحداث أو في الواقع تتنصل من المسئولية عنها، فضلاً عن دورها الأساس في توتير الأجواء عبر اضطرابها المتكرر في التعاطي مع وثيقة نائب رئيس الوزراء بشأن المبادئ الحاكمة للدستور . وأنتقد البيان التصريحات المنسوبة لأعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية، والتي أسهمت في زيادة حدة البلبلة، وكان له أثر في منح المتظاهرين أسباب إضافية للتظاهر المفتوح بعد أن كان مقتصراً على التعاطف مع مصابي الثورة المعتصمين في ميدان التحرير منذ انتهاء جمعة المطلب الوحيد التي دعت إليها التيارات السياسية الإسلامية في مواجهة وثيقة المبادئ الحاكمة مطالبا مختلف الأطراف التحلي بالحكمة وضبط النفس، وتطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية بتأكيد احترامهما للحق في التظاهر السلمي، والمبادرة لإجراء مفاوضات ميدانية مع المتظاهرين للوقوف على أسباب الاحتجاجات ومعالجتها في أسرع وقت ممكن .
