جانب من المقابلة استقبل الدكتور محمد مرسي ، رئيس حزب الحرية والعدالة, السفير الفرنسي بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء وذلك في إطار التباحث حول رؤية الحرية والعدالة للانتخابات المقبلة وحكومة ما بعد الانتخابات والعلاقات الدولية لمصر ما بعد الثورة. أكد السفير الفرنسي من جانبه علي أن حكومة بلاده لن تمانع في التعامل مع أية حكومة تسفر عنها الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء من التيار الإسلامي أو الليبرالي أو أي فصيل من القوي السياسية في مصر ، مضيفاً أنّ أساس الحكم علي أية حكومة هو مدي شرعيتها الشعبية. وعن الحكومة المنتظر تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة ، أكد الدكتور محمد مرسي على أهمية أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية تعبر عن الأغلبية البرلمانية السياسية المنتخبة من قبل الشعب بتمثيل نسبي يعكس إرادة الناخبين . وأشار إلى أنً التحالف الديمقراطي ,الذي يضم 12 حزباً ,يسعي للحصول على الأغلبية البرلمانية كي يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية من هذه الأحزاب - وربما بالإضافة لأحزاب أخري تحظى بدعم من البرلمان . وأضاف مرسي أن المزاج العام في مصر ما بعد الثورة لن يسمح بحكومة ديكتاتورية مطالبا المجلس العسكري بأن يتعامل مع الأغلبية البرلمانية في إطار من التكامل لتحقيق المصالح العليا للوطن. وشدد رئيس حزب الحرية والعدالة على أهمية أن تجري الانتخابات في أجواء من الديمقراطية وأن تتمتع بالحيدة والنزاهة كأول انتخابات حرة تجرى في مصر على مدار العقود الستة الماضية. وطالب الدكتور مرسي السفير الفرنسي بأهمية أن يستمع إلى كافة الأطياف السياسية في مصر ومنها التيار الإسلامي الذي يسعي إلى بناء الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية التي تهدف إلى إعلاء قيم الإسلام دون الانتقاص من حقوق أي طرف. وأعرب د.مرسي ، في ختام اللقاء ، عن أمنياته أن تشهد علاقات مصر الدولية مزيدا من التقدم، مطالبا أن تقوم هذه العلاقات على أساس من الاحترام المتبادل والتوازن علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
