يحي قلاش أكد يحي قلاش المرشح علي منصب نقيب الصحفيين أن نقابة الصحفيين لابد أن تلعب دورا هاما في وضع خارطة الطريق لمصر خلال المرحلة المقبلة ، لافتا خلال الندوة التي عقدها و أدارها مجدي الجلاد رئيس تحرير المراقب أن ملف الحريات العامة و حرية الصحافة هو من أخطر الملفات خلال المرحلة المقبلة و إذا صمت المجلس المقبل عليها ستضيع الفرصة في الحصول علي حرية حقيقية للصحافة . و قال قلاش ردا علي أسئلة الزملاء في المراقب أنه حال نجاحه في الانتخابات المقبلة و اختياره نقيبا للصحفيين ، سيتحرك في أكثر من ملف بالتوازي ، مشيرا إلي أن هناك عدد من الملفات التي لا يمكن تأجيلها و في مقدمتها قانون الصحافة و أزمة أجور الصحفيين و الأوضاع الاقتصادية لهم بشكل عام . و أكد قلاش علي أهمية أن تعود النقابة إلي سابق عهدها بحيث تصبح قوة حقيقة للتفاوض مع الدولة و مؤسستها المختلفة لحماية الصحفيين و حقوقهم ، مشددا علي أهمية استعادة ثقة الصحفيين و بخاصة جيل الشباب في النقابة ، مشيرا إلي أن هذا الجيل فقد الثقة بشكل كامل في النقابة ، مشددا علي أن النقابة كانت أبان الثورة تقف في صف رؤساء مجالس الإدارات و أصحاب المؤسسات وهو الأمر الذي لابد من تغييره. و أشار قلاش إلي أهمية إعادة صياغة آليات العمل النقابي ، و العلاقة بين النقيب و أعضاء المجلس و النقابة و الأعضاء ، لافتا إلي رغبته في تشكيل لجنة للتواصل مع اللجان النقابية بالمؤسسات للتعرف علي مشاكل الصحفيين بشكل واضح ، و رغبته في عقد لقاءات دورية مع الصحفيين و أعضاء الجمعية العمومية للتعامل مع جميع المشاكل الداخلية و الخارجية. و شدد قلاش علي ضرورة تغيير البنية التشريعية للصحافة ، مؤكدا أن هناك عدد من القوانين لابد من تغييرها و في مقدمتها ، قانون الصحافة و قانون المطبوعات و قانون العقوبات باب جرائم النشر و قانون تنظيم الصحافة ، مشيراً إلي أنه لا يمكن أن تظل المهنة تحكم بقوانين و ضعها نظام أطاحت به الثورة ، و أضاف " النظام السابق كان يتعامل مع الصحفي بمنطق الصحفي مدان حتى تثبت براءته ". و أضاف قائلا " الصحافة تتعرض حاليا لهجمة شرسة و لابد من التصدي لها بقوة ، و المطالبة بكل حزم بقانون حرية تداول المعلومات و إلغاء قوانين الحبس في جرائم النشر و مصادرة الصحف بشكل نهائي "، لافتا إلي مساندته لأضراب الأول من نوفمبر المقبل الذي دعت له عدد من الحركات و التيارات بداخل النقابة قائلا " الصحف احتجبت عن الصدور في مواقف اقل قوة من هذا الموقف و الاحتجاب هذه المرة سيكون ضروريا ". و فيما يتعلق بلائحة الأجور أكد قلاش أن ملف الأجور من الملفات التي لا يمكن تأجيلها ، مشيراُ إلي أن الصحفي الذي لا يملك راتب يكفيه حريته منقوصة ، و أضاف قائلا " هناك لائحة للأجور كانت معدة مسبقاً و سيتم تعديلها لتتناسب مع الأوضاع الحالية و ثم عرضها علي الجمعية العمومية للحصول علي موافقة عليها ثم عرضها علي الدولة . و أوضح قلاش أن كل الخيارات مفتوحة أمام النقابة حال رفض الدولة تطبيق لائحة أجور عادلة للصحفيين ، و منها الإضراب و الاعتصام و الاحتجاب عن الصدور ، و شدد قلاش علي أن البدل حق مكتسب للصحفيين ، و لا يمكن إلغاءه . و أكد قلاش علي أهمية وضع صياغة أخري للبدل ، تكون ملزمة للدولة و كي لا يتعامل معه المسئولون علي أنه هبه من الدولة تمنحها للصحفي ، مشيراً إلي انه يقترح زيادته و إدراجه ضمن الراتب الشهري ، و لفت قلاش إلي أنه لن يتنازل عن تطبيق حد ادني لأجور الصحفيين ، بحيث لا يقل راتب الصحفي المبتدئ عن 2000 جنيه ، علي أن يكون هذا الراتب ملزم لجميع المؤسسات القومية و الخاصة و الحزبية . و وصف قلاش المشروعات السكنية بأنها أكبر مشكلة تواجه النقابة حاليا ، مؤكداً أن الحل الأمثل لمواجهة مشاكل هذه المشروعات هو تشكيل جمعيات عمومية من المنتفعين بها لإدارتها ، و فيما يتعلق بمشروع المدينة السكنية ب 6 أكتوبر ، أوضح قلاش أن المشروع تم إدارته بطريقة سيئة من المجلس السابق ،لافتا إلي أنه درس المشروع جيدا و سيسعي إلي أيجاد حل له خاصة و أن الأرض لم يتم سحبها . أما أزمة المدن السكنية بالقليوبية و التي استولي عليها عدد من المواطنين عقب الثورة ، فأكد قلاش أن وزارة الأوقاف أكدت له أنها استعادت الوحدات السكنية مرة أخري و هي حاليا تقوم ببعض أعمال الصيانة بها خاصة و أن بعض الوحدات تم إحداث تلفيات كثيرة بها نتيجة استيلاء الأهالي عليها و الإقامة بها لفترة . و شدد قلاش علي أهمية عودة جمعية إسكان الصحفيين ، مؤكدا أن عودة الجمعية هو الحل الأمثل لحل أزمة الوحدات السكنية و المدن و التعامل مع كل المشاكل المتعلقة بها . و فيما يتعلق بتمنية موارد النقابة أكد قلاش أنه ليس من المفترض أن يكون خبير اقتصادي حتى يتمكن من تنمية موارد النقابة ، مشيرا إلي وجود شركات متخصصة في تمنية الموارد يمكن الاستعانة بها لتمنية موارد النقابة بشكل مجاني . و أكد قلاش علي رغبته في أنشاء 3 نقابات فرعية في أسيوط و المنصورة و الشرقية من أجل التواصل بشكل أفضل و حل مشاكل الزملاء في المحافظات المختلفة ، مشيرا إلي أهمية تعديل قانون الصحافة حتى يستوعب محرري الصحف الالكترونية المؤسسية ، قائلا " الصحف الالكترونية هي مستقبل الصحافة و لا يمكن أن نتجاهل المستقبل أو نسئ التعامل معه .