مجلس الشعب المصري اتخذت أزمة تصريحات القوى الإسلامية حول وضع ضوابط للسياحة منحى جديد، وذلك بعد إعلان العاملين بقطاع السياحة تكوين ائتلاف عام يهدف إلى مواجهة القوى الإسلامية خلال الإنتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح عادل شعبان الأمين العام لائتلاف السياحة أنهم لن يتحولوا إلى قوة سياسية بإعلان هذا الإئتلاف، لكنهم قرروا الدخول في مواجهة مع أي قوة سياسية ترغب في وضع ضوابط لقطاع السياحة والتأثير عليه سلبا، وأن هذه المواجهة تكمن في تأييد ودعم أي مرشح منافس لمرشحي القوى الراغبة في فرض ضوابط على القطاع، مشيرا إلى سعى الائتلاف تكوين لوبي شعبي قوى يمنع تنفيذ أجندة ضرب القطاع. وحذر شعبان خلال الاجتماع الذي عقده الائتلاف مساء أمس من التلاعب بورقة الضوابط لأن القطاع يؤثر على دخل 16 مليون مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي ستتأثر مصالحهم بموقف هذه القوى من السياحة. وفى سياق متصل، أعلن سيف العمارى عضو الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن الاتحاد سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لدراسة التقدم بمرشحين من أبناء قطاع السياحية في انتخابات مجلس الشعب، أو دعم مرشحين آخرين يدافعون عن مقدرات القطاع ومواجهة الهجوم عليه من الإسلاميين. وأعلن ناصر ترك نائب رئيس غرفة شركات السياحية عن دعم و تأييد الغرفة للائتلاف الجديد، مشيرا إلى ضرورة أن يضم الائتلاف كافة طوائف العاملين بالسياحة، منددا بما يثار بشأن الضوابط السياحية مؤخرا. و أشار حسام لطفي المنسق العام ل "ائتلاف السياحة" إلى أن المواجهة مع القوى السياسية الإسلامية ستصل ذروتها في انتخابات البرلمان، موضحا أن الائتلاف سوف يدعم المرشحين المنافسين لهذا التيار، لأن عدد العاملين بقطاع السياحة وأسرهم يعتبر كتلة تصويت لا يمكن الاستهانة بها، وقال لطفي أن الصمت عن صعود ذلك التيار على جثة السياحة أمر مرفوض وستتم مواجهته بشكل حاسم.
