تنتهى غداً الثلاثاء المهلة التى منحها الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة لشركة المقاولات الوطنية الفائزة بالمناقصة التى طرحتها المحافظة عام 2009 بشأن تنفيذ عملية ترفيق المنطقة الإستثمارية الواقعة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى . وقال الدكتور على عبد الرحمن أن المحافظة كانت قد تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات الوطنية فى يونية 2009 لتنفيذ عملية توصيل المرافق للمنطقة بقيمة 310 مليون جنيه حصل منها المقاول على 50 مليون جنيه كدفعة مقدمة بعد توقيع العقد مباشرة اشار المحافظ الى ان المحافظة امامها 3 بدائل للبدء وفى اسرع وقت لترفيق المنطقة تشمل اما اب يقوم المقاول الحالى بتوصيل المرافق وفقا للتعاقد البرم من قبل مع المحافظة ودون اية زيادات فة قيمة التعاقد او توصيل المرافق بمعرفة شركة اخرى ولكن على حساب المقاول الحالى فيما يتمثل البديل الثالث ى اعادة طرح ترفيق المنطقة فى مناقصة جديدة امام الشركات مشيراً إلى أنه كان من المفترض ووفقاً لما تضمنه العقد الإنتهاء من توصيل هذه المرافق خلال 18 شهر إلا أنه لم يتم حتى الآن البدء فى توصيل المرافق .مشيرا الى ان المقاول يطلب زيادة قيمة العقد الى 420 مليون جنيه وهو ما تم رفضة نهائيا أضاف أنه إتخذ فور توليه المسئولية كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات التأخير حيث أحال الملف بالكامل إلى الأجهزة الرقابية للتحقيق فيه ومعرفة من المتسبب فى التأخير مشيراً إلى أنه فى الوقت نفسه كان لابد من إيجاد حل سريع يتوافق مع كافة اللوائح والقوانين والتشريعات المصرية المعمول بها فى هذا الشأن للبدء فى تنفيذ المنطقة التى تسهم فى توفير 65 ألف فرصة عمل جديدة أمام شباب الجيزة وتستوعب استثمارات تقدر بحوالى 16 مليار جنيه لإقامة 148 مشروعاً . تصريحات المحافظ جاءت عقب إجتماعه مع مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى حيث تم إستعراض المخطط التفصيلى الجديد للمنطقة الإستثمارية . وقال المحافظ أنه تم خلال هذا الإجتماع إستعراض مجموعة من التيسيرات للمستثمرين بالمنطقة تضمنت توحيد الإشتراطات البنائية ومراجعتها بما يتفق مع رغبات المستثمرين ودون الإخلال فى نفس الوقت بالإشتراطات الخاصة بهذه المنطقة بألا تزيد نسبة البناء على 30% والإرتفاعات لا تزيد عن 12 متر . وقال المحافظ أن المخطط الجديد للمنطقة من شأنه زيادة العائد الإقتصادى من خلال الأراضى التى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة مشيراً إلى أن المتغيرات الإقتصادية أدت إلى وجوب إجراء بعض التعديلات فى المخطط العام والتى تلبى 99% من رغبات المستثمرين . وأضاف المحافظ أنه خلال أسبوع ستنتهى المحافظة من مراجعة هذه المقترحات تمهيداً لعرضها على المستثمرين لإبداء الملاحظات عليها مشدداً على أن المحافظة مهتمة فى الوقت الحالى بتشجيع الإستثمار وزيادة العائد الإقتصادى والتمسك بحقوقها وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المستثمرين . وأشار المحافظ أنه من ضمن التيسرات التى يجرى دراستها حالياً السماح بوجود أنشطة إدارية وتجارية ومعارض على طريق مصر إسكندرية الصحراوى وألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 200م . أما بشأن القرى السياحية فأقل مساحة لها 20 ألف متر مربع وأقصى نسبة للمبانى والخدمات بها 30% .
