صورة أرشيفية قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية:"إن الجماعة قدمت عدة مقترحات بشأن قانون مجلسى الشعب والشورى، خلال لقاء القوى السياسية مع المجلس العسكرى، أمس الأول، كما طالبت بإعتماد القائمة النسبية غير المشروطة دون وجود أية مقاعد للفردى أو إعتماد ثلاثى المقاعد للقائمة والثلث الرابع للفردى. وأضاف :"أن أغلب المجتمعين واجهو بعض المقترحات بعدم الدستورية، فقدم مقترحا بإعلان دستورى جديد حتى لا يتم الطعن على مجلس الشعب المقبل بعد عدة شهور من الإنتخابات فلم يلقى هذا الطرح إستحسان ممثلى المجلس العسكرى". وعن بعض المقترحات التى تقدم بها حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قال دربالة:"طالبنا بإضافة فقرة فى المادة رقم 5 خاصة بشروط الترشيح ومنها ألا يكون قد شغل المرشح فى الإنتخابات النيابية أو الشورى أو المحلية منصبا أو موقعا سواء الأمين العام والمساعد للحزب الوطنى على مستوى الحزب العام وأمانات المحافظات، أو ألا يكون قد شغل موقعا نيابيا فى مجلسى الشعب والشورى، أو المجالس المحلية على قوائم الحزب الوطنى طوال 30 عاما الماضية، وألا يكون قد ترشح على قوائم الوطنى النيابية والمحلية، وألا يكون قد نافس فى المجمع الإنتخابى إنتخابات الحزب الوطنى 2010، لأنه كان يعلم أن الإنتخابات سوف تزور لصالحه". وأكد أن الحزب قدم مقترحا بإلا بشغل أبناء الحزب الوطنى أيه مواقع لمدة 10 سنوات ويكون ذلك "جزءا وفاقا" لإفسادهم الحياة السياسية. من جانبه، أعتبر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى بيان له، أمس، أن المناقشات بين القوى السياسية والفريق سامى عنان، تميزت بالرقي والحرص على المصلحة العامة، برغبة كافة الأطراف في الوصول إلى بر الأمان للحياة السياسية المصرية بعد الثورة.. وأكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، خلال الاجتماع على مطالب التحالف الديمقراطي، والذى يضم نحو 28 حزبا سياسيا في ضرورة الالتزام بخريطة الطريق التي تم إقرارها عبر الإعلان الدستوري، وأن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في نفس الوقت، موضحا أنه إذا كان ذلك صعبا يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة. وقال مرسى:"أن الحزب سيوفد أحد ممثليه خلال الفترة المقبلة لنقل رؤية الحزب في تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث حصص المحافظات من القوائم وعدد المقاعد في كل قائمة، تلافيا للعيوب التي ظهرت في نسخة مشروع تقسيم الدوائر، والتي تم تداولها خلال الفترة الماضية". ولفت إلى أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية التي تحتاج إلى تعديل في العديد من المحافظات، ومنها: القاهرة والفيوم والشرقية والجيزة، إضافة إلى محافظات أخرى وقال المهندس أحمد العجيزى، أمين الحزب بالغربية:"أن لقاء المجلس مع القوى السياسية، خطوة على الطريق، وأن ما تم طرحه من الأحزاب بضروة أخذه بالقائمة النسبية، هو بلا شك شئ جيد"، موضحا أن لقاء المجلس مع القوى السياسية كان للإستماع فقط، وليس لقاء لأخذ قرار، خاصة أنه لابد أن يدرس المجلس إقتراحات القوى السياسية حتى يمكن أن تصدر فى صورة قرارات". وأضاف العجيزى :"علينا أن ننتظر بضع أيام حتى نرى إذا كان سيترجم المجلس ما حدث فى اللقاء فى صورة قرارات"، موضحا أن الحزب سيدافع عن إرادة الشعب حال تأجيل الإنتخابات، والألتفاف على الإعلان الدستورى. وأنتقد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الآصالة السلفى، خلال لقاء المجلس العسكرى، قانون الإنتخابات الذى يمنع إستخدام الشعارات الدينية أثناء الدعاية الإنتخابية، وقال:"أنه أكد للمجلس العسكرى أن هذا الشرط تعسف وغير دستورى وضع نظام مبارك السابق لمحاربة الإسلاميين". وأضاف:"أن الإسلام هو دين الدولة ولا يوجد أى مشكلة فى إستخدام الشعارات الدينية أثناء الحملة الإنتخابية". وأكد أنه طالب بإلغاء مجلس الشورى لأنه عبء على ميزانية الدولة، وأن هذا الطلب تأييد من معظم الأحزاب، وأيضا كوتة المرأة وأن القانون الذى منحهم هذا الحق غير دستورى، والمبادئ فوق الدستورية. وقال:"أن أغلب الناس طالبت بتطبيق قانون الغدر، لكن أنا طالبت بحرمانهم نهائيا من دخول الحياة السياسية وليس 5 سنوات فقط". في المقابل، قدم حزب التحرير المصري، المنبثق عن الطريقة العزمية الصوفية، ورقة عمل تطرح رؤية الحزب، تضمنت صعوبة إجراء انتخابات الشعب والشوري بسبب الانفلات الأمني . وقالت ورقة العمل:" إنه من الصعب إجراء أى انتخابات سواء لمجلس الشعب أو الشورى في نوفمبر ويناير المقبل أو غيرها (إنتخابات الرئاسة) نظراً لحالة الإنفلات الأمنى الواضحة ولا سيما فيما يحدث فى أعقاب المليونيات من تهجم واعتداءات على عناصر الشرطة وسياراتها ومقراتها أو السيارات الخاصة ، ومع الوضع فى الإعتبار أنه من غير المسموح به التزوير بمختلف أشكال ، وبالتالى فمن المتوقع إستخدام بعض المرشحين للعنف والبلطجة، وهو الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى مزيد من الفوضى والخسائر فى الأرواح" . ولفت الورقة إلى أن مع طول الفترة الإنتقالية وظهور عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية بدأت الخلافات وبوادر الإنقسام حول بعض المسائل الأساسية مثل الإستفتاء على المبادىء الدستورية، ثم فكرة إعداد وثيقة تتضمن القيم السياسية والمبادىء الأساسية التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، مما زاد من حدة الإنقسام على الإبقاء على نسبة 50% العمال والفلاحين وكوتة المرأة فى البرلمان". وحذرت الورقة "عنان" من بوادر لقيام دولة دينية بعد إعلان جماعة الاخوان المسلمين علي منافسة 50 % من مقاعد مجلس الشعب والشوري ونزول السلفيين في ميدان التحرير ورفعهما شعارات دينية، الأمر الذي يهدد باستخدام الدين في الدعاية الانتخابية. وقدمت الورقة مقترحات أهمها :"مد عمل قانون الطوارئ لفترة لا تزيد عن 6 شهور، وإعتقال جميع المسجلين خطر في المعتقلات، وحظر قيادات الحزب الوطني المنحل من المشاركة السياسية لمدة خمس سنوات، وتعيين وزير داخلية مدنيا من قيادات القوات المسلحة وتعيين المدنين علي رأس إداراتها، وإعادة النظر في نسبة الفلاحين والعمال". وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسس حزب النهضة:"أن خروج لقاء المجلس العسكرى مع القوى السياسية دون قرارات، كان متوقعا، واللقاء فقط مجرد مكلمة، لأن المجلس ماضى فى طريقه وله خطة يعمل على تحقيقها، ويدعم ذلك إنقسام القوى السياسية والتى لاتتفق على شئ واجد، وهذا يجعل المجلس يستفيد فى المضى بتنفيذ خطته". وأضاف حبيب :"يجب على المجلس أن يقف على مسافة واحدة من كافة القوى، حتى لو كانت بعضها قريبة منه، مشيرا إلى أنه يتفق مع أن القوى السياسية لا تمثل إلا 5% من الشعب المصرى، موضحا أن مصر لا ينفع فى هذه الفترة إلا النظام الفردى، صحيح سيستفيد به فلول الحزب الوطنى والقبلبيات، لكن لكى تبنى ثقافة قوائم وأحزاب فهذا يحتاج إلى وقت، ولا بد أن تسرى الحرية والعدالة الأجتماعية قبل الديمقراطية وهذا ليس موجود والدليل عليه تطبيق قانون الطوارئ. وأكد أن القوى السياسية التى التقى بها المجلس العسكرى منها ما يمثل قوى فى الأرض، والآخرين أحزاب كارتونية لا تمثل شئ على الساحة وكان لها دور فى ظل النظام السابق. وقال محمد القصاص، عضو حزب التيار المصرى:"أن إجتماع الأحزاب مع المجلس العسكري لم يسفر عن شئ واضح حتى الان يمثل استجابة حقيقية لكل مطالب الاحزاب، خصوصا وان المجلس العسكري بصفته التشريعية والتنفيذية هو المسئول عن تعديل قانون مجلسى الشعب والشوري". وأضاف:"وكون رفض بعض الخبراء الدستورين لتعديل الجزء الخاص بالقائمة النسبية على ان هذا غير دستوري فهذا يمثل محل شك لكون انه سيتم وضع دستور جديد بمجرد اجراء الانتخابات". وطالب المجلس العسكري بتحديد جدول زمنى مناسب للعملية الانتخابية وإجراءات الانتخابات، خصوصا أن موعد إعلان الانتخابات أقترب ولم يحدث اى تعديل لقانون الإنتخابات.
